التعيينات الادارية رهن التوافق الضغوط والتجاذب مستمر بشأن حاكم المركزي

مصدر الصورة

يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الخميس في السرايا مخصصة لاستكمال آلية التعيينات، وقد تكون هناك جلسة ثانية، بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري ، في حال تم التوافق على اسم حاكم مصرف لبنان الذي يبدو أنه ما زال موضع خلاف وتجاذب بين أربعة أو خمسة أسماء.
وكتبت" الديار": لم تنجح الحكومة في انجاز آلية التعيين في ظل «التضارب» بين المشاريع المقترحة والتي تحتاج الى مزيد من الدرس، رغم ان الاتجاه الحاكم يظهر تقدم الآلية السابقة التي كان وضعها الوزير محمد فنيش، مع ادخال تعديلات عليها تعطي مزيدا من الصلاحيات لكل من وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.
تأخير بطبيعة الحال ادى حتما الى ترحيل البت ببعض التعيينات وفي مقدمتها حاكمية مصرف لبنان ، ربما لما بعد عطلة العيد، افساحا في المجال امام مزيد من الاتصالات، في ظل خلط الاوراق الحاصل وعملية شد الحبال الاقليمية والدولية بين واشنطن وباريس والرياض، حيث لكل منها معركتها و «فيتواتها» لايصال مرشحها، وهو ما دفع بباريس الى ارسال موفدها الى بيروت، عشية زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا للضغط باتجاه تمرير مرشحها.

واشارت" الديار" الى ان الوضع الامني ترك تردداته على التضامن الحكومي، بعد مرور اقتراح وزير الخارجية خلال جلسة الحكومة ما قبل الاخيرة حول السلاح وتسليمه مرور الكرام، لتعود وترد عليه وزيرة البيئة تمارا الزين، بعد مطالعة نائب رئيس الحكومة لقناة «الحرة» ، ما دفع بـ «القوات اللبنانية» الى الطلب بعقد جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب «لتصويب المسار»، وهو ما اثار مخاوف اوساط متابعة من بدء اهتزاز الحكومة، ونجاح المساعي الدولية في نقل الصراع الى الداخل اللبناني.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام العربي والدولي، لافتاً خلال استقباله في السرايا وفداً من مجلس الأعمال اللبناني – السعودي إلى أن العمل مستمرّ لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعوديّة.

وشدّد أمس رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على أنه "عندما لا يوجد قضاء عادل، لا توجد محاسبة، وعندما لا توجد محاسبة، لا تسود حتى "شريعة الغاب"، لأن الغاب له شريعة، أما هنا، فقد غابت كل الشرائع".
وقال: "يجب تحقيق دولة القانون والعدالة، فلا يمكن أي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة. واليوم، المشكلة ليست فقط أن القوانين موجودة، بل أن كل طرف يفسّرها على هواه ولمصالحه الشخصية. لهذا السبب، استعنا بالوزير رشيد درباس وعدد من كبار القانونيين والمفكرين لإجراء دراسة معمّقة حول الدستور والقوانين، حتى لا يتم تفسيرها تبعًا للمصالح الشخصية". وأشار الرئيس عون إلى "أن المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على المصلحة الشخصية".