آخر الأخبار
- المجلس الاعلى للدفاع ينعقد الجمعة ولجنة الرقابة الخماسية تفعّل اجراءاتها العملانية
- فيديو رد ترامب على امرأة قاطعته بخطاب الـ100 يثير تفاعلا
- تلويح إسرائيلي بالتصعيد... جيفرز في بيروت ورسائل مبطنة
- فرنسا تخذل لبنان.. تقرير انفجار المرفأ لم يسلم!
- رسائل ضاغطة: إمّا سيطرة الجيش على سلاح حزب الله أو التدخّل!(الأنباء)
- أريد أن "أصبح البابا" الجديد.. ترامب يشعل تفاعلا بفيديو مزحة
- حرقت جثثهم.. 600 كوري شمالي قضوا خلال قتالهم مع روسيا
- الداخلية السعودية تضبط 4 صينيين وتعيد نشر فيديو "احتيال" وتكشف تفاصيل
- عون خط أحمر
- في عكار.. توقيف مطلوب بجرائم قتل
- خلو الكعبة.. فيديو يشعل تفاعلا للحرم المكي أمس الثلاثاء ما حقيقته؟
- الهند وباكستان: وزير الإعلام الباكستاني يقول إن الهند قد تشن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة
- إسرائيل تقلل من فرص استعادة التهدئة في غزة وجيشها يتجهز
- غوتيريش: حل الدولتين معرض لخطر التلاشي
- الهند.. حريق هائل في فندق بكولكاتا يودي بحياة 14 شخصا
- الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 مسيرة أوكرانية خلال الليل
- كيف ينظر الأوكرانيون إلى هدنة بوتين بمناسبة "عيد النصر"؟
- بعد 100 يوم رئاسة.. "مقياس روزفلت" لا يدعم ترامب
انتخابات بلدية من دون إشراف
شارك
كتب سعيد مالك في"نداء الوطن": بموازاة التحضيرات للانتخابات البلدية بدأت أصواتٌ تشكّك في نزاهة هذه الانتخابات وصُدقيّتها، من باب عدم ترافق هذا الاستحقاق مع هيئة إشراف على الانتخابات، المنصوص عنها في القانون رقم 44 لعام 2017 الخاص بالانتخابات النيابية العامة.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى نصّ المادة 16 من قانون الانتخابات البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 المُعدّل، التي تنصّ على ما حرفيّته: "تَسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون".
بالتالي، أين هي هيئة الإشراف على الانتخابات، المنصوص عنها في المادة التاسعة من قانون الانتخابات النيابية، ما دامت المادة 16 من قانون البلديات نصّت على إعمال أحكام قانون الانتخابات العامة، ومنها تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات؟
بالخُلاصة، صحيح أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية المنتظرة لن تترافق مع هيئة إشراف يُعيّنها مجلس الوزراء بمرسوم. لكن القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية والقوى الأمنية ستتابعها عن كثب. ولن تسمح بأي تجاوز أو مخالفة.
أمّا لكل مَن يُلوّح أنّه سيطعن أمام المجلس الدستوري بالانتخابات البلدية والاختيارية... نقول أن لا صلاحية للمجلس الدستوري بالنظر بأي طعن، إلاّ لجهة دستورية القوانين، وضمن آلية محددة ومهلة معيّنة. ولا دور له في النظر بهذا الاستحقاق لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى نصّ المادة 16 من قانون الانتخابات البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 المُعدّل، التي تنصّ على ما حرفيّته: "تَسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون".
بالتالي، أين هي هيئة الإشراف على الانتخابات، المنصوص عنها في المادة التاسعة من قانون الانتخابات النيابية، ما دامت المادة 16 من قانون البلديات نصّت على إعمال أحكام قانون الانتخابات العامة، ومنها تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات؟
بالخُلاصة، صحيح أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية المنتظرة لن تترافق مع هيئة إشراف يُعيّنها مجلس الوزراء بمرسوم. لكن القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية والقوى الأمنية ستتابعها عن كثب. ولن تسمح بأي تجاوز أو مخالفة.
أمّا لكل مَن يُلوّح أنّه سيطعن أمام المجلس الدستوري بالانتخابات البلدية والاختيارية... نقول أن لا صلاحية للمجلس الدستوري بالنظر بأي طعن، إلاّ لجهة دستورية القوانين، وضمن آلية محددة ومهلة معيّنة. ولا دور له في النظر بهذا الاستحقاق لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
