هل تنازل الثنائي الشيعي حكوميا؟

سرّبت في الساعات الماضية اجواء ايجابية عن اللقاءات التي تجمع كلا من رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مع "الثنائي الشيعي" من اجل الوصول الى تفاهمات حكومية، علما انها ليست المرة الاولى التي تسرب هكذا اجواء بل ان الايجابية بين الطرفين بدأت قبل مدة من دون ان تترجم بأي تطور عملي على الارض.
وبحسب مصادر مطلعة فإن سلام ثبّت للمرة الثانية موافقته على حصول "الثنائي الشيعي" على وزارة المالية كما وافق مجددا على ان يكون النائب السابق ياسين جابر هو الوزير، وهذا ما كان قد حصل إلتزام به في لقاء سابق جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن النقاش هذه المرة تعمق اكثر ليطال العقد الاخرى منها الوزير الشيعي الخامس.

وبحسب المصادر فإن "الثنائي الشيعي" وافق على عرض سبق لسلام ان وضعه على الطاولة ويقضي بأن يكون الوزير الخامس وزيرا مشتركا بين "الثنائي" والرئيسين سلام وجوزيف عون، على ان يحصل "الثنائي" على وزير خامس من طائفة اخرى، وعليه تكون العقد المرتبطة بحجم الحصة الشيعية قد حسمت، بعد ان حسمت المالية، كما ان آلية التسمية باتت محسومة بدورها بعد ان قدم "الثنائي" عدة اسماء لسلام.

وترى المصادر ان "الثنائي" شعر ان العقد غير الشيعية كبيرة جدا وقد يتعذر حلها لكنها مؤجلة ما دامت العقدة الشيعية موجودة، خصوصا ان خصوم الثنائي يمكنهم عندها تحميل "حزب الله" مسؤولية فشل التشكيل، فكان لا بد من انقلاب فعلي في المشهد وهذا ما حصل اذ باتت العقدة الشيعية محلولة بشكل شبه كامل.

علما، ان المصادر، تعتقد ان بعد تقديم "الثنائي" هذا التنازل سيتم وضع مطالب جديدة امامهم لكي يفرض عليهم تنازل اضافي، وهكذا حتى خروجه من الحكومة بالكامل او التدخل بكامل الحصة الوزارية الخاصة به وهذا قد يكون الطموح الفعلي للفريق القريب من نواف سلام، لكن هذا الامر لن يكون سهلا او بسيطا وقد يخلط كل الاوراق.

وتعتقد المصادر ان الخلافات بدأت تظهر بالتوازي مع حل العقدة الشيعية اذ ان تصريحات نواب القوات اللبنانية تؤكد وجود مشكلة فعلية مع رئيس الحكومة وفريقه وكذلك فإن اعتراضاً سنيا كبيرا يظهر الى العلن في الساعات الماضية في ظل عدم وجود اي تواصل فعلي مع سلام، والاخطر بالنسبة لولادة الحكومة انه لا يوجد رضى من الحزب الاشتراكي ايضا..

قد يكون الواقع الحكومي اليوم غير مرتبط بالضغوط الخارجية، او اقله ليس هناك اجماع خارجي على هذا المستوى من المواجهة مع "حزب الله" تحديدا، لذلك فإن التوجه الفرنسي مثلا يبدو اكثر تفهما، وكذلك السعودي، لكن واشنطن، وبحسب المقربين منها، ليست في وارد السماح لـ"حزب الله" بالعودة الى السلطة التنفيذية كما في السابق وهنا يبدأ الكباش.

لكن، يبدو ان الحزب غير مستعجل، فهو يقدم بعض التنازلات في الداخل في الوقت الذي يعمل فيه بهدوء على استخلاص العبر العسكرية وعلى ترميم قدراته واعادة تنظيم نفسه قبل الذهاب الى استحقاقين اساسيين الاول هو الانتخابات النيابية المقبلة والتي سيعلن بعدها انطلاقة سياسية جديدة في الداخل اللبناني والثاني هي فرض واستعادة الردع مع اسرائيل بالكامل وهذا ما قد يحتاج الى وقت.