سلام يبدأ استشاراته على وقع مقاطعة الثنائي الشيعيوعون يطلب دعماً خارجياً

مصدر الصورة

تنطلق اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي، حيث يجري الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، الذي جال على رؤساء الحكومات السابقين أمس بدءاً بالرئيس نجيب ميقاتي، الاستشارات النيابية غير الملزمة اليوم للكتل النيابية وغداً للنواب المستقلين اعتباراً من العاشرة صباحاً في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، علماً أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) اتخذ قرارًا بعدم المشاركة في هذه الاستشارات .

وكتبت" اللواء":بدَّد الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام ما اصطلح على اعتباره هواجس أثارها «الثنائي الشيعي» معترضاً على تسمية سلام من قبل غالبية الكتل رئيساً لتأليف الحكومة وترؤسها في العهد الجديد، وفتح هذا التبديد الباب على مصراعيه لإطلاق موجة آمال عالية، لجهة تجاوز المطبات، والتوجه الى خارطة الطريق المتكاملة بين خطاب القسم وخطاب التكليف بمشاركة كل المكوّنات.
لكن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ايوب حميد اكد لـ «اللواء: ان كتلتي امل وحزب الله قررتا مبدئيا مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف «بسبب ما يمكن ان نسميه الانقلاب على التفاهمات التي حصلت قبيل انتخاب الرئيس عون». وقال: ان هذه التفاهمات تتعلق اساساً بموضوع تكليف رئيس الحكومة حيث تم التفاهم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي اضافة الى امور اخرى، منها تشكيل الحكومة لجهة شكلها وتوزيع الحقائب، وكيفية الالتزام بتنفيذ قرار وقف اطلاق لنار والقرار 1701 والفهم الدقيق له، واعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي. للأسف صار ارتداد عن هذه التفاهمات.

ورداً على سؤال حول ما اعلنه الرئيسان عون وسلام عن التزامهما بإعادة الاعمار: قال النائب حميّد: سمعنا كلاماً جميلاً جداً من الرئيسين سواء في خطاب القسم أو بيان الرئيس المكلف لا يمكن إلّا ان نحترمه، لكن تبقى العبرة بالتنفيذ والالتزام الدقيق.
وذكرت بعض المعلومات أن رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات.
وكتبت" الاخبار": سادَ بيروت أمس ما يُشبه «شدّ الأعصاب» بعدَ الانقلاب في وجه الثنائي حزب الله وحركة أمل، وإطاحة أولى نقاط التفاهم الذي أتى بالعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، وقبلَ ساعات من موعد الاستشارات النيابية غير الملزِمة، التي يبدأها الرئيس المكلّف نواف سلام اليوم، في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، والتي ستكون مؤشراً إلى المنحى الذي سيتخذه الواقع السياسي في لبنان.
وتبيّن أن مناخاً سلبياً وصل إلى الرئيسين عون وسلام إزاء موقف الثنائي، مع احتمال رفضهما المشاركة في الحكومة، والتصرف معها على أنها مخالفة للدستور. وهو ما استدعى اتصالات تولّى الرئيس عون جانباً منها، من خلال التواصل مع الرئيس بري وحزب الله، فيما استدعى الإشكال تدخلاً خارجياً، تولاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي هاتف بري مساء، متمنياً عليه عدم مقاطعة مشاورات تأليف الحكومة، ومعرباً له عن ثقة فرنسا بالرئيس سلام، ودعاه إلى المساعدة في الإسراع في تشكيل الحكومة والتعاون بين الجميع لمواكبة تطبيق اتفاق الطائف ووقف إطلاق النار وسائر الاستحقاقات. وقال ماكرون لبري إنه يتمنى أن تكون الأجواء في بيروت أفضل لدى وصوله إليها مساء غد أو صباح الجمعة.
وبينما نقل زوار الرئيس المكلّف عنه أن أي اتصالات لم تحصل بينه وبين الثنائي قبل تكليفه، أعاد تذكير سائليه بأنه أبلغ النواب الذين أطلقوا حملة ترشيحه أنه لا يريد تولي المنصب على أساس انقسام وطني، وأنه طلب منهم العمل على توفير نوع من الإجماع يشبه ما حصل عليه الرئيس عون. لكنّ مصادر أخرى، أكدت أن سلام بعث برسائل إلى الثنائي قبل مغادرته بيروت ليل الأحد، عندما تبلّغ منهما أن وجهتهما تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وأن هناك اتفاقاً تمّ مع الرئيس عون ومع الجانبين الأميركي والسعودي يقضي ببقاء ميقاتي في منصبه حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
وشهدت الساعات الماضية اتصالات على أكثر من خط، في محاولة لتبريد أجواء الثنائي، وإقناع الحزب والحركة بعدم مقاطعة الحكومة، بالتزامن مع تصريحات ودّية تؤكّد أن أيدي الرئيسين عون وسلام ممدودة للجميع، علماً أن هذه التصريحات تهدف إلى إنقاذ العهد من بوادر أزمة قد تفوق بتداعياتها الداخلية ما سبقها من انقسام. وفيما توزّع البلد بينَ منتشين بالانتصار السياسي، وشامتين أو مبرّرين لـ «تكويعتهم» عن تسمية الرئيس ميقاتي، تركّزت الأنظار على موقف الثنائي من الاستشارات ومشاركته في الحكومة.سادَ بيروت أمس ما يُشبه «شدّ الأعصاب» بعدَ الانقلاب في وجه الثنائي حزب الله وحركة أمل، وإطاحة أولى نقاط التفاهم الذي أتى بالعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، وقبلَ ساعات من موعد الاستشارات النيابية غير الملزِمة، التي يبدأها الرئيس المكلّف نواف سلام اليوم، في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، والتي ستكون مؤشراً إلى المنحى الذي سيتخذه الواقع السياسي في لبنان.
وتبيّن أن مناخاً سلبياً وصل إلى الرئيسين عون وسلام إزاء موقف الثنائي، مع احتمال رفضهما المشاركة في الحكومة، والتصرف معها على أنها مخالفة للدستور. وهو ما استدعى اتصالات تولّى الرئيس عون جانباً منها، من خلال التواصل مع الرئيس بري وحزب الله، فيما استدعى الإشكال تدخلاً خارجياً، تولاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي هاتف بري مساء، متمنياً عليه عدم مقاطعة مشاورات تأليف الحكومة، ومعرباً له عن ثقة فرنسا بالرئيس سلام، ودعاه إلى المساعدة في الإسراع في تشكيل الحكومة والتعاون بين الجميع لمواكبة تطبيق اتفاق الطائف ووقف إطلاق النار وسائر الاستحقاقات. وقال ماكرون لبري إنه يتمنى أن تكون الأجواء في بيروت أفضل لدى وصوله إليها مساء غد أو صباح الجمعة.
وبينما نقل زوار الرئيس المكلّف عنه أن أي اتصالات لم تحصل بينه وبين الثنائي قبل تكليفه، أعاد تذكير سائليه بأنه أبلغ النواب الذين أطلقوا حملة ترشيحه أنه لا يريد تولي المنصب على أساس انقسام وطني، وأنه طلب منهم العمل على توفير نوع من الإجماع يشبه ما حصل عليه الرئيس عون. لكنّ مصادر أخرى، أكدت أن سلام بعث برسائل إلى الثنائي قبل مغادرته بيروت ليل الأحد، عندما تبلّغ منهما أن وجهتهما تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وأن هناك اتفاقاً تمّ مع الرئيس عون ومع الجانبين الأميركي والسعودي يقضي ببقاء ميقاتي في منصبه حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
وشهدت الساعات الماضية اتصالات على أكثر من خط، في محاولة لتبريد أجواء الثنائي، وإقناع الحزب والحركة بعدم مقاطعة الحكومة، بالتزامن مع تصريحات ودّية تؤكّد أن أيدي الرئيسين عون وسلام ممدودة للجميع، علماً أن هذه التصريحات تهدف إلى إنقاذ العهد من بوادر أزمة قد تفوق بتداعياتها الداخلية ما سبقها من انقسام. وفيما توزّع البلد بينَ منتشين بالانتصار السياسي، وشامتين أو مبرّرين لـ «تكويعتهم» عن تسمية الرئيس ميقاتي، تركّزت الأنظار على موقف الثنائي من الاستشارات ومشاركته في الحكومة.

اللقاء الثلاثي الذي عُقِد صباحاً في بعبدا بين الرؤساء عون وبري وسلام، «لم يكُن سلبياً رغمَ الاستياء الذي بدا واضحاً على رئيس مجلس النواب». وقال مطّلعون إن بري «سجّل موقفاً بالأصالة عن حركة أمل وبالنيابة عن حزب الله أكّد فيه أن ما حصل ليسَ مقبولاً ولن يتعاطى معه الثنائي وكأنّ شيئاً لم يحصل، وإذا لمس الطرفان عقلية التعامل معهما بمنطق الإقصاء فستكون لذلك عواقب ليست لأحد مصلحة فيها»، وهو ما سبقَ أن أبلغه بري للرئيس عون قائلاً إن «ما حصل يناقض ما نصّ عليه الدستور في ما خص الميثاقية والعيش المشترك، وأنا لن أسير بهذا الانقلاب الذي تجاوز 27 نائباً يمثلون الطائفة الشيعية في البلد». مع ذلك «لم تكُن الأجواء متوترة، بل على العكس، أكّد كل من عون وسلام على الشراكة واليد الممدودة وتمسكهما بانضمام الجميع إلى الحكومة الجديدة» وهو ما كرّره رئيس الحكومة في تصريح له بعدَ الاجتماع، مؤكداً الحرص على «أن لا يشعر مواطن واحد بغبن أو تهميش أو إبعاد، وسأبدأ العمل فوراً بالتعاون مع دولة الرئيس». كما حرص عون على توجيه رسائل طمأنة، خلال استقباله وفد المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى برئاسة الشيخ علي الخطيب، مؤكداً أنه ليس في وارد أن يبدأ عهده من دون دعم مكوّن أساسي، أو باعتماد منطق العزل أو الكسر.
وعلمت «الأخبار» أن «أمل وحزب الله لن يشاركا في الاستشارات غير الملزمة باعتبارها بروتوكولية» بحسب مصادر عين التينة، ولفتت إلى أن «هذه الخطوة لا تعني أن الأمور مقفلة، لكنّ هناك خطأ جسيماً قد ارتُكب، وعلى من يريد الشراكة أن يقوم بمبادرة جدية في اتجاهنا». واعتبرت المصادر أن «إحجام بري عن المشاركة اليوم هو لفتح باب التفاوض على تفاهمات جدّية تؤكد اقتران الأفعال بالأقوال». وأضافت أن «الثنائي لا يريد تصعيداً، لكنه أيضاً غير مستعدّ لتقديم أي تنازلات بانتظار معرفة ما سيفعله الرئيس المكلّف مع فرضية كسر الميثاقية بنيل التكليف من دون أي صوت شيعي»، ويبدو أن الثنائي يريد «ضمانات جدية تتصل بالمشاركة الحقيقية في الحكومة، إضافة إلى البت في نقاط أخرى أبرزها تلكَ المتعلقة بتفسير القرار 1701 والتأكيد على تطبيقه جنوب الليطاني والاتفاق على مواجهة العدو الإسرائيلي، كما يهتم الثنائي بمصير التفاهمات التي أُبرمت مع عون والتي تتعلق بالحكومة وشكلها وصولاً إلى مسألة التعيينات».
وكتبت" نداء الوطن": مصادر مطلعة قرأت في الموقف السلبي لثنائي "أمل" و"حزب الله" من الاستشارات، محاولة مكشوفة لرفع سقف المطالب، وعودة حليمة إلى عادتها القديمة من خلال أسلوب الابتزاز .

مصادر مطلعة على الموقف السعودي أكدت التزام المملكة العربية السعودية دعم وحدة لبنان واستقراره من خلال تعزيز اللحمة الوطنية والانفتاح على جميع مكونات الشعب اللبناني، والمملكة حرصت على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وعلى الاستشارات النيابية كخطوات أساسية لدفع عجلة الإصلاح والتنمية واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي، مع تأكيدها الواضح على عدم التدخل في اختيار أي أسماء لرئاسة الحكومة، احتراماً للسيادة اللبنانية كما أن دورها في اللجنة الخماسية هو لدفع النهوض بلبنان.


وكتبت" النهار":اكتسبت زيارة وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للرئيس عون أمس دلالة مهمة لجهة احتواء الموقف السلبي الذي أطلقه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من بعبدا. وأكد عون أمام الوفد أن "لدينا اليوم فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً، ولا وقت لتضييعه". وشدد على "وجوب عدم وضع أية عراقيل في وجه تشكيل الحكومة لأنه يجب استغلال هذه الفرص وإرسال رسائل إيجابية إلى الخارج، بأن لبنان قادر على أن يحكم نفسه وعلى تنفيذ إعادة الإعمار بشفافية، وعلى بناء دولة ننادي بها جميعا". واعتبر "أنه لا يمكن لمكوّن أن ينكسر وغيره ألا ينكسر، فإذا انكسر مكوّن، ينكسر لبنان بأسره. وما حصل بالأمس هو عملية ديموقراطية أوصلت إلى نتيجة معينة، وهناك مراحل أخرى. ربما نضطر مرات إلى التراجع خطوة الى الوراء، ولكن هناك مصلحة عامة هي الأهم". وشدد على أن "ليس مسموحاً أن تحمل فئة واحدة عبء الصراع مع إسرائيل، بل يتشارك جميع اللبنانيين في تحمل عبء هذا الصراع".
وكتبت" الديار": ان امتناع الثنائي عن تسمية اي مرشح يحمل رسائل سياسية واضحة للمعنيين، حيث انطلق من اعتبار ان الظروف الراهنة تستدعي الحذر في الخيارات السياسية، مما يشير الى ان التعاون مع الحكومة المقبلة قد يكون محدودا، ما يضع تحديات اضافية امام نواف سلام لنيل الثقة وتفعيل العمل الحكومي. لكن هل يعني ذلك عدم مشاركة الثنائي في الحكومة؟
الجواب وفقا للمصادر يبدو صعبا، خصوصا ان الثنائي قرر مقاطعة الاستشارات الغير ملزمة في المجلس النيابي، من باب تسجيل الموقف، اولا، بسبب السقف السياسي العالي من قبل بعض اطياف المعارضة الذي يحاول اظهار الثنائي بصورة المهزوم، وثانيا، انطلاقا من معلومات متوافرة لدى الثنائي، حول اتصالات جرت لتوزير بعض الاسماء التي تشكل استفزازا للطرف الشيعي، مستدركة بان ذلك لا يعني بالضرورة عدم المشاركة في الحكومة، فالمشاركة في الاستشارات غير الملزمة ليست البوابة الضرورية او الملزمة لدخول الحكومة، وان هذا الامر مرتبط برغبة وارادة رئيسي الجمهورية والحكومة.