كتبت "الانباء الكويتية": يشغل ملف إعادة الإعمار أركان السلطة، ويقرون بوجود تشعبات تتصل بمواقف الدول الراغبة في تقديم الدعم، والمشروطة بإصلاحات داخلية لبنانية، تتصل بدورها بمطالب سياسية، لجهة قوة الحكومة المركزية وقدرتها على فرص سلطتها من دون شريك.
ويتكرر الكلام في الصالونات السياسية عن «مهل قصيرة من دول كبرى للسلطة اللبنانية لتنفيذ كامل بنود القرار 1701، والمعطوفة على قرارات دولية سابقة تتضمن حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وعدم القبول بوجود جهات محلية أو خارجية مسلحة».
وعند هذه النقطة، تبدو المساعدات عالقة، وتاليا إطلاق عملية إعادة الإعمار بأموال خارجية متعثرة ومؤجلة.