إثيوبيا تتهم مصر بالسعي للهيمنة على النيل

أصدرت إثيوبيا اليوم الاثنين بيانا ردّت فيه على ما وصفته بـ"اللهجة التصعيدية من جانب مصر" بشأن نهر النيل وسد النهضة، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن ما قالت إنه "محاولات مصرية للهيمنة على موارد النهر".

يأتي ذلك عقب يوم من اتهام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، إثيوبيا بإلحاق الضرر عبر سد النهضة بدولتي المصب مصر والسودان ، داعيا إلى تحرك دولي وأفريقي لعقد اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء السد، مؤكدا أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي".

وقال السيسي -في كلمة مسجلة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ"أسبوع القاهرة الثامن للمياه"- إن مصر انتهجت على مدار 14 عاما مسارا دبلوماسيا "نزيها اتسم بالحكمة والرصانة"، سعيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأضاف الرئيس المصري أن القاهرة قدمت خلال هذه السنوات "بدائل فنية رصينة تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، وتحفظ مصالح دولتي المصب"، إلا أن هذه الجهود "قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعا باعتبارات سياسية ضيقة، ومزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل".

مصدر الصورة

احتياجات واتهامات

وتتهم أديس أبابا القاهرة بأنها تتجاهل احتياجات وحقوق الدول الأخرى، ترى أن حلّ الخلافات لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار مباشر بين الأطراف المعنية، وأن "الأمن المائي" يجب أن يُبنى على الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل بين جميع دول الحوض.

كما شددت على أن سدّ النهضة ليس المشروع الوحيد في دول المنابع العليا للنيل، وأن مصير مصر مرتبط ببقية دول الحوض، مما يتطلب من القاهرة التعامل بندّية وحُسن نية، حسب البيان.

وكانت وزارة الري المصرية قد اتهمت في الـ3 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثيوبيا بالقيام بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة" في إدارة سد النهضة، مؤكدة أن تلك التصرفات "ألحقت أضرارا بالسودان، وتشكل تهديدا مباشرا لأراضٍ وأرواح مصرية".

وتشهد مناطق عدة في السودان ومصر فيضانات خلال الأيام الأخيرة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، في ظل استمرار تعثر الاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه عام 2011.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم قبل استكمال مراحل الملء والتشغيل، في حين ترى إثيوبيا أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة، مما أدى إلى تجميد المفاوضات منذ عام 2024، بعد استئنافها لفترة قصيرة في 2023.

ويأتي هذا التصعيد الجديد وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الفيضانات إلى تأجيج التوتر بين دول الحوض، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السد.