موجة صعود تاريخية للبورصة المصرية.. ومحلّلون يعلقون

( CNN )-- حقّقت البورصة المصرية موجة صعود تاريخية غير مسبوقة، دفعت مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" للاقتراب من مستوى 38 ألف نقطة، مُسجلًا ارتفاعًا بنسبة 27.69%، منذ بداية عام 2025، في حين قفز رأس المال السوقي إلى مستوى قياسي بلغ 2.73 تريليون جنيه (57.4 مليار دولار)، وسط انتعاش في السيولة اليومية تجاوز5 مليارات جنيه (105 ملايين دولار).

ويعزو خبراء أسواق المال هذا الأداء القياسي إلى تضافر العوامل الاقتصادية والسياسية التي أعادت الزخم إلى السوق، في مقدمتها التراجع المتواصل في أسعار الفائدة، والتهدئة في الملف الفلسطيني بعد نجاح القاهرة في استضافة مفاوضات الهدنة، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني لمصر وعودة ملف الطروحات الحكومية إلى الواجهة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعرب على حد سواء .

وتوقع محلّلون أن يواصل المؤشر الرئيسي الصعود لمستوى 40 ألف نقطة خلال الأسابيع المقبلة، مدعومة بمكاسب قوية لقطاعات العقارات، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء، التي تمثل العمود الفقري لصعود السوق خلال العام الجاري، إضافة إلى الاستفادة من مشروعات إعادة إعمار غزة .

وقالت عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، وخبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن الأداء الاستثنائي للبورصة منذ بداية عام 2025، جاء نتيجة تضافر مجموعة من العوامل المحفزة التي انعكست إيجابًا على معنويات المستثمرين وأداء الشركات المقيدة .

أرجعت رمسيس، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أسباب هذا الصعود القياسي إلى عدة عوامل، "أهمها أن مشتريات المؤسسات المحلية لعبت الدور الأبرز في دعم المؤشر الرئيسي، إذ ساهمت في رفع متوسط قيم التداول اليومية إلى نحو 5 مليارات جنيه (105 ملايين دولار)، وهو من أعلى المستويات المسجلة منذ سنوات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان نتائج الأعمال الذي أظهر تحقيق العديد من الشركات أرباحًا تاريخية غير مسبوقة، خصوصًا في قطاعات مواد البناء، والأسمنت، والرعاية الصحية، والأدوية" .

وأضافت رمسيس: "تراجع أسعار الفائدة شكّل دافعًا قويًا لتحويل السيولة من الأوعية الادخارية إلى سوق المال، مع سعي المستثمرين إلى اقتناص العوائد الأعلى في الأسهم، مشيرة إلى أن قرارات السياسة النقدية الأخيرة عزّزت جاذبية الاستثمار في البورصة مقارنة بالأدوات البنكية" .

وفي الوقت نفسه، ترى حنان رمسيس أن "التفاؤل بتوسع مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار غزة، سواء المقيدة بالبورصة أو المالكة لشراكات مع شركات مدرجة، منح دفعة إضافية لتوقعات النمو المستقبلي في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والخدمات اللوجستية، مما جذب أنظار المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق المصرية" .

ولفتت إلى أن الدور التنظيمي والتطويري للهيئة العامة للرقابة المالية ساهم أيضًا في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال توسيع منصات التداول وإتاحة أدوات مالية جديدة مثل صناديق الملكية الخاصة، التي توفر للمؤسسات فرصًا استثمارية أوسع داخل سوق الأوراق المالية، بما يدعم عمق السوق وزيادة السيولة .

وأكدت أن الارتفاع المستدام في قيم التداول اليومية "يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين واستقرار السوق"، لافتة أن "تفعيل آليات مثل الشراء بالهامش وتيسير الضوابط المرتبطة بها يسهم في تعزيز النشاط وزيادة أحجام التعاملات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المؤشرات الرئيسية ويخلق حالة من الرواج والحركة داخل السوق" .

وأشارت حنان رمسيس إلى أن "الزخم الحالي يمثل فرصة مواتية لإطلاق برنامج الطروحات الحكومية، لاسيما بالنسبة إلى الشركات المملوكة للجيش، وهو الملف الذي كان محل نقاش بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال المراجعات الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، وقالت إن "نجاح البورصة في استقطاب السيولة الحالية يمكن أن يدعم تسعير تلك الطروحات وتحقيق أهداف الدولة الاستثمارية".

وأضافت أن "نشاط السوق فتح الباب أمام عمليات استحواذ عربية جديدة في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والأغذية، واستصلاح الأراضي، في ظل اتجاه متنامٍ لشراكات خليجية مصرية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي والغذائي، مدعومة بمشروعات الاستصلاح الضخمة وجهود الدولة في الأمن الغذائي" .

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استفادة من صعود السوق، قالت رمسيس إن "القطاع العقاري يتصدر المشهد مستحوذًا على نحو 19% من قيم التداولات، يليه قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 15%، بينما يحتفظ قطاع الأغذية والمشروبات بحصة مؤثرة بقيادة الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، فيما تشهد أسهم المطاحن والمخابز رواجًا متوقعًا خلال الفترة المقبلة بفضل توزيعات الأرباح، التي وصفتها بأنها "الذهب الآمن للبورصة المصرية".

وتوقعت خبيرة أسواق المال أن يواصل المؤشر الرئيسي EGX30 مسار الصعود ليصل إلى 40 ألف نقطة خلال الشهر المقبل، مع إمكانية الإغلاق عند 46 ألف نقطة بنهاية العام في حال استقرار الأوضاع الإقليمية، كما أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مرشح بدوره للوصول إلى 13 ألف نقطة مع استمرار تحسن السيولة وعودة المستثمرين الأفراد بقوة إلى السوق .

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن "البورصة المصرية تواصل تسجيل مستويات تاريخية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدفوعة بحزمة من العوامل الإيجابية في مقدمتها التهدئة في ملف الحرب على غزة، ونجاح مصر في استضافة المفاوضات والتوصل لاتفاق، ما انعكس مباشرة على ثقة المستثمرين وتحسن معنويات السوق" .

وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "توقعات استفادة الشركات المصرية من مشروعات إعادة إعمار غزة، سواء في توريد مواد البناء أو المشاركة في تنفيذ الأعمال، شكّلت أحد أبرز محفزات الصعود الأخيرة، خاصة لشركات قطاعي التشييد ومواد البناء، إضافة إلى مواصلة البنك المركزي سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة ساهم في زيادة السيولة الموجهة نحو سوق الأسهم، بعد أن فقدت الودائع البنكية جاذبيتها نسبيًا، وهو ما ظهر في تحسن ملحوظ بقيم التداول اليومية وتوجه شريحة من المستثمرين نحو الأصول الاستثمارية البديلة كالذهب والأسهم" .

وأشار إلى أن سهم البنك التجاري الدولي يقود الارتفاعات التاريخية للمؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، بعد أن حقق مستويات سعرية غير مسبوقة، مدعومًا بـنتائج مالية قوية وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، إلى جانب عودة ملف الطروحات الحكومية إلى دائرة التنفيذ بعد تعيين مستشار لرئيس الوزراء لتولي إدارة الملف، ما يعكس جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة .

ولفت رشاد أن القطاعات الأكثر استفادة من الصعود الحالي تشمل الخدمات المالية غير المصرفية، والقطاع الاستهلاكي، والبنوك، والبتروكيماويات، والعقارات، الذي وصفه بأنه "الابن البار للمستثمرين المصريين" لما يتمتع به من زخم في التداولات وإقبال محلي قوي" .

وأضاف أن استمرار خفض أسعار الفائدة، واستقرار سعر الصرف، وثبات الأوضاع الإقليمية تمثل عوامل رئيسية لدعم الاتجاه الصاعد للبورصة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن استقرار الحدود الشرقية وعدم تجدد التوترات العسكرية يعدان من أهم المحفزات المعنوية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الإقليمية .

وتوقع إيهاب رشاد أن يواصل السوق المصري مساره الإيجابي ليقترب من مستوى 40 ألف نقطة، الذي يمثل حاجزًا نفسيًا رئيسيًا للمستثمرين، لكنه رجّح أن تشهد السوق عمليات جني أرباح وتصحيح فني محدود قبل استئناف الصعود نحو مستويات جديدة، في ظل ما وصفه بـ"تشبع شرائي نسبي" بعد الارتفاعات القوية الأخيرة .