وفي وقت تنتظر الاطراف كافة كلمة سر سعودية او عربية قالت مصادر الخماسية للجديد: إن اللجنة الخماسية لا تدعم ولا تضع فيتو على أي اسم لرئاسة الحكومة، وهي تتطلع الى شكل الحكومة ونوعية الوزراء فيها، على أن يطابقوا المواصفات التي وضعت حول الاصلاحات المطلوبه وإعادة بناء المؤسسات في العهد الجديد، أما على خط بعبدا فتقول مصادر متابعة أن ضغوطا ستمارس لتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن وسط ترجيحات أن تستكمل في غضون أو عشرة أيام كحد أقصى، وتؤكد المصادر أن رئيس الجمهورية يقبل بالتسمية أيا كانت الشخصية، فليس هو من يقرر اسم رئيس الحكومة القادم وانما الاستشارات وبورصة الاسماء التي تتطرحها الكتل والنواب، ولا نية له بالتعطيل تماما كما قال في خطاب القسم الذي يرتكز على التعاون لا على الخصومة والتعطيل.
وتقول مصادر رئاسية أن "لا ثلت ضامن ولا ثلث معطل في الحكومة المقبلة، وإنما حكومة كفاءات من شخصيات مختصة بمجالها في كل حقيبة وزارية"، أما بالنسبة لشكل الحكومة فهي تتراوح بين 24 و30 وزيراً.
وكشفت المصادر عن ان "هناك مرشحين شيعيين لوزارة المال يجري التداول باسميهما: النائب والوزير السابق ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، في حين تكلف مهام وزارة الداخلية الى وزير سني بخلفية قضائية متخصصة، على خط أخر علق النائب فيصل كرامي كتلة التوافق الوطني على مشهدية هستيريا المرشحين لرئاسة الحكومة والانقسام الحاصل، معتبرا ان خطاب القسم رفع من سقف التعاطي مع المرحلة المقبلة، مؤكدا أن لا خلاف أو تباين لا مع ميقاتي ولا مع النائب فؤاد مخزومي، على أن الاجتماعات مفتوحة لمزيد من التشاورات بانتظار أن تتبلور الامور في الساعات المقبلة".