لبنان يبدأ اليوم تسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في بيروت

تبدأ السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، تسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أقرها الجانبان قبل نحو ثلاثة أشهر، على وقع مساعي بيروت حصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، في بيان وزعته رئاسة الحكومة اللبنانية: "تبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في عهدة الجيش اللبناني"، الذي كلفته الحكومة اللبنانية الشهر الحالي أيضاً بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله.

وأضاف: "ستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".

ولفت إلى أن عملية التسليم تأتي تنفيذاً لمقررات قمة الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس بتاريخ 21 مايو (أيار) 2025، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 23 مايو (أيار) 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني" في لبنان.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنياً من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" لعام 1969.

ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً معترفاً بها لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

وفي 5 أغسطس (آب) أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025، وهي الخطوة التي رفضها الحزب، ملوّحاً بأنها قد تتسبب في "حرب أهلية".

وبعدها بيومين، أعلنت الحكومة تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأميركية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوب البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأميركي إلى بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون الورقة.