ماكرون يطلق من بيروت مبادرة فرنسية لإعادة الإعمار بعد الحرب

مصدر الصورة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت، عن مؤتمر دولي تعتزم باريس استضافته خلال الأسابيع المقبلة بهدف إعادة إعمار لبنان، داعياً إلى وجوب تشكيل حكومة جديدة سريعاً، وإلى الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله"وإسرائيل. فيما تمنى رئيس الجمهورية جوزيف عون على ماكرون اعطاء القرار باعادة شركة توتال للتنقيب عن النفط في «البلوكات» اللبنانية.

بدوره، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه جرى التباحث مع الضيف الفرنسي في الأوضاع الراهنة، وضرورة دعم لبنان على الصُّعد كافة، لا سيما اقتصادياً وفي مجال إعادة الإعمار، مضيفاً أنّ موضوع الخروقات الإسرائيلية تتم متابعته مع لجنة تطبيق القرار 1701، كما يتم تقديم الشكاوى اللازمة، وهناك وعود بأن الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوماً، نهاية الشهر الحالي.

وعما إذا كان الجانب الفرنسي يضمن الانسحاب الإسرائيلي، قال ميقاتي: «لم نتحدث عن هذا الموضوع مع الرئيس ماكرون، والجانبان الفرنسي والأميركي يتابعان هذا الملف، وأؤكد مجدداً أنّ الرئيس ماكرون يشدد على أهمية التعاون مع لبنان وحرصه عليه».
وكتبت" النهار": تجاوزت أبعاد ودلالات زيارة العمل التي قام بها أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، وهي الثالثة له منذ انفجار مرفأ بيروت قبل خمس سنوات، الهدف الرسمي المعلن لها لتهنئة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بانتخابه لترسم سقفاً لعلّه الأعلى إطلاقاً في التزامات الدعم الفرنسي للبنان في مرحلة "نهوضه" الواعد من الأزمات والحرب والكوارث التي أصابته.
وبدا الرئيس الفرنسي، ان في الخطب والتصريحات التي ألقاها وان في ظهور معالم تفاؤله بما تحقق في لبنان بانتخاب الرئيس عون وانطلاق الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام في مهمته، منخرطاً بقوة لا هوادة فيها في تقديم كل أوجه وجوانب الدعم للبنان بدءاً باكمال تنفيذ الالتزامات السابقة كلها ومن ثم بإعلانه عن الاتجاه لعقد مؤتمر دعم دولي جديد للبنان لمساعدته في إعادة اعمار ما هدمته الحرب الأخيرة ووصولاً إلى ما حصل في كواليس لقاءاته مع الرؤساء لجهة مساندة العهد والرئيس المكلف في تجاوز العقدة الشيعية. ولم يكن غريباً ان تتصاعد معالم الإيجابيات في ملف تشكيل الحكومة خلال وجود ماكرون في بيروت علماً انه كان لافتاً للغاية إطلاقه موقفاً صارماً وحازماً من قصر الصنوبر قبيل مغادرته بيروت لجهة التشديد على حصرية سلاح الدولة والا سلاح خارج الدولة.

وأما في الملف الحكومي فإنّ الخلاصات التي أعلنها الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائيه مع الرئيسين عون ونبيه بري بدت كافية لتعميم انطباعات إيجابية لجهة تحقيق سلام أوّل خرق جدي في معالجة الاعتراضات التي كانت وراء مقاطعة الثنائي الشيعي للاستشارات علماً أنّ ما أعلنه سلام لناحية تداول العناوين العريضة لتشكيلة الحكومة يعكس احتمال أن تكون ولادة الحكومة قياسية في سرعتها.
وكتبت"نداء الوطن":أبلغت أوساط دبلوماسية "نداء الوطن" أن زيارة الرئيس ماكرون أتت بتوقيت يتصل بمؤازرة العهد الجديد وبرسالتَي دعم إلى الرئيس عون والرئيس المكلف سلام. أضافت : "الرسالتان جزء لا يتجزأ من اللجنة الخماسية، وفرنسا أحد أعضائها والتي ينصب اهتمامها على لبنان وهي تقول اليوم بلسان ماكرون إنها تضع نفسها بتصرف المرحلة الجديدة وتذليل العقبات".

ولفتت إلى أن ماكرون دخل على عنوانَين أساسيّين:
الأول، يسعى في الخلوة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تذليل عقبة الشيعة في التأليف لتأتي الانطلاقة بعيداً عن أي عرقلة من أي جهة أتت .
الثاني، الاهتمام بتطبيق القرار 1701 بحذافيره خلافاً للمرحلة السابقة وسط سعي فرنسي ودولي لعدم العودة إلى الوراء وإلى منطق السلاح.
وقالت هذه الأوساط أيضاً إن انطلاقة الحكومة مرتبطة بأمرَين:
الأول، تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لتحقيق انسحاب إسرائيل من جهة، ومن أجل أن يكون هناك سلاح واحد في لبنان هو سلاح الدولة من جهة ثانية.
الثاني، إطلاق عملية إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات وإطلاق المؤتمرات لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً.

وكتبت" البناء": خطفت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأضواء وما حملته من مؤشرات على مرحلة جديدة مقبلة على لبنان على كافة الصعد عنوانها الاستقرار الأمني في الجنوب والسياسي والانفراج المالي في لبنان، وفق ما تشير مصادر دبلوماسية غربية لـ»البناء»، مشيرة الى أن هناك اهتماماً دولياً غير مسبوق بلبنان بعد اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة تقوية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية للانطلاق نحو تثبت ركائز الحكم واستعادة النهوض الاقتصادي وحل الأزمات العالقة، إضافة الى استعادة الدولة حضورها على الحدود الجنوبية والشرقية الى جانب الأمم المتحدة والقوات الدولية جنوب الليطاني مع ضرورة استكمال الإجراءات والخطوات الميدانية على الأرض وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وعلى الطرفين اللبناني والإسرائيلي الالتزام وتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل.