المرحلة الثانية من التعيينات الحاكم والجمارك...سلام إلى السعودية بعد الفطر

مصدر الصورة

بعدَ إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، تنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية من التعيينات، وقد تتوجّه في الجلسة المُفترض عقدها يوم الخميس المقبل، لتعيين حاكم للمصرف المركزي خلفاً للحاكم بالإنابة وسيم منصوري. لكن يُفترض أن تشهد الجلسة المرتقبة الإثنين المقبل مناقشة لاقتراح يقدّمه وزير التنمية الإدارية فادي مكّي حول آلية التعيينات وهيكلة القطاع العام، وذلك بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام.
وكتبت" الاخبار": تقول مصادر قريبة من سلام إن «التعيينات التي حصلت شكّلت له إحراجاً بسبب الهجمة التي تعرّض لها هو ورئيس الجمهورية جوزيف عون، إذ اتُّهما بأنهما يخالفان خطاب القسم والبيان الوزاري في ما يتعلق بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد»، ما جعل سلام يستعجل «إقرار الآلية للاستناد إليها وكي لا تكون هناك حجّة لأحد للاعتراض».
وإلى جانب الشقّ التقني، لا تهدأ الاتصالات في الجانب السياسي المتصل بالتعيينات، والتي أدّت في الأيام الأخيرة إلى حصر المرشحين على منصب الحاكمية بينَ كريم سعيد والوزير السابق جهاد أزعور الذي عادت وارتفعت حظوظه أخيراً، بينما خرج كميل أبو سليمان وفراس أبي ناصيف من السباق. وهو ما دفع الأخير إلى توجيه انتقادات إلى الرئيس عون أمام مجموعة من المسؤولين الغربيين وخلق جوّ من البلبلة.
وفيما يحظى سعيد وأزعور برضى المجتمع الدولي، يبقى على مجلس الوزراء أن يتّخذ القرار بناءً على اقتراح وزير المالية ياسين جابر، بانتظار أن يجري التوافق عليه بينَ الرؤساء الثلاثة، إذ تقول المعلومات إن عون يدعم سعيد بينما يتردد بقوة ان سلام لديه اسم جديد هو الدكتور عصام ابو سليمان.
وفيما تنتظر التعيينات الإدارية في الفئة الأولى وغيرها من فئات شاغرة إقرار مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والقائمة على مشروع وزير التنمية الإدارية سابقاً محمد فنيش (إذا جرى اعتمادها)، يتركز البحث في التعيينات الخاصة بالجمارك، وقالت مصادر متابعة إن اسم العميد عماد خريش، الذي شغل منصب مدير مكتب قائد الجيش السابق العماد جوزف عون، مطروح ليكون مديراً عاماً للجمارك. بينما لا يوجد حتى الآن أي اسم مرشّح لمنصب المجلس الأعلى للجمارك، والذي درج العرف أن يتم اختياره من منطقة البقاع، بينما يدور همس حول تعيين رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة ريما مكي في الموقع بالأصالة، وهي تحظى بقبول من الرؤساء الثلاثة.
في هذه الأثناء، يعدّ وزير الخارجية يوسف رجي بالتعاون مع فريق الوزارة، مشروع القرارات الخاصة بالوضع الدبلوماسي. وهو ينتظر أن تناقش الحكومة المشروع الذي تقدّم به لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة، وهو اقترح أن يشمل القرار جميع العاملين في السلطة وليس أفراد الفئة الأولى فقط.
من جهة ثانية، يصرّ الوزير رجي على تنفيذ القوانين التي تلزم جميع الدبلوماسيين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات في الخارج بالعودة إلى الإدارة المركزية، وهو قرار يشمل نحو 45 دبلوماسياً من الفئات كافة، علماً أن هناك بين هؤلاء من يمارس الضغط لأجل أن لا يكون القرار شاملاً للجميع، بحجة أن عددهم كبير، وسوف لن يكون لديهم عمل في بيروت، الأمر الذي يفتح الباب أمام وساطات وعملية محاباة سياسية وهو ما يفترض أن يرفضه الوزير رجي، سيما أنه من دبلوماسيّي الفئة الأولى الذين تعرّضوا للتهميش بسبب عدم حصول مناقلات وعدم التزام الوزراء السابقين بتطبيق القانون.
إضافة إلى ذلك، فإن المشروع يشمل عمليات ترفيع من الفئات الثالثة والثانية إلى الفئة الأولى، وليس معلوماً ما إذا كانت هناك نية بفتح دورة جديدة لاستقطاب دبلوماسيين جدد، علماً أن الجدال السياسي عاد حول السفارات الكبرى في العالم ومن يتولّى شغلها، مع ميل لدى الرئيسين عون وسلام إلى تعيين سفراء من خارج الملاك، ربما يكون من بينهم مسؤولون أمنيون أُبعدوا عن مواقعهم الحالية، إضافة إلى شخصيات يجري إعدادها للعب دور سياسي في المرحلة المقبلة.

وكتبت" اللواء": بإنتظار ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل والمخصصة بشكل اساسي لبحث آلية التعيينات الادارية، ينتظرلبنان انطلاق بداية خطوات الاصلاحات من التعيينات لإصلاح الادارة ومكافحة الفساد وصولا الى الاصلاح المالي والاقتصادي، حيث اكدت مصادرمتابعة ان هذه الامور هي مفتاح الدعم العربي والدولي للبنان.
ولاحظت المصادر بطء مسار الاصلاح بينما المطلوب وضع ما امكن تنفيذه على السكة سريعاً، مشيرة الى ان زيارات الرؤساء والوزراء الى الخارج لطلب الدعم لن تأتي بنتيجة قبل ان تلمس الدول الشقيقة والصديقة والمانحة خطوات اصلاحية سريعة، فوضع لبنان بعد الحرب وبطء تنشيط حركة الاقتصاد تستدعي السرعة لا التسرع طبعاً.
واشارت مصادر حكومية الى ان زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مؤجلة الى ما بعد عيد الفطر المبارك، اي الى نحو ثلاثة اسابيع على الاقل، على امل ان تكون الوزارات والجهات المختصة في البلدين قد انجزت ملفات الاتفاقيات لتوقيعها.وقد يكون رئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس الوفد ومعه سلام.
واوضحت المصادر ان الاتفاقات ومذكرات التفاهم جاهزة من العام 2019 لكنها توقفت بسبب الحراك الشعبي وقتها، وبعضها بحاجة الى «شدشدة» وليس تعديلاً، يعمل عليها وزير الاقتصاد الدكتورعامر البساط والمدير العام للوزارة الدكتورمحمد ابوحيدر الذي بقي على تواصل مع السفير السعودي وليد بخاري، وهما بصدد إنهاء ملفات الاتفاقات والمذكرات خلال اسبوع لرفعها الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة وتفويض الوزراء المختصين بتوقيعها، بعد اخذ آراء مجلس شورى الدولة وهيئة هيئة التشريع في وزارة العدل ومجلس الاستشارات في وزارة الخارجية في بعضها.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما طرحة وزراء القوات بشأن أهمية وجود رزنامة زمنية لسحب سلاح حزب الله لم يؤد إلى خرق التضامن الوزاري بأي شكل من الأشكال، وقالت إن ما هو مسلَّم به هو إقرار كبار المسؤولين في البلد أن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة اللبنانية ، اما بالنسبة إلى الجدول الزمني فالأمر يتطلب إلى مقاربته بهدوء وإنما في الوقت نفسه حسمه أو وضع مهلة أولية، مع العلم أن هناك إشكالية تتصل بالموضوع ، إذ أن عدم قدرة الجهات المعنية على نزع السلاح يفتح الباب أمام سيناريوهات قد يلجأ إليها العدو الإسرائيلي.
إلى ذلك رأت أن إقرار آلية التعيينات الإدارية هي خطوة إصلاحية كبيرة وتنهي الشواغر في الإدارات.