برينان: الذين وضعوا التعديل الدستوري الـ25 كأنهم كانوا ينظرون إلى ترمب

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن جون برينان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، أكد أن التصريحات والأفعال الأخيرة للرئيس دونالد ترمب المتعلقة بالحرب مع إيران تثير تساؤلات خطيرة حول أهليته للاستمرار قائدا أعلى للقوات المسلحة، مشددا على أن التعديل الـ25 للدستور الأمريكي وُضع خصيصا لمثل هذه الحالات.

وقالت إن برينان، في حديث له لبرنامج "إم إس ناو"، نقلت تفاصيله مجلة "فورين أفيرز"، انتقد بشدة خطاب ترمب وتداعيات الحرب، محذرا من أن سلوك الرئيس مقترنا بقراره المنفرد بشأن القدرات العسكرية والنووية، يمثل نقطة تلاق خطيرة بين السلطة المطلقة وعدم الاستقرار.

مصدر الصورة

غير متزن

وأوضح برينان، الذي خدم مديرا للاستخبارات بين عامي 2013 و2017، أن تهديد ترمب بـ"إبادة حضارة بأكملها" يجسد أخطار السلطة التنفيذية غير المقيدة، واصفا إياه بأنه "غير متزن بشكل واضح".

اقرأ أيضا

ونسبت نيوزويك لبرينان أن بقاء شخص بهذه الصفات في منصب القائد الأعلى، وتحكمه في الأسلحة النووية يضع الولايات المتحدة في أوضاع مضطربة للغاية، معربا عن قلقه من استمرار أعضاء في الحزب الجمهوري وقاعدة " ماغا" في تبرير وتفسير تصرفات ترمب بدلا من مواجهتها.

نيوزويك:
المفاجأة الكبرى كانت في انضمام أصوات يمينية لهذه الدعوات

لا تقتصر على الديمقراطيين وحدهم

وقالت إن فورين أفيرز أشارت إلى أن دعوات تفعيل التعديل الـ25، الذي يسمح بنقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه، لم تعد تقتصر على الديمقراطيين؛ حيث انضم بعض الحلفاء السابقين لترمب إلى هذا الطرح.

فقد دعا المشرعون الديمقراطيون، ومنهم النائبان شري ثانيدار ورو خانا، جيه دي فانس نائب الرئيس وأعضاء الحكومة إلى التحرك الفوري. كما حذر السيناتور كريس ميرفي والسيناتور إد ماركي من أن لغة الرئيس أصبحت تشكل خطرا على الأمن القومي.

وأضافت نيوزويك أن المفاجأة الكبرى كانت في انضمام أصوات يمينية لهذه الدعوات، حيث طالبت النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين، التي كانت يوما ما من أقرب حلفاء ترمب، بتفعيل التعديل الدستوري ردا على خطابه اتجاه إيران.

صمام الأمان الدستوري

كما شارك المعلق اليميني أليكس جونز في هذا الرأي، مؤكدا أن التعديل الـ25 يمثل صمام أمان دستوري حين يعجز الرئيس عن ممارسة سلطاته بأمان.

ورغم الصعوبات الإجرائية والسياسية لتفعيل هذا البند، الذي يتطلب موافقة نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، فإن برينان أعرب عن تفاؤل حذر اتجاه هذا المسار.