لنعيه إسماعيل هنية وشهداء بالضفة.. عكرمة صبري ينفي تهما بالإرهاب أمام محكمة إسرائيلية

مصدر الصورة

قال الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، في تصريح للصحافيين عقب الجلسة التي عقدت مؤخرا للنظر في لائحة الاتهام الموجهة إليه إن فريق الدفاع قدم ما وصفه بـ"المرافعة المنطقية" لإثبات براءته من الاتهامات، مؤكدًا أن الخطاب الذي يستند إليه "خطاب ديني مشروع".

وتتعلق لائحة الاتهام -بحسب ما ورد في ملف القضية- بكلمات تعزية ألقاها في بيوت عزاء بمدينة القدس ومخيم جنين، إلى جانب ترحمه على رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) إسماعيل هنية خلال خطبة في المسجد الأقصى عام 2024.

وأضاف الشيخ صبري أن فريق الدفاع أدى دوره المنطقي والأكيد لبيان براءته من التهم الموجهة إليه، واستند إلى مرافعة موفقة من منطلق ديني، لأن "التعابير الدينية التي نستند إليها أصلًا في خطابنا هي تعبيرات مسموحة قانونيًا".

من جهته، أعلن فريق الدفاع رفضه الكامل للائحة الاتهام، مؤكدا أن الشيخ لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأن ما ورد في القضية يندرج ضمن خطاب ديني وقانوني يجب أن يكون محميًا.

إنكار التهم

وقال المحامي خالد زبارقة، عضو هيئة الدفاع عن الشيخ، إن الجلسة خصصت للرد على بنود الاتهام الثلاثة الموجهة للشيخ عكرمة صبري، وإن الدفاع رد على جميع بنود الاتهام الثلاثة، وأنكر التهم المنسوبة للشيخ وفندها، كما أنكر المبدأ الأساسي الذي بنيت عليه الدعوى.

وأوضح زبارقة أن فريق الدفاع نفى الاتهامات المتعلقة بـ"تأييد الإرهاب"، على خلفية تعزية الشيخ لعائلات قتلى شهداء مخيمي جنين وشعفاط، مؤكدًا أن تلك المواقف "بعيدة عمّا جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وتابع: "قلنا إن تعزية الشيخ لهؤلاء الشهداء جاءت في سياق ديني واجتماعي، ولا علاقة لها بالأحداث اللاحقة التي تحاول النيابة ربطها بالقضية".

وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسات إلى سبتمبر/أيلول المقبل، لسماع الشهود واستكمال النظر في الملف.

وتعود جذور القضية -وفق لائحة الاتهام- إلى عام 2022، حين ألقى الشيخ كلمات تعزية في بيتَي عزاء الشهيد عدي التميمي في القدس، ورائد خازم في جنين، قبل أن تضاف لاحقًا قضية ترحمه على إسماعيل هنية خلال خطبة في المسجد الأقصى.

ويواجه الشيخ صبري (87 عاما) سلسلة طويلة من الإجراءات الإسرائيلية، شملت أوامر منع سفر، وقرارات إبعاد عن المسجد الأقصى، واستدعاءات متكررة للتحقيق، ضمن سياسة تضييق تستهدف حضوره الديني والوطني في القدس المحتلة.