الجزائر تعفو عن الكاتب صنصال وتوافق على نقله إلى ألمانيا لـ"دواع إنسانية"

مصدر الصورة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، العفو عن الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال بعد سجنه لمدة عام ووافقت على نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، في قضية تسببت بتوتر العلاقات الدبلوماسية مع باريس .

وقالت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان، إن الرئيس عبد العزيز تبون تلقى في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 طلبا رسميا من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير يتضمن التماسا بالعفو عن صنصال لـ"لدواع إنسانية".

وأضافت أن تبون أبدى تفهمه لأبعاد الطلب الإنسانية، وقرر استنادا للدستور الذي ينظم عملية منح العفو، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، التجاوب إيجابيا مع طلب الرئيس الألماني.

وستتكفل ألمانيا بنقل صنصال (76 عاما)، المسجون منذ عام، إلى خارج الجزائر وتوفير العلاج له.

والاثنين الماضي، قالت الرئاسة الجزائرية إنه "نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية، اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج".

وقال شتاينماير "طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال، وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة".

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوقفت السلطات الجزائرية صنصال في مطار العاصمة قادما من فرنسا، ما ساهم في تأزم علاقات البلدين.

والعلاقات بين الجزائر وباريس متوترة أصلا منذ أكثر من عام، خصوصا بسبب دعم فرنسا مقترح المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء، الذي تنازع الرباط عليه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

تهم صنصال

ومطلع يوليو/تموز الماضي، أيدت محكمة جزائرية حكما بالسجن 5 سنوات بحق صنصال، لإدانته بتهم بينها "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية"، إضافة لغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 3600 دولار).

كما تمت متابعته بتهم أخرى تتعلق بـ"القذف والإهانة" الموجهة ضد الجيش الجزائري، و"الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام"، وكذلك "حيازة وعرض منشورات وأوراق وفيديوهات على أنظار الجمهور، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية".

وخلال المحاكمة، أنكر صنصال وهو روائي وأديب التهم الموجهة إليه، واعتبر أن تصريحاته تندرج في إطار حرية الرأي ووجهات نظر شخصية أدلى بها كمواطن فرنسي.

كما واجهه القاضي خلال المحاكمة برسائل بعثها سابقا إلى السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر غزافيي دريانكور، وصفت بأنها تتضمن إساءة للجيش ومؤسسات الدولة، إلا أن صنصال قال إنها مراسلات خاصة بين صديقين.

وفي تصريحات سابقة على قنوات تلفزيون فرنسية، كرر صنصال الذي شغل سابقا مدير الصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية وأنهيت مهامه عام 2002، مزاعم بكون أجزاء واسعة من شمال غربي الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب.

وسبق للجزائر أن وصفت مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح صنصال بـ"التدخل السافر" في شؤونها الداخلية، واعتبرت أن الملف مطروح بين يدي القضاء وهو الوحيد المخول للفصل فيه.