لبنان يتجاهل عروض إسرائيل وتحضيرات أميركية لإطلاق المفاوضات غير المباشرة

مصدر الصورة

يبدو واضحا ان المعركة الديبلوماسية التي يخوضها لبنان الرسمي بهدف استكمال انسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة الحدودية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان بالإضافة الى التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية معها، تقترب من مرحلة دقيقة وشاقة في ظل معطيات تشير الى تصلب إسرائيل حيال انسحابها فيما لبنان ليس في وارد تجاوز أي اطار خارج التفاوض لإنجاز الانسحاب الاسرائيلي فقط.
وكتبت" النهار": مع ذلك تبرز جدية أميركية في التمهيد لرعاية مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني حول الملفات الثلاثة التي سبق لواشنطن ان أعلنتها قبل أيام وهي اطلاق الاسرى واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتسوية النزاع الحدودي البري. وهي ملفات ستشكل لها ثلاثة مجموعات (لجان) للتفاوض لم يتم الاتفاق بعد نهائيا مع لبنان وإسرائيل عليها ولكنها طرحت من حيث المبدأ التفاوضي ولم يعارضها الفريقان.
وبرزت في اطار الرعاية الأميركية لهذه المحاولة الجديدة التي يرجح ان تبدأ الشهر المقبل جولة قام بها امس وفد رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت على الحدود اللبنانية مع إسرائيل في القطاع الشرقي، يرافقه قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد طوني فارس حيث اطلع الوفد على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما اطلع على حجم الدمار الذي خلفه الجيش الاسرائيلي في معظم البلدات في القطاع.

ولكن الجولة تزامنت على المقلب الإسرائيليّ مع اعلان وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، أنّ الجيش الإسرائيليّ سيبقى في خمسة مواقع في جنوب لبنان "إلى أجل غير مسمى”، لحماية سكان الشمال، بغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها على الحدود . وطلب من الجيش الإسرائيليّ تحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة.
وكتبت" الشرق الاوسط":توسعت أزمة الحدود اللبنانية مع إسرائيل من إطارها الأمني إلى عروض لمحادثات تطبيع سياسي مع إسرائيل ؛ إذ تضغط تل أبيب على لبنان بإعلانها أن جيشها سيبقى في النقاط اللبنانية المحتلة لـ«فترة طويلة وغير محددة»، مقابل تجاهل لبناني لأي تسريبات وطروحات، وتأكيد لـ«ضرورة الانسحاب الإسرائيلي» عبر محادثات عربية ودولية للضغط على تل أبيب.
وتمضي إسرائيل إلى تطبيق سياسة الضغوط على المفاوض اللبناني، بهدف استدراجه إلى اتفاق سياسي يتخطى المباحثات الأمنية المحصورة عبر اللجنة الخماسية بثلاث مهام أساسية، هي: الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس التي احتلتها في الحرب الأخيرة، وتحديد الحدود البرية العالقة منذ عام 2006، وهي 13 نقطة حدودية ، وإطلاق المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل . لكن إسرائيل فرضت أمراً واقعاً جديداً بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس «الاستمرار في احتلال المواقع الخمسة على طول الحدود لفترة طويلة وغير محددة»، فضلاً عن «تصفية أي محاولة لـ(حزب الله) لتجاوز نهر الليطاني نحو الجنوب».
ويرفض لبنان الرسمي هذه الطروحات، ويؤكد أنها غير مطروحة بالنسبة له، ويصر على الانسحاب الإسرائيلي من النقاط التي احتلتها. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن لبنان «لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف، ومهما بلغت الضغوط، التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي».
وذكرت "نداء الوطن" أن زيارة الوفد الأميركي إلى الجنوب أمس، كانت منسقة مع المسؤولين والجيش. وأتت كرسالة أميركية تقول، إن العين الأميركية لا تزال على الجنوب، وأن هذا الملف يحتل أهمية قصوى عند الأميركيين، وللتأكيد على وجود التزامات يجب تطبيقها بعد تعهد الفرقاء بها أثناء توقيع اتفاق وقف النار.
في باريس، تحاشى مصدر دبلوماسي رسمي عبر "نداء الوطن"، الإجابة المباشرة عن السؤال المتعلق بالأنباء المتداولة عن مساع للتطبيع بين لبنان وإسرائيل.
وفي ما يتعلق بالمواقع الخمسة التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، قال المصدر إن بلاده اقترحت، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نشر وحدات من قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المواقع.
وكتبت" الديار":الخطر الاساسي والاول على المرحلة الجديدة في لبنان وسورية هو اسرائيل، وخلافا للنفي الرسمي عن أي طلب اسرائيلي بالتطبيع مع لبنان فان مراجع حزبية عليمة وبارزة ومشاركة في الحكومة ابلغت المقربين منها، ان المسؤولين الاميركيين فاتحوا المسؤولين اللبنانيين بموضوع الاتصالات المباشرة بين البلدين خارج اطار لجنة الإشراف على وقف اطلاق النار، وان الرئيس جوزاف عون رفض الامر وحذر من خطورته على استقرار البلد، وطالب بتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي الشامل.
وتؤكد المصادر نفسها، أن المطلوب اسرائيليا من لبنان ، مطلوب من سورية، والا الفوضى وعدم الاستقرار، لان اسرائيل تريد ثمنا لانجازاتها ضد حزب الله وسورية، والثمن هو التطبيع والعلاقات المباشرة، والا فان الخيار الاسرائيلي يتجه الى التطبيع المباشر مع الطوائف كبديل عن الحكومتين اللبنانية والسورية، وأولى الخطوات بدأت في سورية وهذا النهج تقوده واشنطن ودول عربية مع اغراءات كبيرة تنقل الطوائف من مرحلة الى مرحلة.
ولذلك، تجزم المصادر، ان لبنان يعيش أخطر مرحلة في تاريخه، وهذا يتطلب وحدة الصف والالتفاف حول الدولة ومراجعة بعض الوزراء لتصريحاتهم الخلافية، والاهتمام بشؤون الناس.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "ان لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية وسيلجأ الى كل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الإسرائيلي". وقال خلال إستقباله وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي "أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق. صدقوني إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحد يمكن أن يواجه لبنان ، بالوحدة إنتصرنا وبالإنقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة وإستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والإبتعاد عن كل ما يباعد بينهم. وأمل بري "أن يتم التوافق على إعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة وهذا ما نأمل التوصل اليه في القريب العاجل".
وفي اطار متابعة وضع الجنوب، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وجرى عرضٌ لآخر المستجدات السياسية وتطورات الوضع في جنوب لبنان ، وذلك قبيل سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها الى اسرائيل حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701.
وأعاد الوزير رجّي التشديد على ضرورة الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، والانسحاب بشكل كامل وغير مشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين لديها.