أزمة واحتجاجات.. ماذا يحدث في تركيا؟

أطلقت الشرطة التركية رذاذ الفلفل واعتقلت عددا من أنصار حزب الشعب الجمهوري، الإثنين، خلال مظاهرة أمام مقر الحزب في إسطنبول، احتجاجا على حكم قضائي صدر الأسبوع الماضي بعزل أحد أبرز قياداته في المدينة.

وقال شهود إن قوات مكافحة الشغب انتشرت بكثافة حول المبنى، وأقامت حواجز معدنية، قبل أن تندلع مواجهات مع مئات المحتجين، من بينهم نواب في البرلمان رفعوا شعارات تندد بما وصفوه بـ"تدخل سياسي في القضاء".

ما هو الحكم الذي أشعل الأزمة؟

ويقضي الحكم القضائي باستبدال رئيس الحزب في إقليم إسطنبول أوزغور جيليك، بالسياسي المخضرم جورسيل تكين، النائب السابق لرئيس الحزب.

لكن زعيم الحزب أوزغور أوزيل رفض القرار ووصفه بأنه "باطل ولاغ"، مؤكدا أن تكين مفصول من الحزب ولا يحق له تولي أي منصب. وأكد جيليك أنه "لن يتنازل عن موقعه لأي شخص مهما كانت الضغوط".

ويُنظر إلى هذه التطورات باعتبارها أحدث حلقة في حملة قضائية وأمنية مستمرة منذ نحو عام ضد الحزب، شهدت اعتقال مئات من أعضائه ومسؤوليه المحليين.

الاعتقالات السابقة وتصاعد التوتر

وكانت السلطات قد ألقت القبض في مارس الماضي على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان وأحد الأسماء المطروحة بقوة لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أي انتخابات مقبلة.

واعتقال إمام أوغلو فجّر حينها أكبر موجة احتجاجات تشهدها تركيا منذ أحداث "غيزي بارك" عام 2013، حيث نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع للتظاهر ضد ما وصفوه بـ"استهداف المعارضة عبر القضاء".

البعد السياسي

حزب الشعب الجمهوري، الذي تأسس على يد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، يُعد أقدم الأحزاب التركية ويقود المعارضة منذ عقود.

ورغم أنه واجه انقسامات داخلية وصراعات على القيادة في السنوات الأخيرة، فإن فوزه برئاسة بلديات كبرى مثل إسطنبول وأنقرة عام 2019 شكّل ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويقول محللون إن القرارات القضائية الأخيرة تستهدف تقويض نفوذ الحزب في إسطنبول، المدينة التي تُعد مركز الثقل الاقتصادي والسياسي في البلاد، والتي خسرها أردوغان بعد نحو 25 عاماً من سيطرة حزبه وحلفائه عليها.

قيود على وسائل التواصل

بالتوازي مع هذه التطورات، قُيّد اليوم الوصول إلى معظم منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية في تركيا، بما في ذلك إكس ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك وواتساب. وغالبا ما تلجأ السلطات إلى هذه الخطوة في أوقات الاضطرابات السياسية والاحتجاجات لمنع انتشار مقاطع الفيديو والبث المباشر للمظاهرات.