كل ما تود معرفته عن انتخابات مجلس الشعب السوري

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دمشق- لأول مرة منذ 6 عقود، يملك الشعب السوري حق اختيار ممثليه بمجلس الشعب في الانتخابات المقررة خلال الشهر الجاري، في خطوة تاريخية يسير بها نحو إعادة تأسيس السلطة التشريعية وإقرار إرادته في صياغة مستقبله، من أجل إصلاح القوانين وإرساء مؤسسات حرة وشفافة.

وفتحت اللجنة العليا لهذه الانتخابات الباب أمام الرقابة الدولية ومشاركة المنظمات الدولية والمحلية "مما يعزز الشفافية والنزاهة ويؤكد التزام الدولة السورية بإجراء انتخابات حرة وموضوعية، تضمن تمثيل جميع المناطق وتؤسس لمجلس شعب قادر على قيادة المرحلة الانتقالية نحو دستور دائم ومستقبل ديمقراطي مستقر".

الجزيرة نت التقت محمد ولي عضو اللجنة الذي أكد أن الشعب يعيش اليوم فترة مهمة وحاسمة في سير هذه العملية الانتخابية، من خلال عمل اللجان الفرعية على تشكيل هيئات ناخبة تعبّر عن المجتمع السوري بمختلف مكوناته وشرائحه.

مصدر الصورة

كفاءات

وأضاف عضو لجنة الانتخابات أنه بموجب المرسوم الرئاسي الذي نظم العملية الانتخابية، تم التركيز على أن تتكون الهيئات الناخبة بنسبة 70% من الكفاءات وأصحاب التخصصات المتنوعة، و30% من الأعيان والوجهاء الذين يمثلون شرائح اجتماعية واسعة. وخلال تشكيل الهيئات، تتولى اللجنة مسؤولية التحقق والتدقيق بعد وصول القوائم المبدئية من اللجان الفنية في 50 دائرة انتخابية موزعة على 11 محافظة.

يُشار إلى أن رئيس البلاد أحمد الشرع أصدر في 13 يونيو/حزيران الماضي المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" استنادا إلى المادة (24) من الإعلان الدستوري التي نصت على أن يتولى المجلس السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين ستبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد.

ويتولى هذا المجلس وفقا للمادة (30) مجموعة من المهام، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.

وقال ولي إن سوريا تمر بمرحلة انتقالية تحاول فيها الدولة استعادة توازنها بين السلطات الثلاث، فالسلطتان التنفيذية والقضائية موجودتان، في حين تبقى التشريعية غائبة بسبب عدم وجود مجلس شعب يضطلع بمهامه.

ويعيق غياب المجلس -وفقا له- سن التشريعات وإصلاح القوانين، لذلك يُعوّل على المجلس المقبل أن يقود "ثورة تشريعية" تعالج القوانين التي فرضها النظام السابق لخدمة مصالحه الضيقة، والتي قيّدت حياة السوريين وحرياتهم وهويتهم.

وتشمل مهام المجلس المنتظرة تعديل التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة "وهو ما يتطلب مجلسا يتمتع بخبرة تخصصية وفنية عالية، ولهذا يجري العمل على أن تشكّل الكفاءات نسبة 70% من قوامه لضمان فاعلية الأداء التشريعي".

ضرورة واقعية

وأوضح عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب أن "القيادة السورية اعتمدت في بداية التحرير على الضرورة الواقعية والشرعية الثورية لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية". وبعد مؤتمر "إعلان النصر" الذي أفضى إلى حل البرلمان المرتبط بالنظام المخلوع، جاءت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي أدت إلى تشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية لإعداد الإعلان الدستوري.

ونص الإعلان على أن يتم تشكيل ثلثي أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة، بعد أن كان رئيس الجمهورية يعيّن كاملهم بموجب "إعلان النصر" وبذلك تولت اللجنة العليا للانتخابات، وفق النظام الانتخابي المؤقت، الإشراف على العملية استنادا إلى التعداد السكاني وإحصائية عام 2011.

ويتكون المجلس الجديد -حسب ولي- من 210 أعضاء، منهم 140 يُختارون عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة في المرحلة الأولى. وتتطلب هذه العملية توفر نحو 17 شرطا في أعضاء اللجان، أبرزها:

ثم تأتي المرحلة الثانية والتي تتمثل بالانتخابات داخل كل دائرة، حيث يحق لأعضاء الهيئات الناخبة الترشح لعضوية مجلس الشعب، وتجرى عملية اقتراع حر ومباشر وسري بعد انتهاء الدعاية الانتخابية داخل الدوائر، ليُعلن فوز من ينال أعلى الأصوات وفق المقاعد المخصصة لكل دائرة.

وتتولى اللجنة العليا الإشراف المباشر على العملية الانتخابية، وتمثلها اللجان الفرعية في مختلف المناطق، وتشارك نقابة المحامين السوريين بدور رقابي واسع، كما يُفسح المجال للوفود الدولية والدبلوماسية والإعلامية للتغطية "الحرة والمباشرة".

تحديات

وأكد ولي أن النظام الانتخابي المؤقت المعتمد حاليا يُعد "نموذجا سوريا فريدا من نوعه، وهو انتخاب غير مباشر عبر اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، وجاء استجابة لظروف المرحلة الانتقالية في ظل وجود أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح، ومشاكل تتعلق بالوثائق الرسمية والسجل المدني، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات متكاملة للناخبين".

وتحدث عضو اللجنة العليا عن تحديات واجهت العملية الانتخابية منها وجود بعض المناطق خارج سيطرة الدولة، لذلك تقرر إرجاء الانتخابات في محافظات السويداء ، و الحسكة ، و الرقة إلى وقت لاحق. ومع عودة بعض مناطق الحسكة والرقة إلى سيطرة الحكومة، اتُخذ قرار بتشكيل لجان فرعية فيها لإعداد هيئات ناخبة والمضي بالعملية. وسيُستكمل إجراء الانتخابات فيها فور توافر الظروف المناسبة.

وتهدف هذه الخطوات -وفقا له- إلى تأسيس سلطة تشريعية تستمد شرعيتها من الشعب، وتعمل على تحرير القوانين من إرث النظام السابق بما يعزز التكامل بين السلطات ويكرس الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية. وأكد أن المجلس الجديد يُعد تجسيدا لسيادة الشعب السوري، ولا توجد أي سلطة أخرى يمكن أن تتدخل في صلاحيات أو مهام أعضائه. وبمجرد تشكيله، حتى بالنسبة للثلث الذي يعيّنه رئيس الجمهورية، تصبح المرجعية الوحيدة هي المجلس نفسه.

وأشار ولي إلى أنه وفق الإعلان الدستوري المؤقت، لا يمكن عزل أي عضو من البرلمان إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، مما يعني أن قرار الإعفاء أو الفصل بيد الأعضاء أنفسهم باعتبارهم ممثلين لإرادة الشعب، وبذلك يحافظ المجلس على استقلاليته التامة عن بقية السلطات.

وقد حدد الإعلان مدة ولاية مجلس الشعب بـ30 شهرا قابلة للتجديد، وأوضح ولي أن هذه الفترة تأتي ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية "لأن الآمال معقودة على أن يؤسس المجلس التشريعي القادم لمرحلة دائمة ومستقرة".

كما سيتولى المجلس دورا تأسيسيا عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم "يُفترض أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار بهدف وصوله لجميع المواطنين" وبعد اعتماده ستجري انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية "حرة ونزيهة ومباشرة بمشاركة الشعب" السوري.