كتب حسين زلغوط في" اللواء": لا يختلف اثنان على وصف إدارات الدولة بأنها مترهلة وأن الهدر والفساد يعشعش في غالبية مرافقها. لا شك ان الإصلاح الإداري يشكّل أحد أبرز التحدّيات التي تواجهها حكومة العهد الأولى. وبحسب ما ينقل عن رئيس حكومة نوّاف سلام فانه سيصار الى اعتماد قاعدة جديدة للتعيينات، تقوم على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، بخلاف ما كان يحصل في السابق، لجهة اعتماد الحصص والمحسوبيات.
وفي هذا السياق يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ«اللواء»: لقد تمكّنا من احصاء 235 وظيفة تعتبر وظائف فئة أولى أو وظائف قيادية، أو وظائف مهمة بالسلك القضائي والعسكري، وهذه الوظائف موزعين على الشكل التالي: 108 للمسيحيين، 111 للمسلمين، و11 وظيفة انشئت السنوات الماضية ولا نعرف من يشغلها حتى الآن، ومن الـ235 وظيفة هناك 134 وظيفة شاغرة، 63 وظيفة تعود للمسيحيين، و56 للمسلمين، ومن أبرز المواقع الشاغرة عند الموارنة قائد الجيش اللبناني، حاكم مصرف لبنان المركزي، ومدير عام الجمارك اللبنانية، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة التربية الوطنية، ومدير عام وزارة النفط، ومدير عام الموارد المائية والكهربائية، ومدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام الدفاع المدني، ورئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر. أما الوظائف التي تعود الى الشيعة هي: المدير العام للأمن العام، مدير عام الشؤون الاجتماعية، مدير عام التعليم المهني والتقني، مدير عام المغتربين. أما الوظائف التي تعود للطائفة الكاثوليكية هي: مدير عام تلفزيون لبنان، مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال، مديرة بورصة بيروت. أما الوظائف التي تعود للأرثوذكس هي: رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء، رئيس هيئة إدارة السير، مدير عام وزارة العمل. أما الوظائف التي تعود الى السنّة هي: رئيس مجلس الإنماء والاعمار، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام قوى الأمن الداخلي. كما ان للطائفة الدرزية 8 مواقع شاغرة منها: مدير عام وزارة الصحة، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام تعاونية موظفي الدولة.
وفي جدول إحصائي حول كيفية توزيع المناصب على كل طائفة بالعدد، مع عدد الشاغرة منها ونسبة الشغور حتى كانون الثاني من العام 2025 يتبيّن الآتي: عدد الوظائف الإجمالية لمختلف الوظائف 235 عدد المناصب الشاغرة منها 134، نسبة الشغور 57 بالمئة. وذكّر شمس الدين بأن هناك 69 سفارة لبنانية في العالم تعاني فراغاً في مركز السفير، أبرزها سفارات لبنان لدى دول القرار، أي الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا والصين، عدا عن الدول الأوروبية والعربية، مشيراً إلى إمكانية تعيين السفراء من داخل وخارج الملاك.