استأنفت
إسرائيل أمس عدوانها على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار مفاجئ أطلقه الجيش
الإسرائيلي على لسان الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، محذراً السكان الموجودين حول مبنى في منطقة الحدث - حي الجاموس - بالابتعاد؛ ما أثار حالةً من الذعر والخوف، وموجة نزوح من المنطقة والمناطق المجاورة.
وكتبت" النهار": الذعر الواسع الذي رافق تهديداً إسرائيلياً مفاجئاً بقصف الضاحية عصر أمس وسبق الغارة، بدا بذاته مؤشراً بالغ الخطورة إلى
دوران المحاولات المتواصلة لتعويم وقف النار وتثبيته راسخاً في حلقة مفرغة حتى الساعة. بل إن أوساطا معنية برصد الوضع الميداني والديبلوماسي المتصل بملف وقف النار تخوّفت من التصعيد المتواصل بعد أيام قليلة من جولة قام بها وفد عسكري أميركي في جنوب الليطاني وأثارت ارتياحاً على خلفية الافتراض أن هذه الجولة قد تمهّد لتحريك قوي للجهود الأميركية لإعادة ضبط الوضع الميداني تمهيداً لتحرك الديبلوماسية مجدداً. ولكن الأوساط نفسها تخوّفت من استغلال إسرائيل للوضع السائد داخلياً في
لبنان والجدل بل والسجالات المتصاعدة حول ملف بسط سلطة الدولة واحتكار الدولة للسلاح وعدم اتضاح الآفاق العملية لآلية نزع سلاح "
حزب الله " بعد، لكي تعيد برمجة انتهاكاتها لاتفاق وقف النار والمضي أبعد فيها نحو الداخل على غرار ما حصل أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت. فإذا كانت مسالة الذرائع لإسرائيل تشكل الخلفية للموقف الأميركي المتماهي تماماً مع مضيها في
الغارات واحتلال التلال الخمس في الجنوب، فإن ما تخشاه الأوساط المعنية أن تتخذ إسرائيل وكذلك دول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية جولات السجالات الداخلية الأخيرة التي أبرزت رفض "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة ذريعة مضافة لمضاعفة الضغوط على لبنان ومن ضمنها التغاضي عن التصعيد الإسرائيلي الميداني.
وكتبت" الاخبار": اللافت في عدوان أمس أنه يشمل منطقة
بيروت عبر استهداف ضاحيتها، من دون التذرّع بكونه ردّة فعل على صواريخ أُطلقت على الكيان كما حدث سابقاً. ويعني ذلك أنه يمكن للعدو التذرّع بأي ذريعة مشابهة في أي وقت للمبادرة إلى مثل هذا الاعتداء وتوسيعه إلى سيناريوهات أشد خطورة ووقعاً في أكثر من مجال.
وبالمقارنة مع محطات سابقة، يُلاحظ أن هذا العدوان يأتي في سياق مسار بدأ بعد اتفاق تشرين الثاني الماضي، كان التركيز فيه ابتداءً على سياسة التنكيل والتدمير التي اعتمدها جيش العدو في قرى الحافة الأمامية، وانتقل لاحقاً إلى تكثيف اعتداءاته شمال نهر الليطاني، وصولاً إلى
البقاع . ومن ثم استهداف العاصمة، متذرّعاً بصواريخ لم تكن للحزب علاقة بها كما بيّنت التحقيقات، وبالتوازي مع استمرار الاغتيالات والاعتداءات في مناطق أخرى.
ويؤشّر العدوان في بعده الجغرافي وسياقه وتوقيته وكونه ابتدائياً، إلى أنه أتى ترجمة لقرار سياسي من حيث أصل الاعتداء وتوقيته ونطاقه وحجمه، أكثر من كونه مرتبطاً بسياق أمني، بهدف رفع مستوى الضغوط السياسية والنفسية على
المقاومة وبيئتها، بعدما تبيّن أن الضغط والتهويل سابقاً لم يحقّقا النتائج المؤمّلة. كذلك يهدف للقول إن هذا الاعتداء هو محطة في سياق متواصل.
ومن أهم ما يستند إليه العدو في هذا المستوى من الضربات هو أن رهانه على مفاعيلها يرتبط أيضاً بملاقاتها للضغوط الداخلية، وأن من سيقوم بمهمة تزخيم مفاعيلها السياسية والنفسية، قوى وشخصيات وأجهزة إعلام لبنانية تتبنّى علناً مطلب نزع سلاح المقاومة، وتراهن على العدو الإسرائيلي في مواصلة اعتداءاته.
مع ذلك، أصبح من الواضح أن العدو يدرك أهمية الوقت في ما يتعلق بإمكانية تحقيق الأهداف السياسية الاستراتيجية من الحرب. ولذلك يبدو مع
واشنطن في عجلة من أمرهما، إدراكاً وتقديراًَ منهما بأن حزب الله يستغلّ هذا الوقت لاستكمال عملية النهوض والترميم، وهو أمر ليس خافياً ولا سرياً. بل هو من أهم مزايا نهج الحزب في كل
المحطات السابقة التي واجهها.
ويبدو أن هذه المخاوف انسحبت أيضاً على من يراهنون على الإسرائيلي فبدأوا يعبّرون عن مخاوفهم وعن ضرورة نزع سلاح حزب الله خلال أشهر معدودة، وإلا فإن اتجاه الرياح قد يختلف بما يؤدي إلى تراجع هذا الزخم، في أقل التعابير. أو ربما يقرّر فيها حزب الله الانتقال إلى مرحلة جديدة.
في الخلاصة، لم تكن هناك حاجة إلى معلومات خاصة للقول إن العدو سيواصل اعتداءاته، والتقدير نفسه ينسحب أيضاً على ما بعد هذا العدوان. لكنّ التحدّي الآن هو: هل تنتقل الحكومة
اللبنانية إلى مرحلة تنفيذ امتلاكها قرار الحرب والسلم في مواجهة الاعتداءات
الإسرائيلية ، وعلى الأقل لحماية بيروت إن لم يكن كل لبنان، أم أن هذا الموقف سيبقى حصراً في مواجهة المقاومة؟
وتشير أوساط سياسية لـ«البناء» الى ان القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية يمثل تطوراً نوعياً وخطيراً خاصة أنه ليس الاول منذ اعلان اتفاق وقف اطلاق النار ويكشف نية «إسرائيل» في توسيع هامش الضغط السياسي والعسكري، ليس فقط على حزب الله بل على
الدولة اللبنانية ككل، عبر تحميلها مسؤولية أي نشاط عسكري داخل أراضيها.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الجيش يحقق تقدماً في تسلّم مواقع جنوب الليطاني، مشيرة إلى استعانته بقوات اليونيفيل في بعض المناطق لدعم تحركاته الميدانية مع إشارة المصادر إلى أن قضية السلاح شمال الليطاني محكومة بالخارج، إذ تربط الدولة اللبنانية التخلّي عن هذا السلاح بإنهاء
الاحتلال الإسرائيلي، وهو موقف يسعى إلى كسب الوقت وتأجيل أي صدام داخلي.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان استهداف منطقة الضاحية الجنوبية أمس طغى على المشهد السياسي وفرض معه استفسارات عن المرحلة المقبلة وما اذا كان ما جرى هو بمثابة رسالة ضغط إسرائيلية وتحديداً في ملف تسليم السلاح، ولفتت الى ان ما جرى ينتظر ان يدخل في دائرة ردود الفعل.
وأوضحت ان اي اجتماع رسمي محلي مقبل يتناول هذا الاستهداف الذي بات يتكرر وإن بفترات بعيدة عن بعضها البعض، مؤكدة ان إتصالات تتم للإتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع اذا تسنى الامر.
وكتبت" الديار":من دون مقدمات او تمهيد، قرر العدو «الاسرائيلي» يوم أمس الأحد ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الثانية، منذ اعلان وقف النار في تشرين الثاني الماضي. وفيما ادعى رئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتانياهو ان جيشه هاجم «البنية التحتية التي خزن فيها حزب الله صواريخ دقيقة»، بدا واضحا ان الضربة عبارة عن رسالة «اسرائيلية» بـ «النار»، مفادها ان «تل ابيب» مستعدة لجولة جديدة من الحرب، في حال لم يتم تسليم السلاح شمالي الليطاني، وأن لا خطوط حمراء امامها لا في بيروت وضاحيتها ولا في اي منطقة لبنانية اخرى.
وما يفترض التوقف عنده، انه فيما كان العدو قد ربط استهداف الضاحية قبل شهر بالصواريخ، التي كانت قد انطلقت من الاراضي اللبنانية واستهدفت الأراضي
الفلسطينية المحتلة، اتت الضربة هذه المرة بغياب اي حركة من الجهة اللبنانية، ما يوحي بمحاولة فرض معادلات جديدة، بالتزامن مع المفاوضات الناشطة الاميركية- الايرانية.