ونقلت الصحيفة في تقريرها: "في ظل التوتر الجيوسياسي المتزايد حول غرينلاند وعدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة بحلفائها في التحالف، اشتعلت في ألمانيا نقاشات جديدة حول الأسلحة النووية. داخل الائتلاف الحاكم (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) والحزب الديمقراطي الاجتماعي تتصادم وجهات نظر مختلفة حول مدى بعد أوروبا في مجال الردع النووي".

ونقل التقرير عن نائبة رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البرلمان الألماني سيمتجي مولر قولها إن مناقشة مدى إمكانية استخدام القدرات النووية لباريس ولندن في إطار الردع الأوروبي الشامل أمر منطقي وضروري. وأضافت أن مساهمة ألمانيا في الردع الأوروبي يجب أن تُناقش مع شركائها.

في المقابل، صرح خبير السياسة الخارجية في كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي والنائب عن الحزب رالف شتيغنر بأن "السياسة الخارجية الخاطئة" للولايات المتحدة وانسحابها تقريبًا من جميع معاهدات الحد من الأسلحة لا ينبغي أن يكونا أساسًا لبناء ترسانة نووية.

من ناحية أخرى، عبر رئيس المجموعة الإقليمية لكتلة الاتحاد الاجتماعي المسيحي ألكسندر هوفمان عن رأيه مفاده أن ألمانيا وأوروبا يجب أن تكونا قادرتين على الردع ومستعدتين للدفاع في جميع الاتجاهات، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة الاقتصادية والعسكرية.

ونقلت الصحيفة عن المدير السابق لمعهد سياسات الأمن في جامعة كيل يوهانس كراوزه قوله: "يجب علينا بالتأكيد التفكير في إنشاء درع نووي لأوروبا". وأضاف كراوزه أنه لا يمكن الاعتماد على واشنطن طالما بقي دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند هي جزء من مملكة الدنمارك، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي. كما رفض الزعيم الأمريكي تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، ولم يجب بوضوح على سؤال عما إذا كان يفضل الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي