تحدَّثت أوساط مالية عن إمكانية حصول ملاحقات فعلية لأي جهة تسعى للتلاعب بسعر صرف الدولار تزامناً مع إنطلاق القيادة الجديدة لحاكمية مصرف لبنان .
وذكرت المصادر أن اللجوء إلى القوى الأمنية والنيابة العامة
المالية لملاحقة المُضاربين "المُتخفين" من شأنه أن يساهم في إرساء استقرارٍ على صعيد السوق، وذلك تمهيداً لإجراء إصلاحات بنيوية تُساهم في إنعاش الوضع المالي.