الكرملين: توافق روسي أمريكي على استئناف المحادثات النووية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت روسيا و الولايات المتحدة توافقهما على ضرورة استئناف المحادثات النووية، وسط دعوات أمريكية لإعادة صياغة منظومة الحد من التسلح بما يتلاءم مع التغيرات الدولية وتنامي عدد القوى النووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن هناك تفاهما بين موسكو و واشنطن على التحرك بمسؤولية إزاء ملف الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن هذا التوجه جرى بحثه خلال لقاءات عُقدت في أبو ظبي، بعد انتهاء مفاعيل معاهدة "نيو ستارت" التي كانت تقيد نشر الأسلحة النووية الإستراتيجية لدى الجانبين.

وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أن تمديد المعاهدة المنتهية لم يعد يخدم مصالحها أو الأمن الدولي، إذ قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو إن الاتفاقات الثنائية لم تعد كافية وسط التهديدات الحالية، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى إلى إبرام معاهدة جديدة لمراقبة الأسلحة النووية.

وأكدت موسكو -من جهتها- استعدادها للمشاركة في مباحثات متعددة الأطراف بشأن نزع السلاح النووي، شريطة انضمام بريطانيا و فرنسا -الحليفان العسكريان للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي– في إشارة إلى تباين الرؤى بين الجانبين حول إطار أي اتفاق نووي محتمل، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من سباق تسلح جديد.

موقف صيني

وفي وقت سابق، أعلنت الصين أنها لا تنوي المشاركة "بالمرحلة الراهنة" في محادثات ضبط التسلح النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان إن "القدرات النووية للصين تختلف اختلافا جذريا عن تلك الموجودة لدى الولايات المتحدة وروسيا".

وأكد أن المعاهدة "بالغة الأهمية للحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي العالمي".

ودعا حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على لسان مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته، الأطراف المعنية إلى "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية"، محذرا من تداعيات انهيار منظومة الحد من التسلح.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتهاء المعاهدة بأنه "لحظة عصيبة على السلام والأمن الدوليين"، داعيا الولايات المتحدة وروسيا إلى الاتفاق سريعا على إطار جديد، ومؤكدا أن "خطر استخدام سلاح نووي هو الأعلى منذ عقود".

وكانت معاهدة "نيو ستارت"، المُوقعة عام 2010، قد انتهت الخميس. وتُعَد المعاهدة آخر اتفاقية للحد من التسلح بين واشنطن وموسكو، إذ حددت سقف 1550 رأسا نوويا إستراتيجيا منتشرا لكل طرف، مع آليات للتحقق.