وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنه يوم 16 آذار الجاري، أصابت طلقة نارية سيارة متوقفة في مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل قرب الحدود بين لبنان وإسرائيل، وقال الجيش الإسرائيليّ إن مصدر الطلقة على الأرجح هو الأراضي اللبنانية ، وأضاف: "رداً على ما حصل، شن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية، زعم أنها طالت أهدافاً تابعة لـ"حزب الله" في قرية عيناثا اللبنانية".

واليوم السبت، سُجلت توترات جديدة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل حيث تمّ إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية، وقد تبع ذلك قصفٌ جوي إسرائيليّ طال مناطق لبنانية.

التقرير يقول إن التطورات التي تجري عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، ما هي إلا سلسلة من الحوادث الحدودية التي تُسلّط الضوء على انتهاكات حزب الله المستمرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ولاتفاق وقف إطلاق النار الحالي ، وأضاف: "كان القرار رقم 1701، الصادر في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006، يهدف إلى منع إعادة تسليح حزب الله واستئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان".

وأردف: "بموجب هذا القرار ، الذي يتم تجديده كل شهر آب، تم تحديد المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية كمنطقة خالية من الأسلحة، حيث لا يُسمح إلا للقوات المسلحة اللبنانية الرسمية وقوات اليونيفيل بإجراء عمليات مسلحة هناك".

وأضاف: "لقد تم تكليف قوات اليونيفيل صراحة بموجب القرار 1701 بمساعدة الجيش اللبناني في فرض هذه القيود، وتم تفويضها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام هذه المنطقة لأنشطة عدائية في منطقة عملياتها. ومع ذلك، عملياً، فشلت اليونيفيل باستمرار في منع حزب الله من تحصين مواقعه في جنوب لبنان . كذلك، فقد استمر هذا النمط حتى فترة وقف إطلاق النار الحالية، حيث سمحت اليونيفيل للحزب ببناء بنيتها التحتية العسكرية، في انتهاك مباشر لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال: "لسنوات، حذّرت إسرائيل من عدم فعالية قوات اليونيفيل، وذلك لمشكلتين أساسيتين. أولاً، عدم وضوح تفويضها، إذ لا يُحدد القرار 1701 صلاحياتها التنفيذية صراحةً، مما يجعل دورها مبهماً. ثانياً، قام حزب الله بشكل منهجي بترهيب قوات اليونيفيل، وتقييد حركتها، ومنع عمليات التفتيش، وحتى مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للحد من قدرتها على العمل بحرية".
وادّعى التقرير أنَّ "حزب الله منع دوريات اليونيفيل من دخول مناطق حيوية، وهاجم آلياتها، ودمّر كاميرات المراقبة التابعة لها"، وقال: "بدلاً من مواجهة هذه التحديات، تجنبت اليونيفيل إلى حد كبير المواجهات المباشرة مع حزب الله، وفشلت في كبح جناحه العسكري".

وتابع: "في أعقاب هجوم أفيفيم، لم تُصدر اليونيفيل إدانةً، ولم تُجرِ تحقيقاً، ولم تُصدر حتى بياناً. هذا الصمت ليس غريباً، فقد فشلت اليونيفيل مراراً في الرد على استفزازات حزب الله عبر الحدود، وقد ساهم تقاعس المنظمة في حماية حزب الله من التدقيق الدولي، وسمح لها بالعمل بحرية".

وأكمل: "خلال الحرب الأخيرة، اتضح أنَّ اليونيفيل ليست مجرد قوة غير فعّالة، بل تُلحق ضرراً بالغاً بتطبيق القرار 1701. ومن المبررات الراسخة لتقاعس اليونيفيل منع قواتها من دخول الممتلكات الخاصة، وهو ما استغله حزب الله بإخفاء الأسلحة داخل منازل المدنيين والمناطق الزراعية. إلا أن الحرب كشفت أن حزب الله كان ينشط أيضاً في مناطق مفتوحة، وغالباً على مقربة من مواقع اليونيفيل. ورغم ذلك، لم تتخذ اليونيفيل أي إجراء لمنع حزب الله من حفر أنفاق هجومية، أو تخزين الأسلحة، أو التحضير لهجمات عبر الحدود".

وأكمل: "من التبريرات الأخرى التي يُستشهد بها غالباً لتبرير إخفاقات اليونيفيل، خوف أفرادها على سلامتهم وتجنبهم استفزاز حزب الله تحسباً لأي رد فعل عنيف. مع ذلك، خلال العملية البرية المحدودة التي شنتها إسرائيل في جنوب لبنان ، عرقلت اليونيفيل بنشاط أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي . ورغم أن إسرائيل طلبت من اليونيفيل إخلاء مناطق محددة من العمليات العسكرية مؤقتاً لتجنب الأضرار الجانبية، إلا أن اليونيفيل رفضت".

وتابع: "بدلاً من ذلك، بقيت قواتها في مواقعها، ممّا عرقل جهود الجيش الإسرائيلي لتفكيك البنية التحتية لحزب الله، في المنطقة الضيقة بجنوب لبنان التي كانت قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ فيها مناوراتها البرية. وفي بعض الحالات، ظهر أفراد اليونيفيل بشكل غير متوقع في ساحة المعركة، مما عطل مناورات الجيش الإسرائيلي وأتاح لعناصر حزب الله فرصة الفرار. مع هذا، يؤكد العديد من الحوادث الموثقة، بما في ذلك أدلة مصورة، أن أفراد اليونيفيل تصرفوا بطرق ساعدت حزب الله بشكل فعال بدلاً من إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وزعم التقرير مُتابعاً: "حتى بعد هدوء القتال، ظلت اليونيفيل غائبة تماماً عن جهود إنفاذ القرار . ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، واصل حزب الله انتهاكاته اليومية للقرار 1701، بما في ذلك الأنشطة في المواقع العسكرية قرب الحدود، ونشر عناصر مسلحة في مناطق محظورة، وتهريب الأسلحة. هنا، تُرك للجيش الإسرائيلي التعامل مع هذه الانتهاكات منفرداً، بينما لم تتخذ قوات اليونيفيل أي إجراء ضد النشاط العسكري المستمر لحزب الله".
وأكمل التقرير: "بعد مرور 3 أشهر على وقف إطلاق النار، أثبتت اليونيفيل أنها لا تخدم أي غرض ذي معنى، فهي لا تراقب أنشطة حزب الله، ولا تمنع انتهاكات وقف إطلاق النار، ولا تطبق أيًا من القيود المنصوص عليها في القرار 1701، بل وقع عبء التنفيذ بالكامل على عاتق الجيش الإسرائيلي ، الذي اضطر لمراقبة أنشطة حزب الله من دون دعم دولي".

وأردف: "لطالما دعا مركز ألما إلى تخفيضات كبيرة في حجم وميزانية اليونيفيل، مُجادلاً بأن القوة أثبتت عدم فعاليتها. بعد الحرب، بات واضحاً بشكل متزايد أن هذا النهج قد لا يكون كافياً. إذا لم تتمكن اليونيفيل من إنفاذ ولايتها، فلن يخدم وجودها أي غرض سوى توفير ستار دولي لحزب الله لمواصلة تعزيز قوته العسكرية دون رادع".

حرب لبنان

المصدر: لبنان ٢٤

الصفحة الرئيسية

هجوم.. هكذا وصف تقرير إسرائيلي يونيفيل لبنان!

أخبار ذات صلة

مخزومي: الحكومة مسؤولة عن كشف الأشخاص الذين أطلقوا الصواريخ في الجنوب

بعد العدوان الإسرائيلي... جمعية تجار صور وضواحيها تلغي حفل افتتاح الأسواق

إقرأ أيضا

الحرب على غزة.. الاحتلال يوسع عملياته البرية ويقر إقامة إدارة لتهجير سكان القطاع

الجيش اللبناني يُصدر بيانًا بشأن تصعيد إسرائيل