"ما يجري في سورية من أحداث استدعى تكثيفا للاتصالات على أعلى المستويات بغية إعادة تثبيت الأمن كخطوة أولى والانتقال فورا الى معالجة الاسباب التي تسمح للمصطادين بالماء العكر، وأولهم اسرائيل، باستغلالها لإحداث فتنة مذهبية. وقد تابع الرئيس وليد جنبلاط اتصالاته التي بدأها منذ اللحظة الأولى وشملت كلا من الادارة السورية والمملكة السعودية وقطر والأردن وتركيا. وقد أعلن الحزب التقدمي الإشتراكي أنه نتيجة الاتصالات التي جرت مع الدولة السورية ومع أطراف أخرى، تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين الإدارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الإشكالات الحاصلة وتنزع بذور الفتنة.
وتوجه بالشكر لجميع الذين ساهموا في التوصّل إلى هذا الاتفاق، نأمل من جميع الأطراف المعنيّة الالتزام به بغية إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.
وكان مشايخ الهيئة الروحية في جرمانا قد استقبلوا وفداً حكومياً لمناقشة التطورات الأخيرة، وخلص الاجتماع إلى ما يلي:
- دعم الحواجز الأمنية للأمن العام في المدينة بعناصر إضافية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- استكمال ملف تفعيل جهاز الأمن العام، المفعّل مسبقاً.
- تثبيت نقاط تابعة لوزارة الدفاع في محيط المدينة، لضمان حماية جرمانا من أي عناصر خارجة عن القانون".