حكومة الانتخابات النيابية

مصدر الصورة

لا يزال التفاوض سيد الموقف بين "الثنائي الشيعي" والرئيس المكلف نواف سلام، اذ ان الاخير يجد نفسه امام ضغوط كبرى من قبل قوى المعارضة وتحديدا النواب التغييريين من اجل عدم الاعتذار عن مهامه وضرورة التأليف حتى من دون "الثنائي الشيعي"، وعليه فهو اليوم يفضل الهروب من هذا المأزق واقناع "الثنائي" بالمشاركة لذا يحاول ارضاء الرئيس نبيه بري.

وبحسب مصادر مطلعة فإن المعيار الذي وضعه سلام للتشكيل، اي لكل 5 نواب وزير، يعطي "الثنائي الشيعي" 6 حقائب، ،3 لـ"حزب الله" و3 لحركة امل، وهذا يعني ان لا تمثيل شيعيا خارج "الثنائي"مما يجعل امكانية التعطيل عبر سلاح الميثاقي بيد "الثنائي" ولا يمكن تجاوز هذه النقطة التي ستكون من ضمن معايير تقييم الفريق المتقدم او المنتصر في المرحلة المقبلة.

لكن حكومة الـ 24 وزيراً ستؤدي الى منح "قوى الثامن من اذار" ثلثاً معطلا أيضا، اذ سيكون هناك وزير من حصة تيار المردة الذي لديه وحلفاؤه 5 نواب، ووزير من حصة "سنّة الثامن من اذار"، وهذا بدوره تكريس لمعادلة اتفاق الدوحة واعتراف بأن التوازنات الداخلية لم تتبدل بعد كل ما حصل وان الوضع لا يزال ضمن مفاعيل احداث السابع من ايار.

اهمية الحصص الحكومية في الحكومة المقبلة مرتبطة بالاستحقاقات والملفات التي ستدرسها وتقرها هذه الحكومة من قانون الانتخاب وصولا الى التعيينات التي لا تعد ولا تحصى وعليه، فإن"الثنائي الشيعي" و"قوى الثامن من اذار" لا يمكنهم القبول بأي قرار مرتبط بالقضايا الاساسية من دون موافقتهم خصوصا ان هناك من بدأ بالتلويح بقضية مرفأ بيروت مع ما يفتحه هذا الملف من ابواب خطيرة ومعقدة.

لن تكون وظيفة هذه الحكومة الا تمرير الانتخابات النيابية المقبلة، اذ ان الرهان عليها لتكون حكومة انقاذية مبالغ فيه بسبب ضيق الوقت، فالمرحلة الجديدة في لبنان لن تبدأ الا بعد ان تفرز الانتخابات توازنات نيابية جديدة، وعليه قد يتعدل الواقع في الساحة السنيّة كثيرا في ظل اصرار المملكة العربية السعودية على العودة الصريحة الى التفاصيل والزواريب اللبنانية وكذلك الرأي العام المسيحي الذي حصلت فيه تبدلات عميقة.

بعد نحو ستة اشهر ستبدأ التحضيرات الفعلية للانتخابات وستنشغل القوى السياسية بالخطاب الانتخابي وهذا بحد ذاته سيؤثر على اداء الحكومة وانتاجيتها، لذا فالايام المقبلة ستظهر مدى سرعة الرئيس المكلف في التأليف لان كل يوم تأخير سيكون على حساب الاشهر الستة المقبلة التي ستكون اشهر العمل الفعلي في مجلس الوزراء.