يتحضر رئيس
السلطة الفلسطينية
محمود عباس لزيارة
لبنان في إطار بحث ملفاتٍ أساسية أبرزها ملف السلاح الفلسطيني الذي يُعتبر محورياً في هذه المرحلة بعدما أكدت
الدولة اللبنانية سعيها لحصر السلاح بيدها.
الداخل الفلسطيني في لبنان ينتظرُ الزيارة، وهناك ترقب لنتائجها من مختلف الأطراف، علماً أنَّ الأمر لا ينسحب على مسألة تسليم السلاح فحسب، بل يرتبطُ بأمور عديدة أساسية منها أمن المخيمات ومسؤوليته.
تقول أوساط فلسطينية لـ"
لبنان24 " إنَّ السعي لتكريس واقع جديد للفلسطينيين في لبنان بعد تسليم السلاح سيترافق مع مساعٍ أخرى مرتبطة بمهمة أساسية وهي حل مسألة المطلوبين الذين يعتبرون متورطين بملفات أساسية، وسبق أن فروا إلى داخل المخيمات
الفلسطينية .
وتلفت الأوساط إلى أن الجهات الفلسطينية المعنية لا تُمانع نهائياً معالجة هذا الملف أيضاً بالطرق الفعالة، لكن المسألة تتصلُ بمسألة أكثر خطورة وهي في مدى قدرة تسليم الأطراف الأخرى داخل المخيمات لسلاحها باعتبار أنَّ حركة "فتح" هناك، ليست الوحيدة التي تمتلك السلاح.
لهذا السبب، تقول الأوساط إنّ مسألة "حصر السلاح" يحتاج إلى "ورشة ضخمة" يجب أن تترافق مع "تفاهمات ضمنية" مع الأطراف الفلسطينية وبإجماع واضح بين الأفرقاء
الفلسطينيين أنفسهم بالتفاهم مع الجماعات الأخرى.