يمسّ بجوهر الديمقراطية المحلية.. الحوت وبدر: لعدم تمرير اقتراح تعديل قانون البلديات

مصدر الصورة

أصدر النائبان عماد الحوت ونبيل بدر بياناً مشتركاً أعربا فيه عن رفضهما للاقتراح المعجّل المكرّر الهادف إلى تعديل قانون البلديات، والذي يقضي بفرض المناصفة العددية بين المسلمين والمسيحيين في مجلس بلدية بيروت ، واعتماد اللوائح المقفلة كصيغة إلزامية للترشح.

وأكد البيان على ما يلي:

أولاً: إن بيروت، بتجربتها الفريدة وتاريخها الوطني، لطالما شكّلت نموذجاً للعيش المشترك، وعنواناً للوحدة والتنوع في قلب الوطن. لم تكن يوماً مجرد مدينة، بل حاضنة لجميع اللبنانيين.

ثانياً: إن أبناء بيروت، بكل أطيافهم، هم الأحق بتقرير شكل تمثيلهم واختيار ممثليهم في مجلس بلديتهم، بعيداً عن أي وصاية أو إجراءات قانونية تُقيد حريتهم وتحدّ من التنافس الديمقراطي .

ثالثاً: إن اعتماد اللوائح المقفلة بشكل ملزم، من دون إتاحة تعددية في الخيارات أمام الناخب، يتعارض مع المبادئ الديمقراطية ، ويحوّل العملية الانتخابية إلى عملية شكلية أشبه بالمصادقة على صفقات مُعدّة سلفاً، ما يُضعف التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية .

رابعاً: تبقى الأولوية لانتخاب مجلس بلدي متجانس يتمتع بالصلاحيات الكاملة، قادر على تنفيذ مشاريع إنمائية شاملة تغطي مختلف مناطق العاصمة دون تمييز، وتُعيد لبيروت دورها كعاصمة موحدة تحتضن الجميع.

خامساً: نرفض محاولات تسويق هذا الاقتراح على أنه يصون العيش المشترك. فالعاصمة لم تعرف تهديداً في هذا الإطار من قبل أبنائها، بل من التدخلات والمشاريع المفروضة من خارجها. فالبيروتيون كانوا دوماً دعاة شراكة ووئام، لا أدوات لتنفيذ أجندات فوقية.

ختاماً، شدد النائبان على التمسك بالصيغ اللبنانية التوافقية القائمة على الاحترام المتبادل لا الفرض، داعيين زملاءهم النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وعدم تمرير قانون يطعن بجوهر الديمقراطية المحلية، ويقيد الحقوق السياسية لأهالي بيروت.