أشارت نقابة الطهاة اللبنانية في بيان، إلى أنه "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، نشهد ارتفاعا غير مبرر في أسعار المواد الغذائية، لا سيما المنتجات الزراعية والخضروات، وهو أمر غير مقبول ويتجاوز نسب التضخم وآليات السوق والربح المشروع"، معتبرة أن "هذا الغلاء الفاحش لا يعود إلى عوامل طبيعية فقط، بل نتيجة مباشرة للجشع والفوضى وغياب الدولة عن دورها الأساسي في التخطيط وتنظيم الأسواق والرقابة على الأسعار ومحاسبة المخالفين".
ورأت أن "دور الدولة لا يمكن أن يقتصر على التفرج وترك المواطنين محرومين من الغذاء المتوازن، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون"، مؤكدة "حق كل مواطن أن يحصل على غذاء صحي وبأسعار معقولة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال سياسات واضحة تهدف إلى تحقيق توازن منطقي بين حماية الإنتاج الزراعي المحلي وإدخال عنصر الاستيراد التنافسي لكسر الاحتكار وتخفيض الأسعار وتحسين الجودة لصالح المستهلكين".