مجلس الوزراء أقر موازنة 2025.. سلام: باشرنا اليوم بإطلاق ورشة إصلاحية

كما تم الاتفاق على وضع الوزارات لائحة تفصيلية بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها، وعلى إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، إضافة الى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.

وأطلع الرئيس عون، من جهته، الحكومة على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية، ومشاركته في القمة العربية غير العادية في القاهرة، وشدد على أن "مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف"، وقال: "نحن هنا لاتخاذ القرارات، وليس للتعطيل".

وأكد الرئيس سلام أن "مجلس الوزراء باشر اليوم باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية"، مشيرا الى "الاتفاق داخل المجلس على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، إضافة الى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية".

وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تداولا خلاله في جدول الاعمال.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الإعلاميين، فقال:

"اود اولاً ان اهنىء اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك. باشرنا اليوم في مجلس الوزراء باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية. كنت أصدرت تعميماً طلبت فيه من الزملاء الوزراء اصدار كل المراسيم التنظيمية المطلوبة لوضع القوانين النافذة موضع التنفيذ خلال مهلة شهر ونصف. واعدنا اليوم التذكير بهذا الامر، لأنه من الأمور المستعجلة".

وأضاف: "اليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، فهناك أمور تتطلب اصدار قوانين، وامور أخرى لها قوانين موجودة، إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية. وهناك أمور أخرى بحاجة الى قرار، مثل العودة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري او في رئاسة مجلس الوزراء، تأكيدا على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء. يتطلب هذا الامر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار الذي تم اتخاذه اليوم".

وختم: "الأهم اننا سننكب على اعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بامكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025".

ثم تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة، وقال: "عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء بغياب السيد وزير الطاقة بداعي السفر.

بداية، تحدث السيد رئيس الجمهورية مهنئاً اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يحل في الفترة عينها مع الصوم المبارك لدى الطوائف المسيحية مجتمعة. وهنأ الرئيس عون الحكومة بنيلها ثقة مجلس النواب بأكثرية 95 صوتاً، ما يعبّر عن ثقة الشعب والنواب بها، لذلك يجب ان تكون على قدر المسؤولية.

وقال: "لفتني رفع العلم اللبناني في ساحة الشهداء مع علامة حمراء على الارزة التي تتوسطه، مشدداً على ان هذا الامر لا يجوز، اذ من غير المسموح المساس بالعلم، حتى ولو كان بنوايا صافية، لان العلم هو رمز البلد والمحافظة عليه واجبنا جميعاً. لذلك، اطلب منكم العمل في وزاراتكم على الاهتمام بالعلم اللبناني وابدال القديم منه بالجديد".

ووضع الرئيس عون المجلس في اجواء الزيارة التي قام بها الى المملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اضافة الى المحادثات الموسعة التي اجريت، مشدداً على اهمية هذه الزيارة. وقال: "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة. وقد شددت خلال اللقاء، على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً. وتمنيت على سمو ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة."

ولفت رئيس الجمهورية الى زيارة ثانية مرتقبة الى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، "وهو ما سيعطي دفعاً إضافيا للبنان".

كما وضع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء في اجواء مشاركته في القمة العربية الطارئة التي عقدت في مصر، وقال انه التقى مع 10 رؤساء دول، "اكدوا جميعهم الدعم للبنان وانهم بانتظار الاصلاحات التي سنقوم بها، ورغبتهم في زيارته. كما ابدى العاهل الاردني عبد الله الثاني بن الحسين دعم بلاده السياسي، اضافة الى دعم تسليح الجيش اللبناني، فيما ايّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية بالنسبة الى المخيمات الفلسطينية والسلاح الموجود فيها".

وشدد رئيس الجمهورية على ان مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الاحزاب ولا الطوائف، وقال: "نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت انظار الجميع في هذا السياق". وتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة.