من النفط إلى الصواريخ.. عقوبات غربية جديدة لتجفيف موارد الحرب الروسية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في تصعيد جديد للضغوط الغربية، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة بغالبية واسعة حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا، في مقدمتها عائدات قطاع الطاقة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري، في مسعى لتقليص قدرة موسكو على تمويل الحرب وتعزيز قدراتها العسكرية.

ويفرض مشروع القانون الأمريكي الذي أقره مجلس الشيوخ رسوما جمركية تصل إلى 500% على الواردات الروسية، بما فيها النفط والغاز، إضافة إلى رسوم بنسبة 100% على أكبر 5 مستوردين للطاقة الروسية، ومن بينهم الصين والهند.

كما يتضمن عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، ويستهدف للمرة الأولى ما يُعرف بـ" أسطول الظل" الروسي، الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، إن العقوبات تهدف إلى تغيير حسابات بوتين عبر قطع الإيرادات التي تمول آلة الحرب الروسية، مؤكدا أن كل برميل نفط لا يباع وكل دولار لا يصل إلى الكرملين يجعل تمويل الحرب أكثر صعوبة.

موافقة مجلس النواب

ويحمل مشروع العقوبات اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام ، الذي تُوفي مؤخرا وكان من أبرز الداعين إلى تشديد العقوبات على موسكو. وحظي المشروع بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما حصل أخيرا على دعم الرئيس دونالد ترمب، بعد تأخره سنوات بسبب خلافات حول توقيت وشكل العقوبات.

لكنّ المشروع لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل أن يصبح قانونا، ولن يتم التصويت عليه قبل بداية سبتمبر/أيلول بسبب العطلة البرلمانية. ويقول مؤيدوه إن تمريره سيمنح واشنطن أداة ضغط إضافية لدفع موسكو نحو طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب.

وفي بروكسل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فرض عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري، في خطوة تستهدف بصورة مباشرة الأشخاص والشركات التي تدعم القدرات التصنيعية والعسكرية الروسية.

وقال مراسل الجزيرة في بروكسل سلام كيالي إن العقوبات تشمل مسؤولين في شركات تنتج معدات وتقنيات تدخل في تصنيع صواريخ روسية، بينها صواريخ " إسكندر-إم" و" آر إس-28 سارمات"، إضافة إلى شخصيات تنشط في الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالاتصالات العسكرية وتصنيع الطائرات المسيّرة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن مسار أوروبي متواصل لاستهداف المجمع الصناعي العسكري الروسي، بعد عقوبات سابقة شملت أشخاصا وكيانات تعمل في المجالات ذاتها، إلى جانب حُزم أوسع من العقوبات الاقتصادية.

وتتحرك واشنطن وبروكسل على مسارين متوازيين:

وذلك في محاولة لإضعاف قدرة موسكو على مواصلة الحرب ودفعها نحو التفاوض، بينما يبقى أثر هذه العقوبات مرتبطا بمدى قدرة الغرب على تنفيذها ومنع الالتفاف عليها.