أقرّت لجنة المال والموازنة قانوناً، يُعالج فروقات سعر الصرف قبل إلزام المكلّفين بالضريبة على الدخل.
 
 
وأحالت لجنة المال والموازنة القانون إلى رئاسة مجلس النواب.