ما هو "قانون دليلة" الذي يريد ترمب تمريره؟ الجواب في 9 نقاط

مصدر الصورة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجوما حادا على من وصفهم بـ"الأجانب غير الشرعيين"، محمِّلا إياهم المسؤولية عن مشاكل المخدرات، والفساد، وحتى حوادث المرور في الولايات المتحدة.

واستشهد بحالة طفلة صغيرة أصيبت بجروح خطيرة بعد أن صدمتها شاحنة كان يقودها مهاجر غير نظامي، داعيا المشرعين إلى تمرير قانون يمنع المهاجرين غير النظاميين من الحصول على رخص قيادة تجارية.

اقرأ أيضا

وفي تقرير نشرته على شكل سؤال وجواب، تناولت مراسلة مجلة تايم، ميراندا جياريتنام، بعض التفاصيل المعروفة حتى الآن عن التشريع المقترح، وذلك على النحو التالي:

هو مشروع قانون فدرالي مقترح طرحه الرئيس ترمب يهدف إلى منع الولايات من منح رخص قيادة تجارية للمهاجرين غير النظاميين.

ويستمد القانون اسمه من الطفلة دليلة كولمان، التي أصيبت بجروح بالغة جراء حادث تصادم تسبب فيه مهاجر غير نظامي كان يقود شاحنة تجارية في كاليفورنيا عام 2024. ويسعى ترمب من خلاله إلى ربط قوانين الهجرة بملف السلامة المرورية الوطنية.

حتى الآن، لا يوجد مشروع قانون مُسجّل رسميا في الكونغرس، ولم تُعلن تفاصيل تشريعية مكتملة، مما يجعل الاقتراح في طور الإعلان السياسي أكثر منه إجراء قانونيا قائما.

استند ترمب إلى حادث وقع في كاليفورنيا عام 2024، حين صدمت شاحنة يقودها مهاجر غير موثق سيارة كانت تقل دليلة، مما سبب لها إصابات دماغية خطيرة استدعت علاجا طويل الأمد.

القوانين الفدرالية الأمريكية تمنع ذلك بالفعل، لكن تقارير رقابية كشفت أن بعض الولايات منحت هذه الرخص بشكل غير سليم، أو لم تسحبها بعد انتهاء الوضع القانوني لبعض السائقين.

لم يتضح ذلك بعدُ، لكن المقترح قد يشدد القيود الفدرالية، ويمنع أي استثناءات أو تفسيرات مرنة من جانب الولايات، إضافة إلى متطلبات تتعلق بتمييز المركبات التجارية بصريا.

سيتأثر المهاجرون غير النظاميين بشكل مباشر، كما قد تمتد التداعيات إلى لاجئين وطالبي لجوء وحاملي تصاريح عمل مؤقتة، في ظل تشديد أوسع على أهلية غير المواطنين.

يعتبر المؤيدون -وهم في الغالب من أنصار الحزب الجمهوري– أن الإجراء يعزز السلامة المرورية، ويمنع حوادث ناتجة عن ضعف إتقان اللغة الإنجليزية أو نقص التدريب، ويرون فيه خطوة ضرورية لحماية الأرواح.

يحذر المنتقدون من أن حرمان المهاجرين من التراخيص قد يدفعهم للقيادة دون تدريب أو رقابة، مما يزيد المخاطر، ويؤكدون أن البيانات الفدرالية لا تربط بين المهاجرين وارتفاع معدلات الحوادث القاتلة.

سيواجه الاقتراح معركة سياسية وقانونية حادة في الكونغرس والمحاكم، خاصة في ظل الانقسام الحزبي، والطعون المتكررة في سياسات الهجرة السابقة.