وظائف آلاف النازحين مُهددة.. رواتب القطاع العام مؤمنة فماذا عن القطاع الخاص؟

مصدر الصورة

صحيح ان لبنان منذ 8 تشرين الأول دخل مسار الحرب الاسرائيلية والعمليات الميدانية في الجنوب ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة وخسارة موسم صيف 2024 الذي كان يُعوّل عليه الا ان خسائره في الأيام الأخيرة تضاعفت مع تصاعد التوترات منذ أيلول الماضي ووصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه.
 
الأولوية حالياً هي بالتأكيد لمساعدة وايواء النازحين وإيجاد أماكن آمنة لهم خاصة وان قسما منهم لا يزال يفترش الطرقات إضافة إلى تأمين احتياجاتهم البسيطة من طعام وملبس وحاجيات أساسية لكي يتمكنوا من الاستمرار والصمود في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان والتي لا أحد يعلم متى ستنتهي.
 
في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان ثمة مخاوف من المستقبل، فأكثر من نصف النازحين هم من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة تدمير وتضرر المؤسسات التي يعملون فيها أو خسروا أرضهم الذين يزرعونها أو متاجرهم، إضافة إلى المؤسسات والشركات والمصانع والمحال والمطاعم التي تضررت في المناطق التي تُقصف ما أدى إلى تراجع الأعمال في كافة المناطق اللبنانية نتيجة الأحداث الجارية وبالتالي طالت مختلف المجالات الاقتصادية مباشرة أو غير مباشرة ما يُنذر بأزمة كبيرة من خلال إقفال مؤسسات في الفترة المُقبلة وصرف موظفين او إعطائهم نصف راتبهم وبالتالي هذه الإنعاكاسات ستكون كبيرة جدا على المديين القريب والبعيد.
 
مُعاناة العمال النازحين
يقول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" إن "موضوع النزوح وتضرر المؤسسات مهم جدا لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها ويُشكل مشكلة كبيرة لا بل معضلة وقد تكون الحلول لها صعبة جداً".
 
يُضيف الأسمر: "نحن أمام تدفق لمئات الآلاف من العمال من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى مناطق أخرى، هؤلاء تركوا وظائفهم والمؤسسات أقفلت أو تضررت جراء القصف ونزحوا إلى مكان آخر إلى مراكز ضيافة أو إيواء وبالتالي هم أصبحوا من دون عمل وبحاجة لمساعدات لكي يجتازوا هذه المرحلة الصعبة مع عائلاتهم".
 
ولفت الأسمر إلى ان "من بين المليون و300 ألف نازح هناك نسبة كبيرة من العمال أو من أصحاب المهن أو المؤسسات الصغيرة والمزارعين والأساتذة وليس لديهم القدرة لتحمل تبعات نزوح لفترة طويلة".
 
ويؤكد "اننا أمام معضلة قد تكون من أصعب المعضلات التي واجهناها بعد الانهيار الاقتصادي عام 2019 والذي قد لا يُقاس بشيء نسبة للانهيار الأمني الذي نعيشه".
 
مخاوف من فقدان وظائف
ويُشير الأسمر إلى ان "العمال معرضون لخسارة وظائفهم وعددهم يصل إلى مئات الآلاف، البعض منهم قد يقبض كمرحلة أولى راتبه كاملا وفي مرحلة لاحقة راتبا جزئيا او نصف راتب، وفي مرحلة ثالثة قد يتم صرفه من العمل في حال تعرّض المؤسسات إلى تدمير واسع وإقفال وبالتالي هذه المؤسسات او المصانع او المحال تحتاج لوقت طويل لإعادة الإعمار وفتح أبوابها من جديد".
 
ووجّه نداء للعمال النازحين للاتصال بالاتحاد العمالي العام في حال تعرضهم لحالات صرف للبحث في ما يمكن القيام به مع أصحاب العمل ومع الدولة اللبنانية وتقديم مساعدات لهم لتسهيل أمورهم.
 
ويؤكد الأسمر انه "حتى المناطق التي لم تتعرّض للقصف تراجعت الحركة التجارية فيها وأصبح العمل متدنٍ بشكل كبير في كافة القطاعات الصناعية والتجارية الزراعية والمطاعم كما هناك توقف للمعامل في عدد من المناطق والإنتاج والزراعة في مساحات كبيرة والتجارة باستثناء قطاع الأغذية والسوبرماركت والأفران".
 
وشدد على ان " كافة القطاعات  تُعاني من مشاكل لا تُعد ولا تُحصى والحل يكون بوقف إطلاق النار وكل ما يُحكى عن حلول أخرى لن تعطي النتيجة المرجوة لاسيما واننا على أبواب فصل الشتاء وما يتطلبه ذلك من تدفئة وغرف معدة خصيصا للنازحين وتأمين المستلزمات الحياتية لهم بالحد الأدنى" .
 
وتابع: "الأزمة كبيرة وهي أكبر من الوطن ونحن بحاجة إلى مساعدات ضخمة في المرحلة الانتقالية وبعدها في حال اتخذ قرار وقف إطلاق النار لكل حادث حديث".
 
ويُشير الأسمر إلى ان "اننا نتحدث هنا عن القطاع الخاص أما من يعمل في القطاع العام في هذه المرحلة فهو يتقاضى راتبا شهريا من الدولة والرواتب شبه مؤمنة بصورة دورية للمتقاعدين وللمتعاقدين  وللأسلاك العسكرية"، مطمئنا بأن الرواتب في القطاع العام مؤمنة لغاية بداية السنة الجديدة".
 
ويختم الأسمر كلامه بالقول: "الوضع سيء انما نحن لا نملك حاليا الا العمل والسعي الدؤوب كي لا نفقد الأمل من أجل إيجاد حلول ومعالجات في الحد الأدنى".

في الختام وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة عن الخسائر الفادحة الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية، فمن المؤكد أن التكلفة الحقيقية تتجاوز التقديرات بكثير.
 
فالاحصاءات الأولية تُشير إلى أن خسائر لبنان تجاوزت الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يفوق نصف إجمالي الناتج المحلي. ويبقى الأمل في وقف سريع لإطلاق النار لتقليص الخسائر وتجنيب البلد كارثة اقتصادية لم يشهد لها أي مثيل.