المحكمة الجنائية الدولية ترد بعد عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين كبار

أعلنت واشنطن الثلاثاء فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، في وقت تكثّف فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودها من أجل "تفكيك" هذه المنظمة.

وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وكذلك على كبير المحامين في القضايا عبدولاي ساي، متهمًا إياهما بأنهما "انخرطا مباشرة في جهود تبذلها المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولين أو توقيفهم أو احتجازهم أو ملاحقتهم قضائيًا، رغم أن حكوماتهم لم توافق على ولاية المحكمة".

ووصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "محكمة فوق وطنية فاسدة ومسيّسة بشكل قاتل"، مضيفًا أنها "أساءت استخدام سلطتها بشكل تعسفي وتجاوزت نطاق تفويضها"، ومشيرًا إلى أنها "حاولت مرارًا وتكرارًا فرض سلطتها على مواطنين من الولايات المتحدة ودول أخرى لم توافق على ولايتها القضائية ولم تصدّق على نظام روما الأساسي".

وتتهم واشنطن منذ سنوات المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ "إجراءات مسيّسة" وبـ"استهداف إسرائيل". وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.

وفي ردّ على الخطوة الأميركية، قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن العقوبات الجديدة "تقوّض سيادة القانون".

وأضافت: "عندما يتعرّض العاملون في السلك القضائي للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي نفسه يكون معرّضًا للخطر".

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعتزم إطلاق حملة تهدف إلى إسقاط المحكمة و"تعطيل قدرتها على العمل بشكل منهجي".

وأوضحت أن الإجراءات الممكن اتخاذها تشمل تشديد العقوبات وإلغاء تأشيرات الدخول، إضافة إلى فرض قيود على سفر موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت من قبل عقوبات على عدد من أعضاء المحكمة، بينهم مجموعة من القضاة.