استنفار في مواجهة اشتباكات الحدود الشرقية وتعليمات للجيش بردّ حاسم

مصدر الصورة

فرضت الاشتباكات المتواصلة منذ يومين على الحدود الشرقية والشمالية بين مجموعات سورية مسلحة تتبع مبدئياً "إدارة العمليات السورية" والعشائر في مناطق متداخلة بين لبنان وسوريا، واقعاً شديد الدقة والحساسية على الحكم والحكومة والجيش في لبنان ، إذ وجدت الدولة نفسها أمام حتمية الاضطرار إلى مواجهة فُرضت عليها بفعل ما ثبت أنه تفلّت كبير وخطير من الجانب السوري وتحفّز استنفاري واسع من جانب العشائر في الهرمل والبقاع الشمالي لخوض هذه المواجهة.
وبدا واضحاً أن الوضع المتفجر على الحدود الشرقية مع سوريا يتجه نحو تعقيدات إضافية لن يكون ممكناً معها وضع حد حاسم لتفجره إلا بتواصل لبناني – سوري على أعلى المستويات ووضع الحكم الانتقالي في دمشق أمام مسؤولياته لجهة ضبط التفلت من الجانب السوري، فيما ياخذ الجيش اللبناني على عاتقه تولي ضبط الأمور من الجهة اللبنانية .
حكوميا، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء.
وكتبت" النهار": هو وضع خطير رسم معالم حصار محرج للدولة التي باتت تواجه تباعاً نار التصعيد والتمدّد الاحتلالي الإسرائيلي جنوباً ونار التفلت والفوضى المتفشية على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.
وأملى الوضع الطارئ على الحدود الشرقية تبديل مسار الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام والتي كانت مخصصة لدرس وإقرار آلية للتعيينات الإدارية فخصصت بداية الجلسة التي طالت أكثر من خمس ساعات للنقاش حول الوضع الأمني شمالاً. وبعد عرض وزير الدفاع للوضع العملاني والاتصالات الجارية على المستوى الديبلوماسي، طرح وزراء أسئلة حول الحيثيات التي تدفع إلى خلق عدو جديد وفتح جبهة جديدة من شأنها أن ترهق الجيش وتوزع قدراته على جبهتين. وكان تأكيد على أهمية نزع السلاح والتعامل مع هذا الموضوع بجدية أكثر لمنع انزلاق لبنان إلى حروب جديدة.
وكتبت" نداء الوطن":ظهرت تعقيدات المشهد في الجبهة الشرقية عندما جرى استدراج الجيش اللبناني إلى الدخول إلى حلبة القصف المضاد للقصف الآتي من الجانب السوري. وبدا التفسير الذي جرى تداوله في جلسة مجلس الوزراء أمس قاصراً عن الدخول إلى لب المشكلة ألا وهي أن سيطرة لبنان على هذه الحدود ما زالت غير مكتملة.
اضافت "نداء الوطن" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يريد حل المسألة بالطرق الدبلوماسية لذلك كلف وزير الخارجية يوسف رجي التواصل مع نظيره السوري في بروكسل حيث يشارك في أعمال "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا". الرئيس عون رغم أنه أعطى توجيهاته "إلى قيادة الجيش للرد على مصادر إطلاق النار فهو لا يرغب بـ "التصعيد العسكري لأنه سيجلب الويلات، ولبنان سيفعل كل ما يستطيع من أجل ضبط الحدود، والتنسيق مع الإدارة السورية مستمر".
اضافت: أن الرئيس نبيه بري "ممتعض من الاشتباكات التي تحصل على الحدود البقاعية ويتخوف من انتقالها لتصبح حرباً طائفية بينما هي في الأساس صراع على خطوط التهريب، لذلك يدعو إلى ضبط الحدود وإغلاقها وحصر المرور بالمعابر الشرعية وذلك لتجنب الفتنة الطائفية وارتداداتها على لبنان وسوريا ومنع دخول طابور خامس يستفيد من توتير الأجواء ويخلق مشاكل إضافية بين لبنان وسوريا ليس وقتها حالياً".
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» التحرك الرسمي السريع في موضوع التطورات الحاصلة على الحدود مع سوريا سواءٌ من خلال اتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أو التوصيات التي صدرت عن الحكومة.
واذ وصفت المصادر ما يجري بـ«المقلق» فإنها أكدت أن الأجهزة المعنية في حال من التأهب وهناك متابعة متواصلة لهذا الوضع ومنع أي انعكاسات له على الوضع المحلي، مشيرة إلى أنه اذا كان الأمر يتطلب عقد اجتماعات أمنية أو مواكبة ذلك من الاجهزة الامنية فسيتم ذلك.


وكتبت" الديار":ان القرار السياسي حاسم بالتصدي لهذه الاعتداءات، وهو ما ابلغته مصادر سياسية رسمية للجانبين الاميركي والتركي، وطالبت تدخلهما لوقف التدهور الامني، ومنع القوات السورية من التمادي، وقد منح الجيش «الضوء الاخضر» للتصدي بالاسلحة المناسبة، وقد تم رفد القوات المنتشرة على الحدود بتعزيزات عسكرية، تحسبا لاي مفاجآت.
وجددت مصادر مقربة من حزب الله تأكيدها ان الحزب غير معني بالمواجهات الحدودية، وهو يقف وراء الجيش اللبناني ويدعمه في مهامه، لصد اعتداءات المسلحين. واعربت أوساط سياسية عن مخاوفها من تصاعد وتيرة التهديدات التي يوجهها أركان النظام الجديد في سوريا ضد الحزب، وذلك على خلفية الحوادث الأمنية المتكررة، والتي تنشب غالبا بين مهرّبين على جانبي الحدود. وتخشى الاوساط أن يكون الهدف من ذلك توسيع نطاق عمليات القوات الدولية لتشمل الحدود الشرقية للبنان، بما يتماشى مع المطالب الأميركية و»الإسرائيلية».
واسارت مصادر سياسية لـ”البناء” فإن الفصائل المسلحة السورية تستغل هذه الأحداث وتعمل على تضخيمها واتهام حزب الله بالوقوف خلفها، للاستثمار السياسي وتقديم أوراق اعتمادها لجهات خارجية وتحديداً للعدو الإسرائيلي عدو للبنان وسورية بأنها مستعدة لتنفيذ أجندات ترتبط بالمشروع الأميركي الإسرائيلي للشرق الأوسط الجديد، إضافة الى حرف الأنظار عما ارتكبته المجموعات المسلحة التابعة لنظام دمشق بحق الأبرياء في الساحل السوري ومناطق سورية أخرى.

وكتبت" الاخبار": ليس مؤكداً أن وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية - السورية الذي أُعلن عنه أمس، بعد اتصال وزير الدفاع ميشال منسى بنظيره السوري مرهف أبو قصرة، سيصمد طويلاً.
أسباب ذلك عدة. أولها أن الفصائل الموجودة على الأرض على الجانب السوري لا مرجعية واضحة لها، وهو ما تأكّد في اليومين الماضيين بعد انقطاع الاتصال بين ضابط الارتباط السوري مع الجانب الأمني اللبناني.
أضف إلى ذلك أن هذه الجولة هي الثانية، بعد أولى جرت عقب سقوط النظام السوري السابق وتهجير عشرات آلاف اللبنانيين ممن يسكنون في أملاكهم التي تعرّضت للنهب في مناطق خاضعة لسيادة الدولة السورية، إضافة إلى عشرات آلاف الشيعة السوريين الذي تمّ تهجيرهم وإحراق قراهم وبلداتهم نحو البقاع الشمالي.
وبالتالي، ليس مستبعداً حدوث جولات أخرى، خصوصاً أن هذه المنطقة تُعدّ عقدة استراتيجية برزت أهميتها مع تدخل حزب الله في الحرب السورية قبل أكثر من عقد، وتحرير بلدة القصير في ريف حمص، ما عطّل مشروع إقامة إمارة إسلامية تمتد من حمص إلى طرابلس. وإلى ذلك، فإن المستجد بعد نتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان ، يجعل من خلق عنصر توتر دائم في هذه المنطقة حاجة أميركية وإسرائيلية في إطار سياسة التضييق التي يتّبعها الأميركيون وحلفاؤهم ضد المقاومة

وأفادت المعلومات الرسمية أن وزير الدفاع تمنى خلال جلسة مجلس الوزراء تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للردّ عليه حتى إسكات هذه النيران، وقد سقط بالفعل طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى إضافة إلى التهجير للسكان المدنيين العزل. وأعطيت التعليمات اللازمة للتشدد في ضبط الحدود، كما جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمال والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء. كما أثير في الجلسة القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له الجنوب، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان والقرار 1701 والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات، وأفضى مجلس وزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الديبلوماسية من أجل إلزام إسرائيل باحترام هذه النصوص، والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية .
ميدانيا، بعد هدوء حذر استمر منذ فجر أمس، استأنفت الفصائل السورية المسلحة القصف العنيف نحو الخامسة من مساء أمس، وشنّت هجوماً مفاجئاً على بلدة حوش السيد علي، البعيدة عن مكان الاشتباك الأول، وتمكّنت من السيطرة على القسم السوري من البلدة الذي يسكنه لبنانيون، كما دخلت إلى جزء من القسم اللبناني وتجاوزت المدرسة الرسمية في البلدة بنحو كيلومتر، قبل أن يضطر مسلحو الفصائل للانسحاب تحت نيران الجيش الذي دخل أمس بقوة في المعركة، وأُفيد عن تكبّد المسلحين خسائر كبيرة، فيما أدّى القصف العنيف على القرى اللبنانية الحدودية، بحسب حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية ، إلى سقوط ستة شهداء وجرح 42.
وأعلن الجيش في بيان أنه «استقدم تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية، وركّزت الوحدات العسكرية المنتشرة نيرانها على أهدافها ضمن قطاعات الرمي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية».
وخيّم ليلاً هدوء حذر مع استمرار التعزيزات التي استقدمها الجيش السوري والفصائل المسلحة عند الحدود السورية، في مقابل إرسال تعزيزات من اللواء التاسع (المنتشر في بعلبك)، و3 سرايا من فوج المجوقل، إضافة إلى تعزيزات من فوج الحدود (اللواء الثاني).
وبحسب المعلومات فإن الاتصالات تسارعت أمس، وكان محورها رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما فرض الملف نفسه على طاولة مجلس الوزراء.
وأكّد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ما يحصل على الحدود الشرقية والحدود الشمالية - الشرقية «لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل أن يستمر»، مشيراً إلى أنه أعطى توجيهاته إلى قيادة الجيش للرد على مصادر إطلاق النار، كما طلب من وزير الخارجية يوسف رجي الموجود في بروكسل للمشاركة في مؤتمر «دعم مستقبل سوريا» التواصل مع الوفد السوري لحل المشكلة «بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن سيادة الدولتين، ومنع تدهور الأوضاع». وبالفعل، التقى رجي نظيره السوري أسعد الشيباني، واتفقا على متابعة الاتصالات، فيما أكّد وزير الإعلام بول مرقص أن الجيش اللبناني «سيردّ على أي إطلاق نار من الجانب السوري حتى إسكات الرصاص»، مؤكداً أن «الأحداث بدأت بعد مقتل ثلاثة مهربين سوريين» أولَ أمس.