بعد إقرار الموازنة العامة للعام2025 بمرسوم من قبل الحكومة، كما كانت اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واعلان الحكومة الحالية ان الضرائب والرسوم سوف تخفض بموجب مشروع قانون يقدم بأسرع وقت الى المجلس النيابي، أشار مصدر إقتصادي الى أن صدور الموازنة في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل سوف يسبق بالتأكيد صدور قانون تخفيض الرسوم والضرائب عن مجلس النواب، حينها تكون الموازنة ككل قد باتت نافذة وسيتم دفع الرسوم المستحقة على اساس الارقام الواردة فيها.
ولفت المصدر الى أن قانون التخفيض سوف يتأخر في الصدور عن المجلس النيابي، وبالتالي فان كل حديث عن تعديل الرسوم شعبوي، لان ارقام الانفاق في الموازنة بنيت على اساس ما يوازيها من رسوم".