مشاورات حكومية مكثفة وتشدّد أميركي في حقيبة المالية

مصدر الصورة

حملت أجواء كواليس التفاوض على خط تأليف الحكومة بعض المؤشرات الإيجابية في ظل تكثيف الرئيس المكلف نواف سلام حركته واتصالاته مع القوى السياسيّة ومع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وكتبت" النهار": مع أن الساعات الأخيرة كانت شهدت تصاعد المناخ المتصل بما وصف بانه تحذير أميركي من إيلاء وزارة المال خصوصاً واي تمثيل وزاري لـ"حزب الله" عموماً فإن الرئيس المكلف مضى في تكثيف مشاوراته الآيلة الى تسريع إنجاز التشكيلة الحكومية والتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون. وهو لهذه الغاية عقد اجتماعاً في دارته بعد ظهر أمس مع الخليلين ممثلي "الثنائي الشيعي" النائب علي حسن خليل وحسين الخليل فهم أنه جرى خلاله إعادة البحث في توزيع الحقائب على الحصة الشيعية في مشروع التشكيلة الحكومية. وإذ لم تتسرب معلومات عن نتيجة هذا الاجتماع اوحت المعطيات المتوافرة بأن ليس هناك أفقاً مسدوداً أمام احتمالات التوصل الى اختراقات قريبة في عملية التأليف ومن غير المستبعد أن يعقد اجتماع بين الرئيسين عون وسلام في الساعات المقبلة بحيث قد تتضح معالم المسار الجاري لاستعجال إنجاز التركيبة الحكومية.

تزامن كل ذلك مع ما نشرته وكالة "رويترز" نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة من أن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع "حزب الله" أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، في محاولة للحد من نفوذ الجماعة المدعومة من إيران على الدولة. وقالت إن المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة. وقالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس جوزف عون، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.
وأفادت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر على الأمر "رويترز" إن السماح لحزب الله أو حركة أمل بترشيح وزير المالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد".
وعلّقت أوساط نيابية لـ»البناء» على هذه المعلومات بالقول «هذا خير دليل على أن من يعطّل تأليف الحكومة هو الضغط الخارجي لتقليص تمثيل الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله في الحكومة والتماهي الداخلي من كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب التغييريين، وليس حصة الثنائي ولا وزارة المالية»، مشيرة الى أن تماهي هذه الأطراف مع الضغط الخارجي لإقصاء مكوّن داخلي أساسي في معادلة الشراكة والتوازن في السلطة والحكم يؤكد تبعية هؤلاء العمياء للخارج كما حصل في استحقاقي رئاسة الجمهورية والتكليف.
وجددت مصادر "الثنائي الوطني" تأكيد تمسكها بالتمثيل الحقيقي للثنائي في الحكومة وفق نتائج الانتخابات النيابية، وكذلك بمبدأ الشراكة في الحكم وبالميثاقية، مع انفتاحها الكامل للتعاون مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لتسهيل التأليف علماً أن العقدة ليست عند الثنائي حيث تم التفاهم مع الرئيس المكلف والرئيس عون، لكن العقد في مكان آخر.

وكتبت" نداء الوطن":حماية للدستور ولـ"الطائف"، يسعى سلام إلى تسمية الوزير الشيعي الخامس، بحيث لا يسقط كلياً التمثيل الشيعي في الحكومة، في حال استقال الأربعة الباقون، ويتذرع ثنائي "حزب الله" و "حركة أمل" بأن الحكومة فاقدة الشرعية، كما حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006. كذلك إصرار عون وسلام على عدم حيازة هذا "الثنائي" وحلفائه "الثلث المعطل"، من شأنه في حال استقال الوزراء الأربعة أو "قاطعوا"، أن يحثهم سلام على العودة إلى مجلس الوزراء ولاحقاً إقالتهم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة. ثم يصدر مرسوم موقع من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتعيين بدلاء من الأربعة، وهذا التعيين لا يحتاج إلى ثقة المجلس النيابي، لأن الثقة تعطى استناداً للبيان الوزاري.

لذا يجب أن تتقدم الكتل النيابية والرئيس المكلف كل من جهته إلى منتصف الطريق وهذا ليس بالأمر العسير. فالرئيس المكلف لا شك أنه لا يضمر أي مواقف مسبقة من الأطراف التي يتفاوض معها، ولأنه وضع موجبات الدستور كمرجعية لمقاربة تشكيل الحكومة، فهو حشر كل الأطراف التي تحاول فرض مكاسب خلافاً لنصوص "دستور الطائف".
وفي وقت شاعت أجواء أن الولادة الحكومية اقتربت، توقفت ليل أمس بوصلة التوزيع للحقائب السيادية والأساسية بعد حصول تبديلات في المسودة على ما يلي:
المال للثنائي الشيعي، الداخلية لسني مقرّب من سلام، الخارجية والدفاع للموارنة والأرثوذكس من حصة عون من دون حسم التوزيع حتى أمس، الأشغال للدروز حيث ستتولاها شخصية قريبة من الاشتراكي، الصحة للثنائي الشيعي، الاتصالات والطاقة لمسيحيين قريبين من القوات، وبالنسبة للعدل والتربية قد يحصل تبديل حيث قد يأخذ التربية المسيحيون وتسند للتيار، في حين تذهب العدل للسنة من حصة الرئيس المكلف بالتوافق مع عون.
وكتبت" الديار": موجات الارتياح والتفاؤل التي عمت البلاد بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وخطاب القسم وتكليف نواف سلام، بدأت بالتراجع جراء ما يسود عملية التاليف من مناكفات ومحاصات وشروط وشروط مضادة، بالاضافة الى اعتماد الرئيس المكلف خارطة طريق للتأليف لا تختلف بتاتا عن الطرق التي اعتمدت بتشكيل الحكومات منذ الطائف حتى الان، ولم تكن ناجحة قطعيا، وبالتالي فان ما يجري فرمل بعض الشيء الانطلاقة القوية للعهد، وكل يوم تأخير في تشكيل الحكومة سيفاقم المشاكل ويعزز القناعة السائدة بين اللبنانيين باستحالة الإصلاح مع الطاقم السياسي الحالي الذي حكم البلاد منذ الطائف.
بعد الاجتماع مع الخليلين ظهر امس استكمالا للاجتماع الذي عقد بينهما مساء الاربعاء الماضي، والاجتماعان حسب المعلومات، سادهما الغموض غير البناء، وكشف عن الثقة المفقودة بين الطرفين، ولم يرد سلام بشكل واضح على السؤال المركزي: هل هناك فيتو اميركي اوروبي سعودي على مشاركة حزب الله في الحكومة؟ كما لم يتحدث سلام عن أي فيتو على إسناد وزارة المالية الى ياسين جابر، واقتصر الاجتماعان على العناوين العامة، «ان شاء الله خير»؟ والسؤال، على ماذا يراهن الرئيس المكلف وما هي الورقة المستورة التي يحتفظ بها؟ هل يعلن الحكومة بوجه الجميع بعد الاتصالات التي أجراها دون العودة الى شروط القوى السياسية، معتمدا على الدعم السعودي بالتزامن مع وصول يزيد بن فرحان الى بيروت خلال الأيام المقبلة والرهان على تدخله لتأمين الثقة واستيعاب الردود والتحفظات؟ هذه المعلومات ترددت في بيروت خلال الساعات الماضية مع توزيع معلومات من قبل المحيطين بسلام عن تبلغه قرارا خارجيا برفض اسناد وزارة الصحة الى حزب الله والتهديد بحجب المساعدات ورفض توقيع الاتفاقيات معه، بالإضافة إلى فيتو على الاسم المطروح؟ وهذا يشمل ايضا وزارة المالية بغض النظر عن الاسم، والجميع يعلم، انه تم التوافق على اسم وسطي مقبول من الرؤساء الثلاثة لتولي وزارة المالية، وله سيرة حسنة في الاوسط المالية والاقتصادية؟ ولذلك، فان المشكلة ليست بأسماء بل بشروط سياسية يحاول فرضها المجتمع الدولي بعد التطورات الميدانية الاخيرة. وحسب الاوساط نفسها، فان تهديدات رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعدم المشاركة في الحكومة في حال أسندت المالية الى الثنائي، هي تعبير عن قرار خارجي، حتى الموالون لنواف سلام من نواب تغييريين وقادة 17 تشرين، يمارسون ضغوطا عليه لعدم التراجع عن رفضه إعطاء المالية والصحة للثنائي. وفهم سلام ان هذا الفريق على تواصل دائم مع السفارة الاميركية في هذا الشان.