لبنان تحت المجاهر الدولية

والثاني في اتجاه التحضير لحركة رسمية مكثفة في اتجاه الدول الشقيقة والصديقة لتوفير الدعم المالي والإمكانات للبنان لتمكينه على إعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي.
وبحسب ما تؤكّد مصادر رسمية لـ"الجمهورية"، فإنّ الجهد الديبلوماسي الذي يُبذل من قِبل رئيس الجمهورية تحديداً، متواصل في اتجاهات دولية مختلفة، ولاسيما من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بوصفهما الدولتَين الراعيتَين لاتفاق وقف إطلاق النار، ورئيس الجمهورية سيذهب إلى المدى الأبعد في هذا السبيل حتى تحقيق الغاية المرجوّة منه بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.

وفيما نقلت المصادر عينها تأكيدات من رئاسة لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار إيلاء موضوع الانسحاب الإسرائيلي أولوية في مهمّتها، نُسِبَت إلى بعض الموفدين تأكيدات بأنّ الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس موقت، وسيُعالج هذا الأمر في وقت ليس بعيداً. إلّا أنّ مسؤولاً كبيراً أبلغ "الجمهورية" قوله: «التجارب مع الإسرائيليِّين تؤكّد أنّ ليس في قاموسهم شيء اسمه موقت، بل إنّ الموقت بالنسبة إليهم هو دائم. في مطلق الأحوال، المدى مفتوح الآن للجهد الديبلوماسي لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء احتلالها للنقاط الخمس، وحتى الآن لا توجد أيّ مؤشرات لا حول إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها، ولا حَول الانسحاب، وهو أمر يبقي المنطقة في مدار التوتر".

وأمّا خط التحرّك الثاني، فعنوانه الإعمار وإعادة بناء ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، ويُمثل التحدّي الأول للدولة بكل مستوياتها. إلّا أنّه على ما تؤكّد مصادر معنية بهذا الملف لـ"الجمهورية" يستلزم بعض الوقت.

على أنّ اللافت في هذا السياق، بحسب المصادر، هو أنّ بعض الدول بادرت إلى توجيه كلام مباشر إلى مسؤولين كبار في الدولة، تؤكّد عزم هذه الدول على مساعدة لبنان في مجال إعادة الإعمار بمعزل عن أي أمر آخر. ويندرج في هذا السياق موقف دولة قطر التي كانت لها المساهمة الكبرى في إعادة الإعمار بعد عدوان تموز 2006، وربطاً بهذا الأمر، تجري الاستعدادات لإرسال وفد قطري إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة.

استنتاجات "الجمهورية" ممّا يُتداول به في الغرف السياسية والرسمية تؤكّد أنّ المجاهر الدولية كلّها مصوّبة بصورة مباشرة ومركّزة على الواقع الحالي في لبنان، سواء بالنسبة إلى العهد الرئاسي الجديد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أو الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام.

وإذا كانت المراجع الرسمية تُقارب هذا الأمر من زاوية وضع لبنان في عَين الرعاية الدولية والرغبة في إنهاضه، فإنّ العهد الرئاسي والحكومي الجديد يجد نفسه أمام تحدّي الاستفادة من الدعم العربي والدولي غير المسبوق، وهو ما يُشكّل محوَر حركة الديبلوماسيّين والبعثات في لبنان، التي تعكس ارتياحاً للعهد الجديد وتُعلّق آمالاً على الرئيس عون في أن يُشكّل عهده نقلة إيجابية كبرى للبنان وإنهاضيّة له على كلّ المستويات، بما يُمكّنه من استعادة موقعه ودوره وحضوره الفاعل عربياً ودولياً، وهذا بالتأكيد رهن بنجاح الحكومة في مهمّتها، وفق خريطة الطريق التي رسمها خطاب القَسَم الرئاسي ولحظتها في بيانها الوزاري.

وتبرز في هذا السياق، تأكيدات ديبلوماسية غربية على أنّ حكومة نواف سلام محكومة بالنجاح في مهمّتها ذلك "أنّ فشلها مُكلِف جداً على لبنان، وهذا ما يوجب التنبّه إليه والحذر منه". وأيضاً "تجنّب السقوط في مطبات التعثر والخضوع لمماحكات سياسية ومداخلات تعطيلية على جاري ما كان يحصل في السابق. والارتكاز في هذا السياق يبقى على التعاون والانسجام بين الرئيسَين عون وسلام"، على حدّ تعبير سفير دولة كبرى لمجموعة من الاقتصاديّين ورجال الأعمال اللبنانيّين.