موقع بريطاني يكشف.. هكذا يمكن تدمير حزب الله

مصدر الصورة

ذكر موقع "CapX" البريطاني أنه "بعد وقت قصير من اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كشف المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي ، دانيال هاغاري، أن مخبأ نصر الله، الواقع تحت مستشفى في بيروت، يحتوي على نصف مليار دولار نقدًا وذهبًا. على مدار العام ونصف العام الماضيين، بذلت إسرائيل جهودًا حثيثة لإضعاف أكبر تهديدين لها: حزب الله وحماس. وبدأ الهجوم الأخير على حزب الله في 17 أيلول 2024، عندما انفجرت أجهزة النداء الخاصة بقادة الحزب في وقت واحد، مما أسفر عن سقوط ما بين 3000 و4000 شهيد في غضون دقائق. وفي اليوم التالي، انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بهم أيضًا. كان هذا تتويجًا لعملية سرية مطولة نفذتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية . وأعقب الهجوم الأول عملية عسكرية أدت إلى إبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل".

وبحسب الموقع، "بعد أن فقد حزب الله قيادته ومعظم ترسانته من الأسلحة، وخاصة الصواريخ والقذائف الدقيقة، تراجعت قوته بشكل خطير. بعد أن ضعف بشكل كبير، وافق الحزب على اتفاق لوقف إطلاق النار، نصّت بنوده على بقائه شمال نهر الليطاني، على بُعد حوالي 40 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل، ووقف الأعمال العدائية. لا زالت المعارك تدور حتى الآن بشكل متقطع. وانسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كبير من لبنان ، لكنه لا يزال يحتفظ بالسيطرة على خمس تلال استراتيجية جنوب البلاد، وينفذ عمليات محدودة. ويُفترض بالجيش اللبناني أن يُساعد في إبعاد المسلحين عن المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود. ورغم ضعف وضع كل من حماس وحزب الله، يحاول الفصيلان إعادة تنظيم صفوفهما وإعادة بناء قواهما مع تراجع حدة الحروب في غزة ولبنان".

ورأى الموقع أن "استهداف إسرائيل لموارد التمويل الهائلة للفصيلين أساسيٌّ لضمان الأمن على المدى الطويل . فخلال الحرب، قصف الجيش الإسرائيلي المؤسسات المالية لحزب الله في بيروت. وساهم سقوط بشار الأسد في سوريا في زيادة الصعوبات المالية واللوجستية، خاصةً إذا لم يسمح النظام الجديد لحزب الله باستخدام الأراضي السورية كمركز للأسلحة والأموال كما كان في السابق، ويمكن تحقيق ذلك بشكل رئيسي من خلال تعطيل تدفقاته النقدية. وينطبق الأمر نفسه على حماس، التي تعتمد قدرتها على البقاء على ضمان وجود بنيتها التحتية المالية".

وبحسب الموقع، "تنبع ثروة حزب الله وحماس الهائلة من مصادر متعددة، وتُعدّ إيران مصدر تمويل رئيسي لكلا الفصيلين، حيث تُزوّد كل منهما بأكثر من 100 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأسلحة المتطورة. وتفرض العقوبات الدولية على إيران تحويل الأموال بطرقٍ تتجاوز اللوائح، من خلال تهريب النقد، واستخدام الصرافين المحليين، والتحويلات عبر البنوك الصينية باستخدام شركاتٍ وهمية. كما وقدمت قطر لحماس مئات الملايين. فبين عامي2007 و2014، قدّمت قطر أموالًا لحماس دون أي رقابة. وبعد عام 2014، وصلت الأموال القطرية إلى حماس تحت أعين إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة. بهذه الطريقة، تجنبت قطر اتهامها بدعم الإرهاب الفلسطيني، وزعمت أن الأموال مخصصة للمدنيين الفلسطينيين في غزة. في الواقع، استخدمت حماس بعضًا منها لشراء الأسلحة وبناء الأنفاق".

وتابع الموقع، "في البداية، لم تبذل إسرائيل جهدًا يُذكر لوقف هذا التدفق النقدي، إذ كانت تأمل أن يُهدئ هذا المال حماس ويُثنيها عن أعمال العنف. وفي 7 تشرين الأول 2023، تبيّن أن هذه النظرية خاطئة. كان السياسيون الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى العديد من كبار قادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، مُتشبثين برأيهم لدرجة أنهم تجاهلوا المؤشرات التحذيرية التي تُنذر بتخطيط حماس لشن هجوم كبير. ونتيجةً لذلك، لم يكن الجيش الإسرائيلي مُستعدًا جيدًا للهجوم، وكان بطيئًا جدًا في الرد. وفي الواقع، لم تتمكن حماس من القيام بهذا الهجوم لولا التمويل. في الحقيقة، أصبح الفصيلان من الأغنى في العالم من خلال إنشاء إمبراطوريتين ماليتين ضخمتين ومعقدتين ومتطورتين. وقد جنى كل منهما مليارات الدولارات التي ساعدت في ترسيخ سيطرتهما السياسية في غزة ولبنان. ويأتي بعض هذه الأموال من مشاريع قانونية، مثل الضرائب والاستثمارات في العقارات والسياحة، أما الباقي فيأتي من أنشطة غير قانونية يصعب للغاية تتبعها وتقويضها، ويعود ذلك جزئيًا إلى استخدام العملات المشفرة".

وبحسب الموقع، "كما أن البنية التحتية المالية المربحة جعلت قادة كل من حزب الله وحماس أغنياء للغاية. ويمتلك كبار قادة حماس، وكثير منهم الآن في عداد الموتى، مئات الملايين من الدولارات، ويعيشون حياة ميسورة، على النقيض تمامًا من معظم الفلسطينيين في غزة. وبلغت الميزانية السنوية المقدرة لحماس حوالي ملياري دولار أميركي. وبصرف النظر عن الأموال الإيرانية والقطرية، حققت حماس حوالى 500 مليون دولار من الاستثمارات و300 مليون دولار من الضرائب. أما الباقي، فقد جاء من مشاريع تجارية إقليمية، وتهريب البضائع إلى غزة، ومن التبرعات. في المقابل، تكشف معلومات، معظمها من وزارة الخزانة الأميركية، أن حزب الله يمتلك حصصًا في العديد من الشركات الشرعية في لبنان وتركيا وسوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط ، بما في ذلك شركات بناء، تُستخدم لتحويل الأموال إلى الحزب. وعلى غرار حماس، يجمع حزب الله التبرعات أيضًا من خلال الجمعيات الخيرية والمساجد حول العالم، ويلجأ إلى الأموال العامة اللبنانية ".

ورأى الموقع أن "مفتاح تقويض قبضة حماس وحزب الله الحديدية على غزة ولبنان ومنع انتعاشهما يكمن في تعطيل تدفق الأموال. وكان جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، يدير وحدة خاصة نجحت في تعطيل تمويل حزب الله حتى إغلاقها عام 2011 دون أي تفسير. وخلال محاربته للفصيلين، عثر الجيش الإسرائيلي على وثائق مالية سرية قيّمة يمكن أن تساعد في كشف الأنشطة المالية لحزب الله وحماس، لكن إسرائيل لا تستطيع تعطيل هذه الشبكات بمفردها. كما وأن إضعاف النفوذ السياسي لكلا الفصيلين سيُقيّد أيضًا الوصول إلى الضرائب وغيرها من الأموال العامة. بالنسبة لحماس، تُعدّ القدرة على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية أمرًا أساسيًا للسيطرة على غزة، وإذا لم يستطع قادتها الدفع، فلن يتمكنوا من الحكم. ومن الضروري أيضًا بذل المزيد من الجهود لكشف ما يُسمى بالجمعيات الخيرية والشركات الدولية المرتبطة بالإرهاب، ومنع تحويل الأموال".