السلطات التونسية تمنع رابطة حقوق الإنسان من النشاط لمدة شهر

مصدر الصورة

قرّرت السلطات التونسية منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -وهي إحدى أعرق منظمات المجتمع المدني في البلاد- من النشاط لمدة شهر واحد، في سابقة اعتبرتها الرابطة "انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي".

ولم تُصدر السلطة توضيحا حول سبب تعليق نشاط الرابطة التي كانت تعاني إبان حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من التضييق والقمع.

في المقابل، نشرت الرابطة -أمس الجمعة- بيانا انتقدت فيه ما وصفته بأنه "إجراء تعسفي ومساس مباشر بأحد أهم المكاسب الديمقراطية والحقوقية في البلاد".

ولفتت الرابطة إلى أن القرار يأتي "تزامنا مع ما تعيشه البلاد من تصعيد ممنهج على المجتمع المدني والأصوات الحرة والمستقلة، ومحاولة مكشوفة لإخضاع كل من ظل وفيا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علّقت تونس نشاط عدة منظمات بارزة، من بينها النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية "نواة"، وهي خطوة قالت منظمات حقوقية إنها تندرج في إطار التضييق على الحريات.

منع سابق

وفي الشهور القليلة الماضية، مُنعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجون للاطلاع على ظروف المحتجزين في عدة مدن، وهو ما اعتبرته مساسا بحقها في العمل الرقابي ومتابعة أوضاع السجناء.

وتعد الرابطة -وهي من بين رباعي المجتمع المدني الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2015- من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد، وحذرت مرارا من أن تونس تنزلق نحو حكم استبدادي.

وتأسست الرابطة عام 1976، ويُنظر إليها -على نطاق واسع- باعتبارها من آخر قلاع الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، وهي من أقدم المنظمات من نوعها في العالم العربي وأفريقيا.

تضييق الخناق

ويوجه معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات له بتضييق الخناق على المعارضة وعلى منظمات المجتمع المدني والصحفيين، منذ أن أحكم قبضته على السلطة عام 2021.

ويقبع العديد من رؤساء وممثلي منظمات مجتمع مدني ترتبط بقضايا المهاجرين في السجون، بتهم تتعلق بغسل الأموال والفساد وغيرها.

ومن جهة أخرى، قال سمير ديلو -محامي الصحفي البارز زياد الهاني- إن النيابة العامة أمرت -أمس الجمعة- بالتحفظ على موكله بسبب مقال ينتقد القضاء.

ويقبع قادة أبرز أحزاب المعارضة التونسية خلال السنوات الثلاث الماضية في السجن، إلى جانب عشرات من السياسيين وعدد من الصحفيين والنشطاء ورجال الأعمال، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسل الأموال والفساد.