يجري مدراء ورؤساء أقسام، في وزارات خدماتية، اتصالات بسياسيين وجهات قضائية لمعرفة ما إذا كانت الملفات التي يتولونها في وزاراتهم سيطالها التحقيق، وفق ما جاء في أسرار "نداء الوطن".