خلافات حول شكل القوة الدولية في غزة.. وأميركا تضغط

أفادت مصادر مطلعة فجر الأربعاء، بوجود خلافات كبيرة بشأن التفويض الذي من المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات الدولية التي ستدخل قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

السلطة والصلاحيات

وأوضحت المصادر أن جوهر الخلاف يدور حول سلطة وصلاحيات القوة الدولية، خصوصا وأن الدول العربية ترغب في أن تُنشأ القوة وفقا للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سيجعلها قوة أممية رسمية بكل معنى الكلمة، وفقا لقناة "i24NEWS".

كما رأى مصدر للقناة ذاتها أن هذا يعني أن جنود قوات الأمم المتحدة على غرار اليونيفيل سيكونون في غزة.

وبينما تخشى إسرائيل من هذه الخطوة، تفضل ألا تُعتبر القوة "قوة أممية رسمية"، وأن يقتصر دور مجلس الأمن على الموافقة على نشرها والإشراف عليها فقط.

كذلك كشفت المصادر عن أن هناك أيضاً خلافات جوهرية بشأن "صلاحيات القوة"، ففي خطة ترامب، من المتوقع أن تتحمل القوة الدولية مسؤولية نزع السلاح من قطاع غزة وتفكيك حركة حماس، وهي مهمة ترفض عدة دول عربية تنفيذها حالياً.

إذ علّق مصدر مطلع عن هذه النقطة، بأن الدول العربية لن تدخل غزة وتبدأ بمواجهة منظمة مسلحة، لأنها مستعدة للحفاظ على الهدوء، لكنها ليست مستعدة لتنفيذ الإجراءات التي تريد إسرائيل أن تقوم بها القوة الدولية.

أيضاً هناك قضية أخرى تتعلق بدور السلطة الفلسطينية داخل القوة التي يتم تشكيلها. فبينما تريد الدول العربية أن تشارك السلطة الفلسطينية في هذه القوة – بل وتقترح دمج عناصر من الشرطة الفلسطينية في المهمة – تتمنّع إسرائيل عن منح السلطة ذاك الدور الفاعل.

رغم ذلك، رأى مصدر آخر مطلع على القضية لـ i24NEWS، أنه في نهاية المطاف قد لا يكون أمام إسرائيل خيار سوى القبول بدمج فلسطينيين ليسوا جزءا رسميا من السلطة الفلسطينية ضمن القوة.

مخاوف إسرائيلية

يذكر أنه وبينما لا تزال المناقشات مستمرة، تحاول الولايات المتحدة سد الفجوات.

إذ تحاول واشنطن تفهم موقف إسرائيل، لكن من جهة أخرى تريد الدفع نحو إقامة القوة في أسرع وقت ممكن، وفقا للتقرير.

لكن إسرائيل تخشى أن تقوم واشنطن في مرحلة ما بالضغط عليها لإبداء مرونة، خصوصا أنه وبالنسبة للأميركيين، فإن إقامة القوة يعتبر شرطاً أساسياً لخطة ترامب.

ومن المرجح أنه في مرحلة لاحقة سيضغط الرئيس على نتنياهو لتقديم تنازلات، وفق مراقبين.