السعودية تعود إلى لبنان في 2025 ومؤشراتها الرئاسية تصب عند الرئيس السيادي

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

بعد انكفاء لسنوات خلت جراء التباينات والصراعات الاقليمية وانعكاسها على الملف اللبناني، تعود المملكة العربية السعودية إلى بيروت من الباب العريض في العام 2025، بعدما قررت في الأعوام الماضية الإبتعاد عن لعب اي دور مركزي واساسي وسحب استثماراتها من لبنان وحصرها الدعم الذي كانت تقدمه للبنان، بالمساعدات الإنسانية فقط، فمنذ العام العام 2011، اعتمدت السعودية سياسة لم تكن تكن عليها قبل هذا التاريخ، واليوم تشدد على أن أي دعم للبنان. سيكون رهن وجود دولة قوية وفاعلة وتفعيل وتعزيز عمل المؤسسات والالتزام من قبل الرئيس المنتخب بتطبيق الدستور.

وتقول مصادر سعودية إن الاستقرار السياسي والمالي في لبنان من شأنه ان يعيد ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية ودول الخليج، بدور لبنان.
ولا شك أن السعودية اسوة بدول الخليج طالبت لبنان ولا تزال تدعو المكونات السياسية إلى الالتزام بمسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي في لبنان، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية،واعتماد سياسة النأي بالنفس واحترام سيادة الدول العربية والخليجية واحترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعية العربية، وصولا إلى ضرورة التزام لبنان بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وقالت مصادر سياسية إن الواقع الحالي في المنطقة يتغير بشكل سريع ومتسارع بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الاسد في سوريا وانقطاع خط التواصل بين حزب الله وايران، وتراجع قدرات حماس في فلسطين رغم استمرار مقاومتها، كما أن الخسائر التي تعرض لها حزب الله بشريا ومادياً اضعفت قدراته وبالتالي، فإن دوره على الساحة اللبنانية ربطا بشروط التهدئة التي وافق عليها توحي بالكثير من إشارات التراجع وعدم قدرته على مواصلة سياسة التفرد بالواقع اللبناني.

وبما أن الولايات المتحدة الاميركية هي الراعي الأساس للاستقرار في الشرق الاوسط ويقع لبنان ضمن نقاط الحاجة الاميركية لتبيت الامن والتهدئة في المنطقة، فإن واشنطن، بحسب المصادر، تمارس دورا رقابيا مباشرا على تنفيذ القرار 1701من خلال وجود جنرال أميركي في اللجنة الخماسية المكلفة، كما أن المساعدات المطلوبة لإعادة الإعمار رهن انتخاب رئيس للجمهورية ووقف التعطيل الذي يمارسه بعض الفرقاء ومن هنا، فإن عودة المملكة للاهتمام بالوضع اللبناني مرده ارتباطه بسوريا، لذلك فإن الاستقرار في سوريا مرتبط بالاستقرار اللبناني، ويخدم مصالح دول الخليج، وقد أعلن قائد الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.. (ان استقرار سوريا يخدم الخليج لمدة خمسين عاماً من الان).

حتى الان، لم تفصح المملكة، بحسب مصادرها، عن الشخص او الجهة التي تتبناها للعب دور مستقبلي على الساحة اللبنانية، ولكن المؤشرات الرئاسية تدفع بقوة لتامين وصول "رئيس سيادي"والأكيد ان لبنان بأمس الحاجة إلى الاحتضان العربي أكثر من أي وقت مضى.