تتكثف التحركات الرسمية بشأن تطبيق التزامات
لبنان
الدولية والعربية في آن، لا سيما في الطلب
الاميركي بتشكيل ثلاث لجان تضم دبلوماسيين إلى جانب العسكريين للبحث في انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من النقاط المحتلة واطلاق سراح المعتقلين والتفاوض على تثبيت الحدود البرية.
وكتبت" اللواء" :افادت المعلومات ان الدولة
اللبنانية لا تمانع في تشكيلها لكن بعد وقف كل اشكال الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية، وعلى اساس ان يتم التفاوض وفق الآلية التي اعتمدت في ترسيم الحدود البحرية.
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون رأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية لإعطائهم التوجيهات اللازمة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقد تطرق الاجتماع، وفق معلومات "نداء الوطن" ، إلى الوضع الأمني في البلاد "حيث سينصب تركيز الأجهزة على محاور ثلاثة أساسية:
المحور الأول: وضع الجنوب حيث يستكمل الجيش القيام بمهامه وهناك التزام من
لبنان بتطبيق القرار 1701.
المحور الثاني: الحدود الشرقية والشمالية حيث التوجيهات واضحة بضبطها وحمايتها.
المحور الثالث: يتمثل بالوضع الأمني الداخلي. إذ إن الفتنة ممنوعة، كذلك يجب تفعيل العمل لضبط حالة الفلتان واستعادة هيبة الدولة وعودة الأجهزة إلى تفعيل عملها لإيقاف الجرائم المتنقلة".
وكتبت" النهار":سجلت مواقف لرئيس الحكومة نواف سلام عن "طي صفحة سلاح حزب الله" وتشديده على التزام
لبنان منع تحوله ممرا او منصة تؤثر على امن دول الخليج
العربي ،
الامر الذي ربط بالاستحقاقات والخطوات المتدرجة التي ستتخذها الحكومة على طريق استعادة ثقة الخارج الخليجي
العربي والدولي الغربي بالدولة
اللبنانية سبيلا لتحصيل الدعم الخارجي الملح المطلوب. كما ان كلام سلام اتخذ دلالات ربطت باقتراب قيامه بزيارته الرسمية الأولى للمملكة
العربية السعودية بعد عطلة عيد الفطر باعتبار ان كلامه جاء عبر فضائية "العربية"، علما ان التحرك الخارجي المتنامي للعهد والحكومة سيتخذ زخما تصاعديا ومتدرجا. ومعلوم ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سيقوم في ٢٨ اذار الحالي بزيارته الأولى لباريس كأول عاصمة غربية يزورها بعد انتخابه.
وقد اعتبر الرئيس نواف سلام في حديث لقناة "العربية" أن "صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار "شعب جيش مقاومة" أصبح من الماضي". وشدد على أن "البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة"، معتبرا ان "حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها". ولفت الى ان "إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله للبقاء في الجنوب، وهذا البقاء بالجنوب مخالف للقانون الدولي والتفاهمات الأخيرة".
واضاف: "على إسرائيل الانسحاب الكامل من الجنوب ونضغط عربيا ودوليا لذلك، والدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل". وقال: "يجب حشد مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي لانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5 جنوب لبنان".
وذكر سلام بأن "الجهات
الدولية تؤكد أن الجيش يقوم بدور جيد في الجنوب". ولفت الى إن يوم الإثنين سيتم الإعلان عن تعيينات بالمناصب الكبرى، و"ستكون هناك آلية جديدة للتوظيف في الدولة بعيدا عن المحاصصة". واكد أن "الاستثمارات لن تأتي للبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة وأن هناك مسعى لاستعادة ثقة الدول العربية". وشدد على الالتزام بألا يكون
لبنان ممرا أو منصة تؤثر على أمن دول الخليج. وقال أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن أمن الحدود البرية والبحرية والجوية، ونستكمل نشر الجيش في كامل الأراضي
اللبنانية .
رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على موقف الرئيس سلام من "حزب الله"، فقال في بيان: "أنت رئيس حكومة بلد حررته المقاومة ...وشطبها يمر بشطب
لبنان وسيادته، ولولا تضحيات الحرب الأخيرة وهزيمة الجيش الأسطورة على تخوم الخيام وباقي القرى الأمامية لما بقي بلد وعاصمة وسيادة واستقلال... ولن يقوى أحد بهذا العالم على شطبها، والحل بالاستفادة من المقاومة عبر السياسة الدفاعية وليس بشطب أكبر قوة سيادية ضامنة للبنان".
وعقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعاً استثنائيّاً، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة. وتوجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: "أعدكم أن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي
اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في
لبنان - "اليونيفيل"، ومواجهة الاعتداءات والخروقات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق
اللبنانية ، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرُّض للمؤسسة".