حكومة غزة: الاتهامات الأميركية لحماس بنهب مساعدات تضليل ممنهج

مصدر الصورة

نفت حكومة غزة، أمس السبت، اتهامات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لعناصر قالت إنه يشتبه في انتمائهم إلى حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بنهب مساعدات إنسانية شمال خان يونس جنوبي القطاع، ووصفتها بأنها "باطلة وتشكل حملة تضليل إعلامي ممنهجة".

جاء ذلك ردا على حديث سنتكوم في تدوينة على منصة إكس، عن أن "المركز الأميركي للتنسيق المدني العسكري بغزة"، رصد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر طائرة مسيرة، عناصر ينهبون شاحنة مساعدات غرب مدينة خان يونس، زاعمة أنهم "يُشتبه بانتمائهم لحماس".

واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، "بأشد العبارات" هذه ا لاتهامات، وقال إنها "ادعاء مفبرك يهدف لتشويه صورة الأجهزة الشرطية الفلسطينية التي تؤمن القوافل الإغاثية وترافقها حتى وصولها إلى مخازن التوزيع".

وأشار إلى أن الأجهزة الشرطية "قدمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء أداء مهام تأمين المساعدات والكوادر الدولية، وهو ما يدحض أي مزاعم تتعلق بالنهب أو السرقة".

وأكد البيان أن مؤسسات دولية عاملة في غزة "شهدت بعدم ضلوع الأجهزة الشرطية في أي عمليات سرقة، بل أكدت أنها ساهمت في منع مثل هذه الاعتداءات رغم استهدافها المتعمد من قبل قوات الاحتلال بهدف نشر الفوضى".

واعتبرت حكومة غزة أن بيان سنتكوم "يتضمن تناقضات واضحة، إذ يتحدث عن عناصر مشتبه بهم من حماس دون أي دليل مادي أو مرجعية ميدانية، ودون ذكر اليوم أو التاريخ أو الساعة أو الموقع المحدد للحادثة الظاهرة في الفيديو والتي نشكك فيها بشكل واضح، في محاولة واضحة لتمرير معلومة مضللة للرأي العام".

وأكد البيان أن "كل المؤسسات الدولية العاملة في غزة أكدت مرارا في بيانات رسمية أنه لا توجد أي حالات موثقة لسرقة أو نهب للمساعدات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بل إن اللصوص يتبعون لعصابات خارجة عن القانون يغذيها الاحتلال".

وادعت القيادة المركزية في تدوينتها ذاتها أن الشركاء الدوليين أدخلوا خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 شاحنة مساعدات وبضائع إلى غزة يوميا، معتبرة أن ما جرى "يقوض هذه الجهود" لافتة إلى أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية تعمل ضمن المركز المشترك للتنسيق المدني العسكري لتسهيل تدفق المساعدات إلى القطاع.

وقالت حكومة غزة في بيانها إن عدد المنظمات العاملة فعليا في تقديم الإغاثة الإنسانية لا يتجاوز 22 منظمة فقط، "يعاني معظمها من المنع والتضييق من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل إدخال المساعدات ويقيد حركتها بشكل ممنهج".

وتساءلت حكومة غزة عن سبب تجاهل القيادة المركزية الأميركية انتهاكات إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم توثيق استشهاد نحو 250 فلسطينيا، معظمهم مدنيون، وإصابة أكثر من 500 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال.

كما تساءلت عن غياب أي إدانة لمنع إدخال المساعدات والوقود رغم نصوص الاتفاق، حيث لم يُسمح إلا بـ10% من الكميات المطلوبة من الوقود، و24% فقط من إجمالي المساعدات المقررة.

ودعت الحكومة، الإعلام والوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى "التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التضليلية، وإلزام الاحتلال باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماته كاملة".

انتهاكات إسرائيلية

وكانت حكومة غزة قالت في بيان سابق أمس السبت إن 3203 شاحنات مساعدات وتجارية دخلت القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى نهاية الشهر ذاته.

في المقابل، كان من المفترض أن يدخل القطاع خلال الفترة نفسها، الممتدة على مدى 22 يوما، 13 ألفا و200 شاحنة، بمعدل 600 شاحنة يوميا، وفق ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن الشاحنات التجارية التي دخلت القطاع توزعت على 293 شاحنة أغذية، و220 شاحنة بضائع، و82 شاحنة ملابس، و23 شاحنة أدوات منزلية، و10 شاحنات معدات مختلفة، و6 شاحنات محروقات، و4 شاحنات مخصصة للقطاع الصحي، وشاحنة واحدة محملة بقطع غيار مركبات.

وبحسب البيان، بلغ المعدل اليومي لدخول الشاحنات (مساعدات وتجارية) نحو 145 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا وفق الاتفاق، بما فيها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعني أن نسبة التزام إسرائيل لا تتجاوز 24% من الكميات المفترض إدخالها.

ولم تفلح المساعدات الإنسانية الشحيحة الواصلة إلى القطاع بموجب اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل، في كسر المجاعة أو البدء بمعالجة آثارها، خاصة أن ذلك يترافق مع تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية لمعظم الفلسطينيين ما يحول دون قدرتهم على شراء المواد الغذائية.

وأنهى الاتفاق، عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي، وخلفت 68 ألفا و858 شهيدا فلسطينيا، وما يزيد على 170 ألف جريح.