السودان.. حكم غيابي بإعدام حميدتي وشقيقيه و13 آخرين من منتسبي "الدعم السريع" (فيديو)

أصدرت محكمة سودانية، يوم الأحد، حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت بحق قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وصدر الحكم على خلفية اتهام حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو و13 آخرين بقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، و15 ألفا من سكان مدينة الجنينة عاصمة الولاية، وانتهاكات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، حسب تلاوة القاضي للحكم الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقررت المحكمة أيضا مصادرة جميع أموال وممتلكات "الدعم السريع" لصالح حكومة السودان مع مخاطبة الإنتربول للقبض على المدانين وتسليمهم لتنفيذ الحكم.

وقال القاضي في حيثيات النطق بالحكم إن "الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية، وهي من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي".

وذكر أن الجرائم ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين، وبموجب خطة إجرامية ممنهجة استهدفت إبادة جماعة عرقية معينة تم قتل النساء والأطفال والمسنين والمرضى داخل المستشفيات.

وأفاد القاضي بأنه تم قتل والي الولاية وهو في حماية الدولة وحماية القوات التي ارتكبت الجريمة استخدمت الأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية وتم التمثيل بالجثث والنهب والحرق والاغتصاب والتهجير القسري في ظروف إنسانية بالغة السوء.

وأشار أيضا إلى أن تلك الجرائم ارتكبت بدافع الكراهية العرقية واستهدفت جماعة المساليت بالإبادة والتهجير مما يضاعف من بشاعتها، كما شملت تدمير البنية التحتية عن عمد في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وصرح بأن المدانين كانوا قيادات فى الدولة واستغلوا نفوذهم وسلاح الدولة الذي ينبغي أن يحمي المواطنين، في ارتكاب الجرائم بدلا من حمايتهم.

وأوضح أنه قد ترتب على أفعال المدانين قتل وتهجير الآلاف وتدمير مدينة بأكملها وتدمير حضارة وتاريخ.

وأكد أنه ونظرا لخطورة هذه الجرائم على السلم المجتمعي وعلى أمن الدولة، ولتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه استهداف المدنيين والردع الخاص للمدانين والقصاص لدماء الضحايا، فإن أقل ما تستحقه هذه الأفعال هو توقيع أقصى العقوبات.

وشدد على أن هذه الجرائم الثلاث لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها التزاما بمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية وعدم إفلاتهم من العقاب.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد أصدر في أغسطس 2024 قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق فيما يقول الجيش إنها جرائم "قوات الدعم السريع"، برئاسة النائب العام، وقدمت اللجنة بدورها الدعوى إلى المحكمة في عام 2025.

وتنفي "قوات الدعم السريع" ضلوعها في جرائم إبادة جماعية.

واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة البرهان و"قوات الدعم السريع" بقيادة حميدتي النائب السابق للبرهان، في أبريل عام 2023، وأسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تصنيف الأمم المتحدة.

وكان البرهان وحميدتي حليفين في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان لمدة 30 عاما بمعاونة "الحركة الإسلامية".

وخلال الأشهر الأولى لتحالفهما صدرت الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي استبدلت الدستور السوداني، وجعلت "قوات الدعم السريع" جزءا من "مجلس السيادة" الذي حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية عقب الانقلاب.

غير أن خلافات حول دمج "قوات الدعم السريع" في الجيش أشعلت نزاعا بين القائدين سرعان ما تحوّل إلى معارك دامية قبل أكثر من 3 سنوات.

وفي مارس 2025، أصدر البرهان تعديلا على وثيقة عام 2019 تنص على حذف "قوات الدعم السريع" من المواد الدستورية المنظمة لـ"مجلس السيادة" والمحاكم العسكرية.

المصدر: سونا