لقاء معراب اليوم : غياب الشريك الإسلامي والتركيز على المضمون

مصدر الصورة

يعقد اليوم في مقر"حزب القوات اللبنانية" في معراب اللقاء الوطني بعنوان «دفاعا عن لبنان» بمشاركة نواب وشخصيات تمثل المعارضة.

ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن خارطة الطريق التي تصدر اليوم عن اللقاء من شأنها إبراز موقف المعارضة المنسجم مع مبادئها بشأن الحرب وتداعياتها والتحذيرات التي أطلقت مرارا وتكرارا بشأن عدم جر لبنان إليها، متوقعة صدور نقاط بشأن المقاربة المقبلة والسعي إلى انتخاب رئيس الجمهورية ووقف إطلاق النار والالتزام بالقرارات الدولية، معتبرة أن هذا اللقاء ليس موجها ضد أحد إنما غايته التأكيد على هذه المقاربة الانقاذية  والعمل على تنفيذها من دون تأخير.
وكتب اسكندر خشاشو في"النهار": ومن الواضح أنه بالشكل سيكون لقاء "معراب 2" شبيهاً بلقاء معراب الأول الذي عقد في نيسان 2024، من حيث الحضور،  مع بعض الفوارق البسيطة التي فرضتها الحرب، وبعض الأحداث السياسية.
 
ستمثّل القوات الثقل السياسي الأساسي في هذا اللقاء، مع حضور "أرفع" لحزب الكتائب الذي اكتفى في المرة السابقة بإرسال نائب رئيسه الثاني ميشال خوري المبتعد عن الواجهة  السياسية في الوقت الراهن.
 
وفي هذا الإطار  تؤكد  الكتائب أن التنسيق دائم مع القوات بكل الملفات والمحطات، كما أن الاتصالات بين رئيسيّ الحزبين دائم والوزير غسان حاصباني زار بكفيا منذ يومين، إضافة إلى أن التنسيق داخل المعارضة جيد أثمر خريطة الطريق التي أُعلن عنها يوم الاثنين.
 
وتشدد على أنها مع كل المبادرات واللقاءات التي تدفع باتجاه استعادة الدولة وحصرية السلاح وبسط سلطة الجيش، واللقاء يوم السبت المقبل في معراب يصب في هذه الخانة، وسنشارك على هذا الأساس.
 
وبالإضافة إلى الكتائب ستشارك كتلة "تجدد" عبر النائب أشرف ريفي وسيمثل النائب ميشال معوض النائب السابق جواد بولس، كما سيرسل النائب نعمة فرام أحد ممثليه من دون حضوره شخصياً، وسيغيب النائب وضاح الصادق عن اللقاء وسيمثل كتلته النائب ميشال الدويهي، كما سيتغيّب النائب فؤاد مخزومي بداعي السفر.
 
وارتأت "القوات" عدم دعوة  من لم يشارك في اللقاء السابق كلقاء سيدة الجبل، والنائب بلال الحشيمي الذي هاجم اللقاء بشدة، على الرغم من التوافق في الطروحات السياسية.
 
حتى على مستوى  الناشطين السياسيين والحلفاء والإعلاميين اكتفت "القوات" بدعوة  من حضروا في اللقاء مع توسيع بسيط، مع تسجيل اعتذارات من بعض النواب كالنائب ميشال ضاهر، وحزب الكتلة الوطنية.
 
وسيتكرر مشهد غياب الشريك الإسلامي أيضاً هذه المرة مع اعتذار كتلة "اللقاء الديموقراطي" عن عدم المشاركة ومثلها كتلة الاعتدال الوطني.
ترفض "القوات" الحديث عن فشل اللقاء، معتبرة أن هذه الأحاديث تأتي في إطار التشويش على خطوة "القوات".
 
ودعت إلى التركيز على المضمون لا على الشكل، "فنحن نتفهم  المعتذرين، ولكن لو سمعوا ما طرحناه في نيسان الماضي وساروا فيه معنا لما وصلنا إلى ما نحن عليه".
 
واستباقاً للتعليقات كشفت مصادر "القوات" أن الدعوات وجهت  للشخصيات ذاتها التي دُعيت للمؤتمر ولم توّسع أكتر وسيكون اللقاء حوارياً وتشاورياً يركز على وحدة الموقف، مشددة على أن هذه المرة لم يُكتفَ ببيان  بل ستوضع  أطر  للتحرك توصل لتطبيق الدستور والقرارات الدولية.
 
في المقابل، يؤكد نائب معارض لـ"النهار" أن لا خلاف مع "القوات"  بالطروحات السياسية، وهي مدار توافق بين جميع كتل المعارضة، ولكن الإشكالية  الأساسية كما دائماً تكون بالشكل، وبالإصرار على إظهار أن هناك قيادة واحدة لهذه المعارضة وهذا غير دقيق. سائلاً: "الجميع اتفق على بيان وخطة طريق أطلقها النواب الـ31 في البرلمان" ألم يكن الاكتفاء بهذا الموقف الجامع  أفضل، وخصوصاً أن هذه القوى نفسها ستحضر اجتماع السبت ومن غير المتوقع أن يكون هناك فوارق بالموقف".
 
وأضاف: " أؤكد أنه لو كان المؤتمر هو لطرح رؤية القوات للمرحلة المقبلة وخصوصاً بعد صمت رئيسها لفترة طويلة لكان الحضور السياسي مضاعفاً".

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» ل"الديار" ان «القوات» دعت سابقا الى مؤتمر في شهر نيسان الماضي، حيث شددت على ضرورة التقيد بتنفيذ القرار 1701 ، مشيرة الى ان هذا القرار لو نفذ لما كنا وصلنا اليوم الى هذه الاوضاع الكارثية.
واشارت المصادر ان مؤتمر معراب اليوم ليس لقاء مسيحيا محض، بل مؤتمر وطني يجمع معاناة الناس المشتركة ايا كانت طوائفها، وعليه، الدعوات عامة وقوى نتشارك معها الخطاب والمبادئ السياسية والسيادية. ولفتت المصادر الى ان «القوات» لم توجه دعوة «للتيار الوطني الحر»، نتيجة خلاف سياسي عميق معه، كما يستثني مؤتمر معراب الثنائي الشيعي و «تيار المردة».
ولفتت المصادر «القواتية» الى ان المرحلة الحالية تدفع نحو مطالب اوسع من تطبيق قرار 1701، وهو تطبيق القرار 1559 المنبثق من الدستور الذي ينص على نزع السلاح من كل الاحزاب اللبنانية، غير انه تم استثناء حزب الله من هذه القاعدة، بحجة ان الحزب هو مقاومة ضد العدو الاسرائيلي، وحصل ذلك ضمن ثنائية النظام السوري والنظام الايراني بابقاء السلاح بيد حزب الله، وفقا للمصادر «القواتية».