كتب رضوان عقيل في" النهار": أخذ ملف الحدود بين الرئيسين ايمانويل ماكرون وجوزاف عون مساحة لا بأس بها مع انضمام الرئيس السوري أحمد الشرع اليهما، عن بعد بواسطة تقنية الزوم، وبمشاركة مسؤولين من اليونان وقبرص لعدم انتقال لاجئين سوريين الى أوروبا.
وبدت المواقف متطابقة "مئة في المئة بين الرئيسين". وناقشا بإسهاب خطورة الأوضاع في الجنوب وعدم التزام إسرائيل الانسحاب من النقاط المحتلة. وأبدى ماكرون استعداده الكامل للتدخل مع الاميركيين وتبني "وجهة النظر اللبنانية" على قاعدة أن ترجمة موقف
لبنان الى "الانكليزية السياسية" يتم بواسطة الفرنسيين. وان مشاركة باريس في
لجنة المراقبة ستدفعها الى القيام بدور أكبر ولو كان القرار الحسم في عهدة رئيسها الجنرال غاسبر جيفرز.
ومن النقاط التي كانت محل متابعة بين عون وماكرون العمل على ملف إعمار
البلدات المدمرة في الجنوب، حيث كلف موفده جان - ايف لودريان هذه المهمة والتواصل مع السعودية في هذه الصدد. وسيكون لباريس تدخل
ايضا لدى المؤسسات الدولية المالية للمساهمة في دعم
لبنان والعمل على سكة انتظام حركته المالية بعد تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والبدء بالتحضير لمؤتمر الدول المانحة الذي تستضيفه باريس في ايلول المقبل، على ان يسبقه البدء بعملية اصلاحات حقيقية على الحكومة فضلاً عن مجلس النواب القيام بها لوضع البلد على السكة الصحيحة وعدم تكرار الاخطاء السابقة
وجرى بالفعل التأكيد على ضبط الحدود بين لبنان وسوريا والعمل على عدم تكرار الاشتباكات
العسكرية الاخيرة، والعمل على ترجمة ما توصل اليه وزيرا الدفاع في
البلدين ميشال منسى ومرهف ابو قصرة. وعبر عون والشرع عن استعدادهما للعمل حل المشكلات بالطرق الديبلوماسبة وتبادلا دعوات. وتفيد المعلومات ان الشرع لم يتطرق في الاجتماع الى ودائع السوريين في المصارف
اللبنانية . وكشف عن استعداده للبدء بإعداد خطة لعودة النازحين السوريين الى بلدهم.
وفي خلاصة زيارة عون المختصرة ، فانها جاءت في سياق لبناني مفتوح مع الفرنسيين مع اصرار ماكرون على جهوزية عدم تركه لبنان، في ظل كل التحديات الامنية التي يواجهها من اسرائيل اولا الى الحدود مع
سوريا في وقت يحتاج فيه البلد الى"جراحات مالية وانمائية".