حكومة من 24 وزيراً... وإسمان مطروحان لـ الماليّة

مصدر الصورة

كتبت جويل بو يونس في" الديار": تكثر الاسئلة المشروعة حول شكل الحكومة المقبلة، التي من شأنها ان تواكب العهد الجديد وخطاب القسم، وكيف ستتوزع الوزارات على مختلف الفرقاء.
المعلومات الاكيدة بحسب كل المصادر بان الحكومة المرتقبة ستكون من 24 وزيرا، وتشير المعلومات الى ان الثنائي الشيعي حسم قبيل منحه اصواته للعماد عون ليصل عتبة الـ 99 صوتا، موضوع التوازنات داخل الحكومة، وعلى رأس هذه التوازنات ابقاء وزارة المال بيد الطائفة الشيعية، حتى ان البحث بالاسماء بدأ يدور في الكواليس، فمن سيختار رئيس مجلس النواب لتولي هذه الحقيبة، التي تعتبر بمثابة التوقيع الشيعي الثالث؟

لا يختلف اثنان على ان حقيبة المالية تستحوذ مع مطلع كل عهد، على نقاش سياسي حام، لاسيما عند بدء الحديث عن تأليف كل حكومة، انطلاقاً من الرغبة الشيعية المتمسكة بها، واعتبارها التوقيع الثالث في الجمهورية اللبنانية. يستطيع الشيعة عبر هذا التوقيع تجسيد شراكتهم في السلطة التنفيذية، فيما رئاسة السلطة التشريعية تؤمن لهم الشراكة في الحُكم وادارة الدولة.
والاكيد ، بحسب ما يقول مصدر موثوق بانه لم تكن رئاسة مجلس النواب لتبرز لولا الشخصيات الشيعية، التي فرضت حضورها في الموقع، وخصوصاً في مرحلة ما بعد الطائف، حيث استطاع رئيس المجلس نبيه بري ان يطبع حضوره وحنكته في الحياة العامة في لبنان، من ادارة الجلسات بإنضباطية "الحزم اللطيف"، إلى اقتطاع حصة الشيعة من كعكة النفوذ والسلطة في لبنان. وبقي رئيس حركة "امل" محور دينامية شيعية وطنية، تبرز الحاجة اليها في كل مرحلة، لتتجدّد الحاجة اللبنانية والعربية والدولية له، خصوصاً بعد مستجدات الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، التي اكد مسار التفاوض خلالها على حكمة بري في حسم المسار باتجاه "خلاص لبنان" الذي اختاره على "الدمار الشامل"..
امّا وزراء المالية، فمقاربتها تختلف كلياً، وهي اشبه بمحرقة للوزراء الذين يتعاقبون عليها، خصوصاً بعدما ارتفعت اصوات تعتبر الذين تعاقبوا على تولي تلك الحقيبة، انهم كانوا شركاء في قضية الانهيارات المالية وخسارات المودعين.

مصادر موثوقة متابعة لجو التفاوض الذي واكب ربع الساعة الاخيرة، تكشف بان اسمين يدوران ببال رئيس مجلس النواب لمنحهما ثقته بتولي المالية، اولهما وسيم منصوري الذي نجح بمهامه في حاكمية المركزي ، والنائب والوزير السابق ياسين جابر.

وفي هذا السياق، يعلق مصدر بارز على ما يطرح بالكواليس فيشير الى انه اذا كان الاعتقاد العام ان نجاح منصوري يخوّله ان يتولى تلك الحقيبة، إلا ان معايير برّي هي الاساس وهي قد تكون مختلفة في مقاربته للتوزير، شارحا انها تقوم على اساس توزيع الأدوار، وفق حسابات انتخابية دقيقة. وكشف المصدر انه يتردّد ان رئيس حركة "امل" سيطرح اسم الوزير السابق ياسين جابر "لمراضاته"، بعد ابعاده عن مجلس النواب، وتسمية قريبه ناصر جابر بديلاً عنه في الانتخابات الماضية، مما أدى إلى مغادرة ياسين جابر لبنان للاقامة في بريطانيا.
علماً ان جابر كان يلعب دوراً ايجابياً اساسياً إلى جانب بري، في مقاربة ملفات اقتصادية ومالية، كونه احد كبار رجال الأعمال في لبنان، وعلى دراية تامة بكل عناوين الأزمات المالية وتفاصيلها وعقدها، ولديه رؤى اقتصادية كان يعبر عنها في حلقات تلفزيونية، وتربطه علاقات مع البريطانيين، وكان يتابع كل تفاصيل الاقتصاد اللبناني والعالمي، وينشط في عمل اللجان النيابية.
وعليه يختم المصدر بانه مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، فبرّي قد يعيد ياسين جابر إلى المشهد السياسي مجدداً، للاستفادة من دوره الشعبي في النبطية خلال الانتخابات المقبلة، لتكون العودة من بوابة وزارة المالية، او يتولى غيرها من الحقائب الوزارية، التي ستكون من حصة حركة "امل"، او ان الخيار سيقع على منصوري الذي اثبت للجميع انه الرجل المناسب بالمكان المناسب، او ان المالية تكون لخيار ثالث يحسمه بري في اللحظات الاخيرة؟.