الحصار البري…قطاع تصدير الإنتاج الزراعي يدفع الثمن

مصدر الصورة

ما بين حصار لبنان وعرقلة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قطعت الغارات الإسرائيلية طرق العبور من لبنان إلى سوريا، بعدما قصفت الطريق المؤدية الى معبر المصنع اضافة الى أربعة معابر حدودية في شمال شرقي البلاد، هي: العريضة، ومطربا، وصالح، وإبّش.
خطوة زادت الضغط الاقتصادي على الوطن المنهك اصلاً نتيجة الحرب والتداعيات الاقتصادية الصعبة التي تتركها على البلاد، وبات الجهد اليوم ينصب على معبر العبودية شمال لبنان. 

ومن هنا، ولّد إقفال الحدود البرّية ازمة كبيرة في عمليات تصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى الخارج ما سيؤدي حتماً إلى ضرب قطاع الشحن البرّي وتوقّف مئات شاحنات النقل البري عن العمل. فما هي اضرار اقفال الحدود البرية؟ 
يشير رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي الى ان الخسائر اليوم في القطاع الزراعي باتت كبيرة جداً فاضافة الى الحرب واستهداف الاراضي الزراعية، زادت موجة البرد التي ضربت البلاد اخيرا“الطين بلة” وقضت على ما تبقى من مزروعات والمواسم الزراعية، موضحاً ان المشكلة الاضافية اليوم بعيداً عن ازمة اقفال الحدود هي غياب اليد العاملة، وعليه دعا اللبنانيين الى العمل على تغطية هذا النقص خصوصاً في ظل رفع بدل اليد العاملة اللبنانية مقارنة مع اليد العاملة الاجنبية ما قد يشكل مدخولاً مرتفعاً لاي فرد.
ولفت ترشيشي في حديث عبر "لبنان 24" الى ان اقفال معبر المصنع نتيجة الحرب زاد الكلفة على المزارعين نظراً لبعد المسافات حيث باتت تتراوح كلفة التصدير ما بين 2000 الى 2500 دولار، مشيراً الى انه وعلى الرغم من كل ذلك، فان الاسواق تشهد نوعاً من الكساد الكبير، خصوصاً وان اكثر من مليون شخص نزحوا من مناطقهم وباتوا اليوم يعتمدون على الاعانات التي تصلهم ولم يعد همهم تأمين الفواكه والخضار.

في المقابل، يعتبر الخبير الاقتصادي ميشال قزح ان لا تاثير كبيراً لاقفال الحدود البرية بين لبنان وسوريا على الاقتصاد اللبناني، الا ان الموضوع يبقى كبيراً على شركات النقل البري والتي بات عملها مهدداً، في حين استبدلت الشركات المصدرة للمنتجات اللبنانية الى الدول العربية التصدير البري بالتصدير البحري خصوصاً وان مرفأي بيروت وطرابلس لا يزالان يعملان بشكل طبيعي.
ولفت قزح في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المشكلة اليوم تكمن في الاقتصاد السوري نظراً لاقفال الحدود الشرعية، ما ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار نظراً لارتفاع الطلب عليها داخل الاسواق السورية وعدم القدرة على استيرادها من لبنان، معتبراً أن الحدود غير الشرعية وعلى الرغم من انها تعمل بشكل طبيعي الا انها لا تستطيع ان تلبي حاجات السوق.

اذا، ازمة جديدة تضاف اليوم الى الازمات التي تضرب البلاد وان لم يكن تأثيرها كبيراً حتى الان على الداخل اللبناني بانتظار وقف اطلاق النار وعودة الحياة الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن.